الصرعاوي يحذّر من صفقات سياسية مستمرة على حساب إصلاح وزارة الداخلية

طالب النائب عادل الصرعاوي الحكومة بأن يكون موضوع معالجة الوضع غير الصحيح في الشعبة التابعة لمكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية من ضمن الاجراءات التصحيحية السريعة والعاجلة، لما فيها من تكدس لموظفي الوزارة ليس لهم عمل حقيقي بالشعبة التابعة لمكتب الوكيل، وخصوصا في ظل معلومات متوافرة بأن هناك فعلا قرارا سيصدر بنقل الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية بالوزارة الى جهاز الأمن الوطني ولكن بآخر اللحظات أوقف صدور القرار بعد تدخلات ترتكز على تسويات سياسية كانت على حساب الاصلاح بالوزارة، وهل النقل بالأساس مكافأة له أو ان هناك تجاوزات بنظر الأخ الوزير تقتضي نقله، وخصوصا ان هناك من الاخوة النواب من التقى بسمو رئيس مجلس الوزراء وتم اطلاعه على تفاصيل المعلومات ذات العلاقة المباشرة بالشعبة التابعة للوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية بالوزارة والتي وفق المعلومات المتاحة قد تكون تنفيعا لأطراف داخل مجلس الأمة وخارجه والا فلماذا لم ترد الإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي وجهتها بشكل كامل وشفاف وخصوصا للحالات التي تم انتدابها بعد صدور القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع في 9 مايو 2006 بإلغاء نقاط الحراسة (مراكز الهجانة) والتي قد تؤكد حالات التنفيع والترضيات على حساب ملف الاصلاح بالوزارة، فهل تقبل الحكومة أن ينشئ الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية بوزارة الداخلية شعبة تابعة لمكتبه تمثل تعديلا على الهيكل التنظيمي للوزارة؟ وهل هي من صلاحياته؟ وهل تقبل بان تكون هذه الشعبة التي تمثل بديلا عن نقاط الحراسة (مراكز الهجانة)، وفق المعلومات المتاحة وان صحت تنفيعا بشكل مباشر لبعض النواب وغيرهم في تلك الفترة؟ فمن غير المقبول أن يكون هناك 472 موظفا في هذه الشعبة والبعض منهم بوظيفة (طباخ)، لذلك فان قرار الحسم أصبح مستحقا من قبل الحكومة وباسرع وقت ممكن لتصحيح الأوضاع وارجاع الأمور الى نصابها والا يدفع قطاع الأمن بالكويت ثمن التسويات السياسية. وأوضح النائب الصرعاوي أن امتناع الوزارة عن تزويده بكشف تفصيلي بأسماء الموظفين التابعين للشعبة وقرارات الانتداب والنقل التي تمت من والى الشعبة التابعة لمكتب الوكيل وأي عمليات تعيين أو انتداب الى الشعبة تمت بعد انشائها، الأمر الذي يؤكد ان هذه الشعبة لم تكن لمعالجة عملية الغاء نقاط الحراسة وفق قرار الغائها، وعما اذا كانت عمليات النقل التي تمت الى الادارات كانت بناء على احتياجات تلك الادارات من عدمه، يعطي انطباعا بأن هناك خللا ما في هذا الموضوع. مؤكدا في هذا الصدد أن لدي جميع قرارات النقل وسأزود جميع الاخوة أعضاء المجلس بنسخة منها التي تعكس وتؤكد أن نقل ما يقارب 290 موظفا لم تتم من تاريخ إلغاء قرار نقاط الحراسة (مركز الهجانة) الذي صدر في 9 مايو 2006 بل تمت في سنة 2009 ابتداء من شهر يونيو 2009 حتى شهر نوفمبر 2009 ومنذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال لم تتم أي عملية نقل. وتساءل النائب الصرعاوي: ماذا كان يفعل قرابة 472 موظفا منذ 9 مايو 2006 الى شهر يونيو 2009 أي قرابة الثلاث سنوات؟ والآن المتبقي منهم في الشعبة 192 موظفا فما طبيعة عملهم؟ وكما أوضحت أن لدي جميع القرارات التي صدرت وبالذات التي صدرت بشأن نقل الموظفين التابعين للشعبة بمكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية التي سنزود بها الحكومة لاتخاذ إجراء من شانه ان يصلح الخلل البين بالشعبة التابعة لمكتب الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية بوزارة الداخلية. وتساءل النائب الصرعاوي: ما الاجراءات التي يتوقعها الجميع بعد تجاهل سمو رئيس مجلس الوزراء لهذا الموضوع حيث سبق ان اطلع على جميع البيانات ذات العلاقة ووعد بقرارات تصحيحية خلال شهر فبرابر 2010 وهو الامر الذي جاء بالعكس حيث اوقف قرار نقل الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية الى جهاز الأمن الوطني بتدخلات سياسية على حساب الاصلاح بالوزارة، وكذلك تجاهل وزارة الداخلية من واقع عدم اتخاذ أي اجراءات تحقيق أو اصلاح لهذا الموضوع. وقد أكد النائب الصرعاوي أنه بصدد التنسيق مع بعض الاخوة اعضاء المجلس حول الخطوات المطلوبة بهذا الخصوص والتي من شأنها اصلاح الأوضاع بالوزارة.