مصر: الحكومة أبصرت النور بـ15 وزيراً جديداً

 عشية التظاهرات المليونية المرتقبة في معظم المحافظات اليوم، ومع دخول الاحتجاجات الشعبية يومها الثامن، أطل نائب الرئيس المصري عمر سليمان مساء أمس ليؤكد أن الرئيس مبارك كلفه إجراء اتصالات مع القوى السياسية على الفور، مشددا على أولوية مكافحة البطالة والفساد بالإضافة الى احترام قرارات محكمة النقض المصرية في الطعون الانتخابية المقدمة. كلام سليمان جاء بعد إبصار الحكومة المصرية الجديدة النور حيث أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد حسني مبارك أمس. معلنة عن دخول 15 وزيرا جديدا اضافة الى رئيسها د.أحمد شفيق، فيما احتفظ 15 وزيرا بحقائبهم. واستحدث فيها منصب نائب رئيس الحكومة الذي اسند الى وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي. كما شهدت استحداث وزارة دولة لشؤون مجلس الشورى وقد اسندت الى يحيى احمد عبدالمجيد مصطفى. وفيما لم يعلن اسما وزيري التربية والتعليم والسياحة، شهدت الحكومة الجديدة فصل وزارة الاثار التي منحت لزاهي حواس، عن وزارة الثقافة التي شغلها جابر احمد عصفور. وطال التغيير وزارة الداخلية حيث تسلمها اللواء محمود وجدي محمود، رئيس مصلحة السجون السابق، بديلا عن حبيب العادلي. وكذلك طال التغير وزارات الاسكان والمرافق، التجارة والصناعة، المالية، الطيران المدني، النقل، الصحة، الموارد المائية، الزراعة، الأوقاف، التنمية المحلية. بينما احتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم وأبرزهم وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ووزير البترول سامح فهمي، ووزير الإعلام أنس الفقي، ووزير الإنتاج الحربي سيد مشعل، ووزير الكهرباء حسن يونس، ووزير الاتصالات طارق كامل، ووزير التضامن الاجتماعي محمود مصيلحي، ووزير التعليم العالي هاني هلال، ووزيرة القوة العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي. فيما عينت مشيرة خطاب وزيرة دولة للأسرة، وعين د.عبدالله الحسيني وزيرا للأوقاف، وإبراهيم أحمد مناع وزيرا للطيران المدني وأحمد سامح حسني فريد وزيرا للصحة وحسين إحسان العطفي وزيرا للموارد المائية والري وممدوح مرعي وزيرا للعدل وأيمن فريد أبو حديد وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي. وطالب الرئيس مبارك الحكومة الجديدة بأن تتحمل مسؤوليتها وسط ظروف وأوقات صعبة لمصر والمواطنين، مشيرا إلى أنه وجميع المصريين يألمون لما صارت إليه الأوضاع خلال الأيام القليلة الماضية. واستعرض مبارك خلال اجتماعه بالحكومة الجديدة عقب أداء اليمين ما تضمنه خطاب تكليف الحكومة من أولويات جديدة تتعامل مع الظرف الحالي، مشددا على الأولوية العاجلة في استعادة الهدوء والأمن والاستقرار.. وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وحمايتهم. وقد حضر الاجتماع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، ود.أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء. وأعاد الرئيس مبارك تأكيد تكليفاته للحكومة باتخاذ خطوات جديدة ومستمرة للاصلاح السياسى، بما في ذلك الدستوري والتشريعي، من خلال الحوار مع كافة القوى السياسية. كما أكد مبارك على الأولوية القصوى لاستعادة الثقة في اقتصادنا بعدما لحق به من أضرار وخسائر في الأيام الماضية، مشددا على ما يوليه من أولوية لتأكيد دور الدولة في محاصرة البطالة ومكافحة الفقر والفساد والارتقاء بالخدمات العامة التي تقدم للمواطنين. واختتم الرئيس مبارك الاجتماع بتأكيد أن حماية الوطن والمواطنين في الظروف الحالية هى مسؤوليته ومسؤولية الحكومة الجديدة، ومسؤولية كل أبناء الشعب، معربا عن ثقته في قدرة مصر وشعبها على تخطي الوضع الراهن، وثقته المماثلة في قدرة الشباب والمواطنين على الدفاع عن مطالبهم وصالح الوطن، وعدم السماح لأحد أيا كان بركوب موجتهم أو ادعاء التحدث باسمهم واسم الشعب، بأغلبيته الكاسحة النابذة للعنف والفوضى والمتطلعة للأمن والاستقرار. ميدانيا، تدفق آلاف المتظاهرين امس إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة رغم حظر التجول وذلك استعدادا للمشاركة في «التظاهرة المليونية» المقررة اليوم فيما أكد الجيش أنه لن يستخدم العنف والقوة ضد الشعب وسيكفل حرية التعبير السلمي. وقال الجيش في بيان بثه التلفزيون المصري امس ان «حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة للجميع»، مؤكدا ان القوات المسلحة «لم ولن تلجأ الى استخدام القوة ضد الشعب المصري» معربا عن إدراكه لـ «مشروعية مطالب الشعب». وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الذي تلا البيان: «إلى شعب مصر العظيم، إن قواتكم المسلحة إدراكا منها