الخرطوم تنفي منح دارفور صلاحيات خاصة ومنصب نائب رئيس الجمهورية.. والجنوب ينفصل عن السودان بـ 99% وسلفاكير يهنئ

ردا على ما اوردته بعض وسائل الاعلام ان الحكومة قد وافقت في اطار مباحثات الدوحة، على تخصيص منصب نائب رئيس جمهورية لدارفور، وانها ايضا وافقت على انشاء اقليم لدارفور بصلاحيات خاصة، اكد مستشار رئيس الجمهورية السودانية غازي صلاح الدين ان الموقف المبدئي للحكومة هو المساواة الكاملة في الحقوق الدستورية لكل المواطنين وكل الولايات، وهو ما يعني عدم استحداث اوضاع استثنائية لأي ولاية او جهة أو جماعة، وفي ظل هذا المبدأ هناك متسع لاجراءات خاصة تعالج المشكلات القائمة في اي منطقة تضررت من الحرب والخلاف السياسي، مثل دارفور، هذه الاجراءات ستشمل بالضرورة النصفة في قسمة الثروة والمشاركة في السلطة والتنمية وجبر الضرر، والعدالة، والمصالحات وهذا كله ممكن دون ابتداع ترتيبات دستورية تنشئ تمايزا بين السودانيين اوالجهات التي ينتمون اليها. وأكد في بيان تلقت نسخة منه «الأنباء» انه لا يوجد في الدستور الحالي، ولن يوجد في اي دستور قادم نص يحرم مواطنا من دارفور او من أي منطقة او ولاية اخرى من ان يصبح رئيسا للجمهورية اذا استحق هذا التكليف من خلال الانتخابات العامة، كما انه لا يوجد نص يمنع اي رئيس منتخب من ان يعين نائبا له من بين المواطنين السودانيين من اي ولاية جاء، يستوي في ذلك من جاء من دارفور او من غيرها وأي رئيس او نائب رئيس جاء بهذه الكيفية فسينظر اليه على اساس انه ممثل للسودان والسودانيين جميعا، بغير محاباة لمن جاءوا به او الجهة التي ينتمي اليها. واضاف: هكذا تتحقق العدالة بين جميع السودانيين، اما ان يخصص الدستور، فوق الحقوق المذكورة لجميع المواطنين بغير استثناء، منصبا لنائب رئيس على اساس جهوي فهذا مما يخالف مبدأ العدل مخالفة صريحة ويحدث من المشكلات والخلافات اكثر مما يعالج.وتابع: ليس صحيحا ما اوردته وسائل الاعلام عن موقف الحكومة في هذه القضية، وبما انه موقف مبدئي فهو غير خاضع للمساومات او المجاملات طمعا في سلام هش يضع اساسا لخلافات وحروب اخرى اشد مما مضى. الجنوب ينفصل عن السودان بـ 99% وسلفاكير يهنئ قال مسؤول في مفوضية استفتاء جنوب السودان إن النتائج الأولية تظهر أن أكثر من 99% من الناخبين في جنوب السودان اختاروا الانفصال عن الشمال في استفتاء يهدف الى إنهاء عقود من الحرب الأهلية. وقال تشان ريك مادوت نائب رئيس المفوضية المنظمة لاستفتاء التاسع من يناير الذي استمر أسبوعا للحشود المهللة في أول إعلان رسمي للنتائج «التصويت لصالح الانفصال بلغ 99.57%». ولم يشمل العدد من صوتوا في شمال السودان والدول الثماني التي شارك المهاجرون الجنوبيون المقيمون بها في الاستفتاء وهم نسبة صغيرة من الناخبين. وذكر موقع المفوضية على شبكة الانترنت أمس ان النتائج الاجمالية للاستفتاء بما فيها نتائج تصويت المشاركين الجنوبيين المقيمين في شمال السودان ودول أخرى بلغت 98.83% لكنه أضاف أن تلك النسبة من الممكن أن تتغير. ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية اوائل الشهر المقبل. وأجري الاستفتاء بموجب اتفاقية السلام التي وقعت عام 2005 وأنهت عقودا من الصراع بين الشمال والجنوب قتل فيه ما يقدر بمليوني شخص وشرد أربعة ملايين آخرين. وصوت 99.9% في خمس من الولايات العشر في جنوب السودان المنتج للنفط لصالح الانفصال وكان اقل نسبة هي 95.5% في ولاية بحر الغزال الغربية المجاورة لشمال السودان.هذه النتائج ولا شك، مبعث سرور للنائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميادريت الذي هنأ الجنوب بمناسبة فوز خيار الانفصال في الاستفتاء المصيري لتقرير مصير الاقليم. وقال سلفاكير في كلمة ألقاها بعاصمة الجنوب (جوبا) عقب إعلان فوز خيار الانفصال «هذه النتيجة مقبولة لدينا ونهنئ شعبنا الذي استطاع بعد حرب دامت لـ 21 عاما ان يحقق حلمه بالاستقلال». وأضاف «الانفصال ليس نهاية المطاف انما هو البداية فأمامنا تحديات صعبة وعمل شاق وطويل من اجل احداث التنمية التي يحتاجها الجنوب بشدة ولن ننتظر ان يأتي اخرون للقيام بهذه المهمة التي يتعين علينا التكاتف لانجازها». وأعلن سلفاكير عن اتفاقه مع الرئيس السوداني عمر البشير علي المضي قدما في تنفيذ اتفاق السلام الشامل حتى آخر محطاته لبدء الدولة الجديدة في التاسع من يوليو المقبل، لافتا الى ان ما يثار عن طرد الجنوبيين في الشمال من مناصب رسمية ونيابية وفي الخدمة العامة فور إعلان نتيجة الاستفتاء «ليس صحيحا وانهم مستمرون حتى انطلاق دولتهم الجديدة». وأكد ان «الجنوب يحتاج الى الشمال خلال المرحلة المقبلة وكذلك الحال بالنسبة للشمال لذا يتعين علينا العمل سويا بروح الاخوة من اجل مستقبل أفضل لنا جميعا». ومن المقرر ان تعلن النتائج الخاصة باقتراع شمال السودان و8 من دول المهجر بعد غد بالعاصمة السودانية.وسيعقب إعلان تلك النتائج فترة اسبوع لتقديم الطعون على ان تعلن النتائج النهائية في الخرطوم في الأسبوع الاول من فبراير المقبل إلا اذا كانت توجد هناك طعون فحينها سيتم الإعلان عنها في 14 منه.