الإمارات تنفي «جملة وتفصيلاً» صلتها بشبكة التجسس المكتشفة في عُمان

نفت الامارات العربية المتحدة أمس «جملة وتفصيلا» ما اعلنته سلطنة عمان عن تفكيك «شبكة تجسس» اماراتية، مؤكدة انها تلقت هذا الخبر «بصدمة ودهشة»، على ما أعلنت الخارجية الاماراتية. جاء ذلك ردا على ما اعلنته وكالة الانباء العمانية سابقا عن تفكيك شبكة تجسس اماراتية تستهدف «نظام الحكم» و«آلية العمل الحكومي والعسكري» في السلطنة، حسبما أفادت. حيث نقلت الوكالة عن مصدر امني مسؤول قوله ان «الاجهزة الامنية تمكنت من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز امن الدولة بدولة الامارات العربية المتحدة مستهدفة نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري». واكد المتحدث انه «سوف يتم تقديم المتهمين الى المحاكمة حسب الاجراءات المتبعة في هذا الشأن». لكن وزارة الخارجية الاماراتية قالت في بيان نقلته وكالة الانباء الاماراتية الرسمية (وام) «تلقت دولة الامارات العربية المتحدة بمشاعر الصدمة والدهشة ما أوردته وكالة الأنباء العمانية» في هذا الصدد وتنفي جملة وتفصيلا أي علم أو صلة بمثل تلك الشبكة المزعومة».وأكدت الوزارة حرص الإمارات على «تعزيز وتطوير علاقة الأخوة التاريخية مع سلطنة عمان». وأعلنت «استعدادها الكامل للتعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في أي تحقيقات تقوم بها بمنتهى الشفافية». وكان بيان رسمي صادر عن حكومة سلطنة عمان قال ان أجهزتها الأمنية تمكنت من اكتشاف «شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة يستهدف نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري».ولم يذكر البيان عدد المتورطين في الشبكة أو مناصبهم إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ «د.ب.أ» أنهم عمانيون يتبوأون مناصب عليا في جهاز أمن الدولة في عمان وفي المكتب السلطاني (أكبر جهاز أمني في سلطنة عمان) وفي القوات المسلحة وفي القصر السلطاني.وقالت المصادر بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن الشبكة قد اكتشفت منذ أشهر لكنها كانت مراقبة قبل ذلك بمدة وتم إعطاؤها مساحات للحركة للتأكد من أهدافها وأعضائها وكانت الأجهزة الأمنية قد سربت الخبر قبل ثلاثة أشهر للمنتديات الحوارية العمانية لمعرفة رد فعل الشارع إلا أنها ظلت متحفظة على المستوى الرسمي وانتظرت انتهاء التحقيقات لتعلن عن الخبر.وكانت الأجهزة الأمنية قد عقدت اجتماعا لأعضاء مجلس عمان (مجلس الشورى + مجلس الدولة) وأبلغتهم باكتشاف الخلية وأهدافها. وكما قالت المصادر مطلعة فإن الشبكة هدفت إلى تعطيل الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية في سلطنة عمان كما أنها كانت تجمع معلومات من داخل القصر وحسب البيان فإن المتورطين في شبكة التجسس سيقدمون للمحاكمة في وقت كانت فيه سلطنة عمان قد ألغت محكمة أمن الدولة الأمر الذي سيمثل معه هؤلاء أمام المحاكم المدنية بمختلف درجاتها. وينص القانون الأساسي العماني الذي تم اعتماده في 1996 على ان تجتمع الأسرة الحاكمة عند شغور سدة الحكم من اجل اختيار خليفة للسلطان في غضون ثلاثة أيام.