المويزري لـ «الأنباء»: استجواب الخالد ليس هشاً.. وقتل النفس محرم شرعاً وقانوناً

هناك هدر بالمال العام.. أين المليارات التي اعتمدت في الميزانيات الماضية؟ لجوؤنا إلـى المساءلــة السياسيــة الأخيرة جاء لضخـامة الواقعـة الحكومة تريد أن نكون مندوبين لها ولن نطأطئ رؤوسنـا الوزراء يختلقون المشاكل وترحيل الجلسات شيء مؤسف وزارة الداخلية حتى اللحظة قامت بإجراءات شكلية في وفاة «الميموني»رشيد الفعم رسم النائب شبيب المويزري ملامح استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والذي قدمه مع النائبين د.وليد الطبطبائي وسالم النملان في ثلاث نقاط هي الشق الجنائي وتقرير لجنة التحقيق والاستجواب، فبتلك النقاط الثلاث سنصل لنتيجة فيما حصل للمواطن، رحمة الله عليه، محمد غزاي المطيري. واشترط المويزري في حوار أجرته «الأنباء» معه صعود وزير الداخلية لمنصة الاستجواب أو الإصرار على استقالته حتى تكتمل الصورة لمعرفة المتسبب الرئيسي في وفاة المواطن الميموني. وفضل المويزري قبول استقالة «الخالد» فالموضوع هو قتل نفس دون حق وعليه فالوزير يحتاج الى قبول استقالته أو تبيان الحقيقة من خلال الاستجواب وان كنت أتمنى قبول استقالته. وأكد ان الاستجواب أداة دستورية حالها حال لجنة التحقيق والجريمة التي حصلت كفيلة باستجواب وغير ذلك. وعن التوليفة التي ضمت النواب المستجوبين رأى أن المجلس مشكل من عدة نواب وتوجهات والتوليفة جاءت احساسا بالمسؤولية من قبل الكثيرين وآثرنا نحن النواب الثلاثة ان نقدم المساءلة السياسية. ونفى ان يكون دوره في الاستجواب جاء بعد تهميشه، كما وصف البعض في استجواب رئيس الوزراء السابق قائلا: لا أرضى ان يهمشني أحد ولم يهمشني أحد فدوري كدور أي نائب آخر ولا أتبع أحدا والاستجواب جاء وفق قناعاتي. وحدد المويزري مكامن الخلل بعد ان دعا لضرورة ان يكون هناك تعديل وزاري فوزارات التربية والنفط والداخلية تحتاج الى غربلة وتعديل وزاري. وتوقع ان يحصد استجوابه لوزير الداخلية العدد الكافي والأغلبية النيابية.. وفيما يلي نص الحوار: ما قراءتك للمرحلة القليلة المقبلة؟ إذا لم تتدارك الحكومة أخطاءها في المرحلة السابقة فستستمر الأزمة بين السلطتين. وما أبرز تلك الأخطاء؟ مخالفتها مواد الدستور وانتهاكها للحريات وإهدار كرامات الناس. وما هي المخالفة الدستورية من قبل الحكومة؟ مخالفة المادتين 31 و34 فيما يتعلق بقضية المرحوم محمد غزاي المطيري وعبيد الوسمي واقتحام حرمة منزل د.جمعان الحربش من قبل وزارة الداخلية. ولكن الحكومة تعاملت دستوريا مع تلك الأخطاء من خلال قبولها للاستجوابات؟ القضية مستمرة فالدستور منتهك ولا يكفي انها امتثلت للاستجوابات أو انه لم يحصل على العدد الأكبر في استجواب رئيس الوزراء، والحقيقة هي وقوع انتهاك لمواد الدستور. معالجة سياسية وما المطلوب منها وهي من امتثلت للاستجوابات؟ المطلوب منها تدارك هذه المشاكل ومعالجة الأسباب التي خلقتها الحكومة واعتذارها لانتهاك الدستور من خلال وفاة المواطن محمد المطيري، فحتى اللحظة قامت فقط بإجراءات ولكن المطلوب معالجة سياسية ايضا. وما المعالجة السياسية في هذا الجانب؟ هي قبول استقالة وزير الداخلية أو تصميم الوزير على استقالته فالموضوع قتل نفس، ففي البداية هناك ضرب المواطنين وانتهاك حرمة المنازل ووصل الأمر الى التعذيب الذي حصل للمجني عليه محمد غزاي المطيري والمفترض من الحكومة محاسبة نفسها قبل ان يحاسبها النواب وكذلك هناك هدر في المال العام ولايزال مستمرا ولا توجد لدينا معلومة مؤكدة عما فقد من أموال في المراحل السابقة والسنوات الماضية، فأين المليارات التي اعتمدت في الميزانيات الماضية واين المشاريع؟ والآن امامنا خطة تنمية وتوقيع عقود ولا يوجد شيء على ارض الواقع فأين المشاريع خلال السنوات الأربع الماضية فلا يوجد شيء ملموس، لا مستشفيات ولا مشاريع تساوي ضخامة الأموال التي أقرت في السنوات الماضية. لنعد الى قضية وفاة المواطن المطيري هل ستنتهي بقبول استقالة وزير الداخلية فقط؟ قضية المطيري من 3 أجزاء: الشق الأول ما هو معروض على النيابة، الشق الثاني ما ارتكبه بعض رجالات المباحث وما خرج به التقرير، والشق الثالث هو الشق السياسي ومساءلة الوزير فلابد ان تتوافر الأركان الثلاثة. محاسبة المسؤولين ألا تعتقد ان الأركان الثلاثة توافرت في هذه القضية؟ لماذا نلجأ للاستجواب، نحن نتمنى ان تقوم الحكومة من نفسها بمحاسبة المسؤول عن هذه القضايا فلماذا تنتظر الحكومة ان نلجأ للاستجواب فعليها ان تقص الحق من نفسها وتحاسب المسؤول فالأجدر ان تقوم بمساءلة الوزير منذ البداية مع استمرار الشق الجنائي وايضا ان تساءل الوزير عمن تم الاعتداء عليهم ومنهم المواطن صياح الرشيدي ويجب ان تأتي بقرارات واضحة وللأسف الحكومة فقدت الحس السياسي في هذا الأمر وان كانــت الحكومة تقصد شيئا ثانيا فهذه مصيبة فأخطــــــاء وزارة الداخلية كثيرة وهناك أناس يحمون الفساد فيها وهذه مسؤولية الحكومة وهي مسؤولية مشتركة. قدمتم استجوابكم وجاء متزامنا مع تقرير لجنة التحقيق في وفاة المواطن المطيري هل كنتم تنتظرون اللجنة حتى تقدموا استجوابكم وهل كان مبيتا لذلك؟ أبدا، لم يكن هناك ربط، فلجنة التحقيق أداة دستورية ومن حق المجلس ان يشكلها وايضا الاستجواب أداة دستورية اخرى ولا يوجد ربط بينهما في استجوابنا لوزير الداخلية فنحن قررنا من اول يوم لسماعنا القضية اننا سنقدم استجوابا وقبل تشكيل لجنة التحقيق ولكن ارتأينا انتظار لجنة التحقيق وخروج تقريرها ما يقارب الـ 12 يوما، وخلال هذه الفترة توافرت معلومات تتعلق بهذه القضية فالمساءلة السياسية لا تتعارض مع لجان التحقيق ولا يوجد ربط باللجنة. قدمت استجوابا لوزير الداخلية مع زملائك النواب د.وليد الطبطبائي وسالم النملان، كيف ترى هذه التوليفة؟ المجلس مشكل من عدة نواب فهناك من يتبع التكتل الشعبي وهناك من يتبع التنمية وايضا العمل الوطني والمستقلون، فالتوليفة جاءت احساسا بالمسؤولية ونحن تشاركنا بالرأي انا والأخ وليد الطبطبائي والأخ سالم النملان ان نقدم استجوابا. هناك من يدعي ان دوركم في استجواب وزير الداخلية جاء بعد تهميش دوركم في استجواب رئيس الوزراء؟ كلام غير صحيح ولا ارضى ان يهمشني احد ولم يهمشني أحد فأنا كنائب لي دور حالي حال اي نائب آخر ولا أتبع أحدا فأنا اعمل مستقلا وقراري في نفسي ولم أشعر بالتهميش بالعكس كانت هناك اجتماعات متتالية لكتلة إلا الدستور وحضرت جميع اجتماعاتها وبشهادة الجميع صنعت بعض قرارات «إلا الدستور». ترحيل الجلسات البعض يرى ان استجوابكم مات قبل ان يولد خصوصا بعد ترحيل الجلسات الى شهر مارس كيف ترى ذلك؟ الاستجواب لم يكن هشا ولن يكون كذلك، فهذه مساءلة سياسية لحدث معين وهو قتل نفس محرمة شرعا وقانونا. وخروج توصيات للجنة التحقيق لم يضعف الاستجواب أما الجانب السياسي فلا يمكن ان نهمله فالوزير مسؤول وفيما يخص ترحيل الجلسات تمنيت ألا ترحل الجلسات ولكنها جاءت بالأغلبية وعلينا ان نرتضي ذلك. كنت من المنادين بضرورة إحياء قضية «الإيرانيين» اللذين تم الإفراج عنهما ولم تضف الى محور استجوابكم كما كان متوقعا؟ هي ليست قضيتي بل هي قضية مجتمع وانا كنت متابعا لها في كل التطورات فالجريمة بحد ذاتها التي حصلت للمغدور محمد المطيري، أعظم وقعا والمساءلة فيها يجب ان تكون على قدر عظم الجريمة التي ارتكبت بحقه، أما قضية الإيرانيين فكان من المفترض مناقشتها فور صدورها ولكن حصلت أزمات افتعلتها الحكومة في بداية رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم التي أرفضها رفضا باتا لسبب دستوري وهو مخالفة المادتين 108 و110 وليس دفاعا عن فيصل المسلم واختلقت الحكومة بعد ذلك مشكلة جديدة وهي الاعتداء على المواطنين والنواب في منزل النائب د.جمعان الحربش ثم انتقلت للمشكلة الأخيرة فالسبب في عدم تمحور قضية الإيرانيين هي أزمات الحكومة وتعطيل الجلسات حتى ترفع عن النائب د.فيصـــل المسلم حصانته، فجميع القضايا التي حصلت تخالف الدستور ولكن سنناقش هذا الأمر سواء في جلسة خاصة أو تخصيص وقت من أي جلسة مقبلة. ثلاثة نواب ومحور واحد هو استجوابكم لوزير الداخلية.. ألا ترى ان هناك ثقلا في تصدي 3 نواب لمحور واحد؟ بالعكس لكل عضو من المستجوبين الحق في إبداء ما يراه من معلومات وقد تختلف من نائب لآخر وان اجتمع الجميع على القضية الأساسية ولكل نائب من المستجوبين قضية معينة في هذا الأمر مع التأكيد انها قضية واحدة. ذكرت ان الحكومة عطلت الجلسات وهي ترد حضرناها دستوريا من خلال تمثيل وزير واحد ألا تتفق مع المبدأ الدستوري واللائحي لها؟ لو كانت الحكومة فعلا لا تريد أزمة لحضرت الجلسات بكامل أعضائها وبعدتها وعتادها وتم التصويت على رفض الحصانة او عدمها ولكن الحكومة تعلم تماما وقصدها خرق المادتين 108 و110 من الدستور وهذا هو قصدها، وهناك قضايا كثيرة تحضر بها الحكومة ولديها أغلبية، فما المانع من حضورها لجلسة رفع الحصانة عن الأخ د.