بمشروعية مطالب الشعب وحرصا منها على القيام بمسؤوليتها تؤكد على أن حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة للجميع». وشدد البيان على ان «القوات المسلحة على وعي ودراية بالمطالب المشروعة للمواطنين الشرفاء». ودعا الجيش المواطنين الى «عدم الإقدام على أي عمل من شأنه الإخلال بأمن وسلامة الوطن وتخريب المصالح العامة والخاصة». وشوهد المتظاهرون يتوافدون إلى الميدان مساء امس بانتظار اليوم الثلاثاء الذي أعلن فيه عن تنظيم تظاهرة مليونية عند التاسعة صباحا. وتم إغلاق الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير بحواجز إسمنتية حيث يتم تفتيش المارة بشكل دقيق والتحقق من هوياتهم. وتتعامل القوات المسلحة مع المتظاهرين بشكل سلمي حيث لم تمنع كل من استطاع الوصول إلى مكان التجمع من الدخول. من جهة أخرى دعا ناشطون الى مسيرة مليونية اليوم في الاسكندرية والمنصورة بالتزامن مع مسيرة القاهرة. وبث التلفزيون المصري بيانا للقوات المسلحة أكدت فيه انها لن تقدم «على استخدام العنف ضد المواطنين» مشيرة إلى أن وجودها في الشارع «حرصا على أمن المواطنين». وأضاف البيان ان «حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة للجميع» منبها إلى ان «الإقدام على ترهيب الآمنين أمر غير مقبول». ويتوقع أن يتزايد ليلا عدد المتظاهرين الذين واصلوا رفع شعارات تدعو الى تنحي مبارك كما رددوا عبارات مناوئة للتشكيلة الحكومية الجديدة. الى ذلك، انهار جزء من مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية امس بعد أن شبت فيه النيران على مدى يومين. وكان مجموعة من المتظاهرين قد قاموا باقتحام ديوان عام المحافظة يوم الجمعة الماضي وأضرموا فيه النيران، مما أدى إلى تهالك المبنى المكون من أربعة طوابق وأدى إلى سقوط نصفه امس وفي المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية بدلتا النيل، كان عدة آلاف يتظاهرون ومعهم د.محمد غنيم احد اقطاب حركة دعم البرادعي والطبيب المعروف مؤسس اهم مركز للكلى في العالم العربي. وفي مدينة السويس، التي شهدت اعنف الاشتباكات يومي الجمعة والسبت الماضيين، كان عشرة الاف يتظاهرون مع حلول المساء. وشارك مئات كذلك في تظاهرات في البحيرة (جنوب الاسكندرية) وفي دمياط (دلتا النيل) وفي بني سويف (جنوب القاهرة). وفي ظل استمرار قطع خدمة الانترنت في جميع انحاء مصر وكذلك خدمة الرسائل النصية القصيرة على الهواتف المحمولة، يعتمد المتظاهرون على نشر الدعوة من خلال نقلها شفهيا. وليست هناك حصيلة واضحة لعدد ضحايا التظاهرات التي اوقعت 125 قتيلا على الاقل واكثر من الفي قتيل     التشكيلة الجديدة للحكومة تضمن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة د. أحمد شفيق كلا من: د. أحمد محمد شفيق رئيسا لمجلس الوزراء. المشير محمد حسين طنطاوي نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع والانتاج الحربي. د. مفيد شهاب وزير دولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس الشعب. السيد عبده مصطفى مشعل وزير دولة للانتاج الحربي. م. أمين سامح سمير فهمي وزيرا للبترول. د. حسن أحمد يونس وزيرا للكهرباء والطاقة. السيدة فايزة أبو النجا وزيرة للتعاون الدولي. أحمد علي أحمد أبوالغيط وزيرا للخارجية. م. ماجد جورج الياس غطاس وزير دولة لشؤون البيئة. أنس الفقي وزيرا للاعلام. د. طارق محمد كامل محمود وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. د. علي السيد علي المصيلحي وزيرا للتضامن الاجتماعي. د. هاني محفوظ هلال وزيرا للتعليم العالي ووزير دولة للبحث العلمي. عائشة عبدالهادي وزيرة للقوى العاملة والهجرة. المستشار ممدوح محيي الدين مرعي وزيرا للعدل. د.مشيرة محمود خطاب عبدالله وزيرة دولة للأسرة والسكان. المستشار يحيي أحمد عبدالمجيد مصطفى وزير دولة لشؤون مجلس الشورى. محسن النعماني محمد حافظ وزير دولة للتنمية المحلية. د. فتحي عبدالعزيز البرادعي وزيرا للاسكان والمرافق والتنمية العمرانية. د. عبدالله الحسيني أحمد هلال وزيرا للاوقاف. د. زاهي عباس عبدالوهاب حواس وزير دولة لشؤون الآثار. محمود وجدي محمد وزيرا للداخلية. د.سميحة السيد فوزي إبراهيم وزيرة للتجارة والصناعة. د.سمير محمد رضوان وزيرا للمالية. م. إبراهيم أحمد مناع وزيرا للطيران المدني. م. عاطف عبدالحميد مصطفى وزيرا للنقل. د. جابر أحمد السيد عصفور وزيرا للثقافة. د. أحمد سامح حسني فريد وزيرا للصحة. د. مهندس حسين إحسان العاطفي وزيرا للموارد المائية والري. د. أيمن فريد أبوحديد وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.   وسيتم في وقت لاحق الإعلان عن تعيين وزيرين لـ «التربية والتعليم» والسياحة.