جوهر: انحرافات السياسة وصلت إلى حد العظم.. والمطوع: على الحكومة تغيير الأوجه القيادية في وزاراتها

عادل الشنان التقت «الأنباء» في ديوان الكتاب في منطقة الرميثية النائبين د.حسن جوهر وعدنان المطوع وتمت مناقشتهما في عدد من المواضيع مما تتناوله الساحة السياسية المحلية في الوقت الحالي وتوقعاتهما بالنسبة للوضع الخاص بالسلطة التنفيذية وما يدور حول التعديلات الوزارية وتأجيل الجلسات. في البداية، أكد النائب د.حسن جوهر ان الوضع في مجلس الأمة كان حيويا ومثيرا سياسيا وثقافيا وإعلاميا ومتزامنا مع مناسبات وطنية أي انه كان يحوي زخما فيما يخص المواضيع التي يراد تناولها في مثل هذه الحقبة، إلا ان «أحداث مصر» سرقت كل شيء بشكل غير مسبوق ومفاجئ، وذلك لما لمصر من ثقل استراتيجي وتأثير على المنطقة، مؤكدا ان القلوب والعقول في الكويت مع مصر بغض النظر عن المواقف السياسية، متمنيا ان تكون نتائج الوضع في مصر إيجابية وتنبئ بخير، خصوصا للشعب. خديعة سياسية وقال: ان تعطيل الجلسات من وجهة نظري لا يمكن استبعاده عن مجمل المسار السياسي في الساحة الكويتية والنواب المؤيدين للحكومة ومنهجها السياسي أنا شاهد عيان عليه شخصيا عندما كنا نتباحث موسم الأعياد الوطنية، كما هي العادة بالنسبة لكل موسم والمعتاد بترحيل جلسة أو 3 لتزامنها مع موسم ما إلا ان بعض الأخوات النائبات تشاورن معنا وتم الاتفاق على ترحيل الجلسات التي تسبق العيد الوطني وعيد التحرير الى ما بعد الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير ولكن فوجئنا بتأجيل جميع جلسات شهر فبراير 2011، وهنا نجد مخالفة دستورية لأن الدستور ينص على عدم جواز تعطيل جلسات مجلس الأمة إلا من قبل صاحب السمو الأمير ولمدة شهر واحد مع عدم احتسابه من مدة فترة دور الانعقاد وإنما تضاف الى نهاية دور الانعقاد لذلك فمسألة ان يقترح الرئيس دون وجود شيء مكتوب وعدم احترام الاتفاق الذي اتفق عليه النواب تعتبر «خديعة سياسية» كما هو الحال داخل الجلسة عندما تحدثت الى رئيسة لجنة المرأة في الساعة 1.45 يوم الجلسة بشأن طلب التصويت في مداولة ثانية على حقوق الاجتماعية والوظيفية من خلال طلب تمديد الجلسة الا اننا فوجئنا بأن التصويت على قانون آخر غير المعروض علينا وهو الخاص بقانون اقامة الاجانب من ابناء الكويتية، وبعدها مباشرة في تمام الساعة 1.50 يضرب الرئيس مطرقته ايذانا بإنهاء الجلسة بالاضافة الى تجاوز خطير وهو عدم الالتفات وتجاهل الطلب الرسمي الذي قدمه عدد من النواب بشأن اعادة التصويت، وهنا نرى ان التنسيق الجماعي وما يتمخض عنه من «لف ودوران» وما يحدث خلف الكواليس من اتفاقات بين الرئيس وبعض النواب والحكومة ينتج عنه اضعاف هيبة المجلس ودوره وهذا الموضوع لا يمكن السكوت عنه بأي حال من الاحوال، مضيفا انه لم يقرر الى الآن مشاركته من عدمها في اعتصام يوم 8/2/2011. التضيق على الحريات واشار جوهر الى ان الجميع يدعي المصلحة العامة الا ان «الطاسة ضايعة» والخلافات السياسية وصلت الى حد «العظم» وتكسير كل مقومات القوة والضحية الكبيرة هو الشعب الكويتي، مشيرا الى ان موضوع التضييق على الحريات قد بدأ قبل عامين سواء من ملاحقة النشطاء والكتاب والمدونين مباشرة من رئيس الوزراء بالاضافة الى الوزراء الذين اخذوا «جرعة الجرأة» من هذا السلوك، وهنا نرى ان الحرب على الحريات تأتي خاصة من الطرف الحكومي، كما ان التعديلات على المرئي والمسموع من النظرة الاولى والحس السياسي العام مرفوضة كمبدأ عام لتضييق الحريات على الصحافة ووسائل الاعلام، مبينا انه ليس ممن يتهمون بعض وسائل الاعلام بـ «الفساد» سواء كان الاعلام معه او ضده كما ان الاعلام من حقه مواجهة الجميع وان كان به فساد فحاله حال مؤسسات المجتمع المدني، لكن توجد جزئية مهمة كان يجب ان يحاسب وزير الاعلام عليها وهي قضية تطبيق قانون المحاسبين لوسائل الاعلام المختلفة، مبينا ان عالم الحريات والاعلام اصبح اليوم مفتوحا والدليل انفجار احداث مصر وتونس