فيصل المسلم لأن اللجنة التشريعية أقرت بكامل أعضائها عدم مشروعية رفع الحصانة ونحن كنواب نرفض رفع الحصانة لمخالفته الدستور. كيف تصف المعارضة النيابية؟ المعارضة هي معارضة أداء للسلطة التنفيذية ولا توجد معارضة نظام أو أشخاص أو سلطة نحن نتكلم عن وزراء مكلفين بمهام وفق الدستور والقانون نبع من الدستور وان كان هناك تقصير فسنحاسب المقصر والعكس صحيح. أين ترى مكمن الخلل في الحكومة؟ هناك 3 وزارات تقع فيها المشكلة وهي: وزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة النفط وهذا لا يعني ان الوزارات الباقية ليست بها مشاكل ولكن الوزارات التي ذكرت بها مشاكل متكررة ومستمرة. ألمحت من إجاباتك الى ان الاستجواب المقدم لوزير الداخلية مازال متماسكا أترى ذلك؟ أتوقع حصاد أكبر عدد من النواب في هذه القضية فالمساءلة أداة دستورية. تقصير في الوزارات الكثير من النواب دعوا للنزول الى الشارع بعد تعطيل الجلسات.. كيف تقرأ هذه الدعوات وهل ستشارك بها؟ أنا أحبذ الهدوء في العمل ولكن إن كانت هناك ندوة منظمة لا يوجد بها مزايدات فسأشارك فيها والهدوء هو أسلوبي في العمل ولابد من وصول الهدف لمكانه الصحيح. تعديل وزاري هل تتوقع تعديلا وزاريا؟ سمعت ان هناك تعديلا وزاريا ومن وجهة نظري فان أي ملاحظات تظهر لأي وزارة لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار وهذا شيء راجع لسمو رئيس الوزراء، ومع احترامي لسلطة الرئيس فهناك مشاكل في الوزارات. هناك نية للبعض في تقديم استجواب لوزيرة التربية.. ما موقفك؟ نعم، هناك نية لتقديم استجواب لها ومع احترامي لها فهي قصرت في وزارتها وأصبحت هذه الوزارة مرتعا للفساد ويعيش فيها مفسدون ووجهنــــا نصائح عديدة لوزيرة التربية ولم تأخذ بها وسنحاسبها. ولكن وزيرة التربية مدعومة من بعض النواب المحسوبين على كتلة «إلا الدستور» وقد تشكل انشقاق للكتلة؟ وجهة نظري ان «العمل الوطني» سيكون توجههم للمصلحة العامة وبعيدة عن العواطف والمحسوبية لوزيرة التربية فهم حريصون على المصلحة العامة وإذا وجدوا في هذا الاستجواب الذي سيقدم لوزيرة التربية توافقا وأخطاء أتوقع انهم سيقفون معه. آزرت استجواب وزير الإعلام.. كيف ترى وزارة النفط؟ الشيخ احمد العبدالله يتعاون في بعض القضايا فإحالته للبعض الى النيابة العامة في وزارة الإعلام كان شفافا، وكان قبل الاستجواب غير ذلك، وملاحظات النواب حول وزارة النفط والنظر لها بعين الاعتبار سيتجاوز أي استجواب في هذا الجانب ونعم هناك أخطاء في وزارة النفط ولكن الشفافية مطلوبة وسيعالج العبدالله هذه الأخطاء. يطلق على نواب الاستجواب المؤزمون ودعمت استجوابا لرئيس الوزراء والقضية تخص وزارة الداخلية هل صحيح ذلك انكم مؤزمون؟ الاستجواب يكون بالتبعية والدستور لا يمنع استجواب رئيس الوزراء فالقضية حساسة وكلمة التأزيم لماذا نلصقها بالاستجواب ولماذا لا نرى المسبب الرئيسي للأزمة وهي الحكومة فهل التأزيم هو حث الحكومة على تطبيق الدستور؟ فهذه مشكلة ان كان هذا هو الفكر فنحن ننادي بتطبيق الدستور وان لم تفعل الحكومة ذلك فالأداة الدستورية وهي الاستجواب أصبحت واجبة. دعمت رئيس الوزراء في استجوابه الأول وخالفته بالاستجواب الثاني ما السبب؟ القضية انا لم أؤيد رئيس الوزراء ودعمت ان تكون الجلسة علنية وسمعت الطرفين سواء النائب فيصل المسلم او رئيس الوزراء وحقيقة وبكل أمانة انا مقتنع بمحاور الأخ فيصل المسلم واقتنعت ايضا بردود رئيس الوزراء فأنا لست متحولا فالإنسان المتحول هو ان يكون له رأيان مختلفان في قضية واحدة. غياب الشفافية ذكرت ان رئيس الوزراء مساءل بالدرجة الأولى عن الأحداث الأخيرة لماذا لم تذهبوا باستجوابكم لوزير الداخلية عن أحداث الصليبخات؟ القضية من شقين هنـــــــاك جانـــــب أمني وجانـــب إعلامي، الجانب الإعلامي تمثل في القمع الــــــذي استخدمته وزارة الداخلية ضد من حضــــــروا النــــــدوة والجانب الإعلامي تمثل في غياب الشفافية وانعدام الحقيقة فهنا المساءلة قفزت لرئيس مجلس الوزراء لأن الجانب فيها ثنائي وكان الأمر هذا مخططا له. وما الدليل في ان الأمر مخطط له؟ هناك دلائل كثيرة ومن ضمنها حضور 12 سيارة إسعاف قبل بداية الندوة وقبل وصول قوات الأمن فالعادة حضور القوات والتمركز في مكان معين وبعد ذلك تحضر الجوانب الأخرى ولكن حضور سيارات الإسعاف وبهذا الكم شيء يدل على ان الأمر مبيت ومخطط له وبتعليمات من الحكومة ومن وزير الداخلية واستجوابنا لوزير الداخلية على خلفية وفاة المواطن «المطيري» رحمه الله، عملية تخص وزير الداخلية وحده. هل المطلوب تغيير رئيس الوزراء وهذا ما تسعون إليه؟ عن نفسي ليس لدي أي مطلب في هذا الشأن. على من يقع اللوم في قضية ترحيل جلسات مجلسة الأمة؟ كنت أتمنى ألا تدار قضية تعطيل الجلسات بهذه الصورة وكنت أتمنى ايضا لو عدل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اكثر مما كان في الجلسة الأخيرة. تغليب الصالح العام هل هناك تمييز من قبل الحكومة نحو النواب الموالين لها والمعارضين؟ المفروض ألا تتدخل الحكومة في المعاملات نهائيا فمعاملات المواطنين هي حقوق لهم وللأسف الحكومة تتعامل بمكيالين في هذا الجانب ولابد من فتح مكاتب الوزراء والوكلاء للمواطنين ولكن الحكومة تريد ان نصبح مندوبين لكي تسيطر علينا فبعض الوزراء يجعل النائب ضد له في حال وقوفه ضده فالحكومة هذه عقليتها بجعل نواب موالين لها من خلال المعاملات وهذه العقلية كانت في الستينيات والسبعينيات، أما الآن فالناس وعت وتغلب الصالح العام على الصالح الخاص. بصفتك عسكريا سابقا في وزارة الداخلية كيف ترى قيادة مسؤوليها؟ هناك كفاءات كثيرة في وزارة الداخلية ولكن بطبيعة الحال هناك مجموعة سيئة ومهمتنا ان نشد على أيدي النظيف ونضمن بقاءه ونحاسب المقصــــر، ونتمنى من وزير الداخلية الحالي او المقبـــــل ان تكون هذه سياسته كمانتمنى من وزارة الإعـــــــلام توضيح ان المجموعة السيئة في وزارة الداخلية لا تمثل 5% منها فهناك فئة معينة تخترق القانون ولكن هناك مجموعة كبيرة فيها الخير ونيتها الإصلاح. ايصال الحقائق بصفتك رئيس لجنة الداخلية ما أهدافكم؟ سأحاول تسهيل الأمور ولقد حوربت من البعـــــض وخصوصا الحكومة في محاولة لإسقاطـــــي ولقــــد سعيت لإيصال الحقائق ولكن الحكومة تريــــــد مــــــن يقول لها نعم ويطأطئ الرأس وهذا لا يمكن. هناك تباين في وجهات نظر أعضاء لجنة الداخلية ألا ترى ذلك؟ هناك شبه توافق والقناعات موجودة والحرية لكل نائب في إبداء وجهة نظره والحكومة تضغط على البعض. صلاحيات وزير الداخلية تساءل الموزيري عن صلاحيات وزير الداخلية حين اكد مجلس الوزراء أنه سيعطي الصلاحيات الكاملة لوزير الداخلية، فهل كان يعمل من دون صلاحيات وان كان كذلك فما دوره وطول هذه الفترة كان يعمل من دون صلاحيات فهذه كارثة وكيف كان يقبل الاستمرار فيها دون صلاحيات؟ الهدوء طابع حياتي العسكرية ـ النيابية أكد المويزري ان الحياة العسكرية كونه عسكريا سابقا لم تؤثر عليه في عمله النيابي فأسلوب النصيحة هو مبدأه «فنحن نقدم نصائح للحكومة ان لم تستمع سيكون لها ثمن فالهدوء سمتي أثناء الحياة العسكرية أو النيابية». موقفي مع الحق ورداً على سؤال حول تغيير موقفـــــــه من وزيــــر الداخلية بعد وقوفه مع الوزير في استجوابه الأول اجاب الموضوع موضـــــوع قناعة وتغيير للأحداث واليوم من الممكن ان تتقدم الحكومــــــة بشـــــيء معين وجيد سنقف معها ولكن ليست موالاة او معارضة انا مؤيد كـــــل ما هو حق. لن أنضم لأي كتلة أكد المويزري عدم وجود النية في انضمامه لأي تكتل قائلا: «لا يمكن أن انضم لأني احترم كل الكتل وجميعهم يعملون للصالح العام ولكن الانضمام لأي كتلة هو الالتزام بطرحها ورأيها والكتل بالنهاية بشر ممكن ان تخطئ ولكن افضل ان اكون حرا في قراري». حيادية «الأنباء» أشاد النائب شعيب المويزري بحيادية جريدة «الأنباء»، حيث أكـــــد قائـــــــلا احيي جريدة «الأنباء» وأخص الأخ رئيس تحريرها يوسف المـــــرزوق فـ «الأنباء» وبكل أمانة من الصحف البارزة واتوقع لها بروزا اكثر في المرحلة المقبلة فهي تقدم الرأي والرأي الآخر وبكل حيادية والشيء الآخر هو أسلوبها الراقي في متابعة جميع الشؤون المحلية والدولية. مشكلة رئيس الوزراء هي «الحاشية» وجه النائب شعيب المويزري رسالة لرئيس الوزراء قال فيها لابد من الالتزام بالدستور يا سمو الرئيس وهناك تمييز ضد المواطنين وأزمات تخلقها الحكومة من البطالة والتعيينات ويجب الانتباه لهذا الشيء فالعمل وفق الدستور مطلوب ومشكلتك يا سمو رئيس الوزراء هي الحاشية فلا تستمع لهم واستمع لجميع الآراء واعلم ان رئيس الوزراء مطلع جيد لكل ما يدور في البلد.