بدعوة من اليوتيوب والفيس بوك والتويتر، كما اننا نحتاج الي تشريع لحماية المدونين والمجالات المعلومية المتاحة. المرفقات السرية وقال جوهر: بشأن موضوع وزير الداخلية انه حسب قراءته لتقرير لجنة التحقيق وبعض المرفقات السرية في الامانة العامة به ادانة واضحة وصريحة لوزير الداخلية واحدى الجمل نصت على تحمل وزير الداخلية المسؤولية كاملة بشكل مباشر وبعض النواب المتعاطفين مع الوزير الذين كانوا بصفه في الاستجوابات السابقة وكانوا يدافعون عن الحكومة منهم على سبيل المثال النائب علي العمير والنائب خالد العدوة قد اعلنوا عن موقفهم وصوتوا على التقرير. وقال جوهر انه من الافضل اجراء تعديل حكومي لامتصاص الاحتقان وعمل نوع من الهدوء السياسي إلا ان مشكلتنا هي ان الحكومة دائما توقع نفسها في اخطاء وتكابر في قضايا من شأنها اخذ الواجهة والصدى سياسيا وهناك اناس لديهم حس المعارضة بالتصيد لأي فرصة او اي غلطة. تعديل جذري وفي نفس السياق قال النائب عدنان المطوع في تصريح خاص لـ «الأنباء» اننا نستغرب ان تعمل وزارة الداخلية من داخل «الجواخير» مع اعتبار ان ادارة المباحث الجنائية جهة من عدة جهات في وزارة الداخلية تتطلب تعديلا جذريا وهي جهة تقوم باستخراج وأخذ المعلومات بعدة وسائل ونستغرب من استخدام الضرب كوسيلة وحيدة وكأن الوسائل الأخرى غير موجودة أو غير متاحة ومشددا على أهمية عدم خلط الأوراق بالنسبة للإدارة الأخرى في وزارة الداخلية. كما ان الخلل الحكومي لا يقف عند وزارة الداخلية وجميعنا يعلم ان هناك استجوابات مركزة لشخص وزير الداخلية وذلك لإسقاطه للبر بقسم أو عهد ووعد وهنا الهدف وليس المراقبة على الأداء الحكومي، مضيفا ان البرلمان الكويتي كان له مطلب اساسي وهو البرنامج الخاص بالعمل الحكومي على مدى طويل وواضح المعالم ومتدرج زمنيا وموافقة الغالبية في المجلس على برنامج عمل الحكومة. معالجة الخلل كان من المفترض يقطع الحبل ويتم التركيز على التنمية ومعالجة الخلل في الحكومة إلا أن ذلك لم يحدث ووجدنا ان الاجندات القديمة في المجالس السابقة انتقلت للمجلس الحالي مثل موضوع النائب د.فيصل المسلم واستجوابه لرئيس الوزراء. وقال المطوع نحن كنواب مستقلين لدينا اجندتنا الخاصة المتمثلة في التنمية والمطالبة ببرنامج العمل الحكومي حسب ما هو مقرر دستوريا وجاء تحقيقا لأمنية قديمة ومطلب لجميع الكتل النيابية إلا ان المعارضة اصرت على اجندتها فذهبت الى 6 استجوابات لأنها تشعر بالنقص حيث ان عدد النواب الإسلاميين لم يعد مؤثرا ليشكل ضغطا حسب رغباتهم السياسية ورأينا ان الاسلوب المتبع في المجلس الحالي متشنج ومتصيد لأي خطأ مهما كان حجمه أو تأثيره والأخطاء الحكومية كثيرة وتقع العثرات وهذا الأمر ليس بغريب على حكومة تخرج من فساد إداري مستشر بسبب الكتل السياسية السابقة في موضوع «الواسطة» وأهمها التوظيف والتوصيف الوزاري حيث خلقت جوا غير صحي داخل الادارة الحكومية والتغير المطلوب من الحكومة هو تغيير «للاوجه» القيادية سواء وزراء أو وكلاء أو وكلاء مساعدون، أو مديرو الشركات الكبرى مثل K.O.C والشركات النفطية والاستثمارية التي غالبا ما تشكل قيادات حزبية لكتل سياسية فرضتها تشكيلة المجالس السابقة، مضيفا ان دراسة تشكيل الحكومة في وضعها الحالي اصابت كثيرا من الناس باليأس لاعتقاد بأن الحكومة غير قادرة على ادارة كفة التنمية وحتى النواب الذين يساندون الحكومة تمت تسميتهم بالانبطاحيين والمرتشين، وتم التهديد باسقاط البعض في الانتخابات القادمة ان خاضوها «اشكره» حتى داخل قبة عبدالله السالم، فيما بين النواب هناك تهديد بالمستقبل السياسي اي ان الاصوات ليست «حرة» كما ان النزول للشارع بعد الاستجوابات يعني عدم القبول برأي الاغلبية. اختيار القياديين واضاف المطوع ان الجميع يتحدث اليوم عن الكيان السياسي والكل يلاحظ ان الصراع صراع قيادات حزبية والحكومة غير قادرة على الاستقلال ولا توجد مسطرة في اختيار القياديين وهذا مطلب شعبي وبرلماني والحكومة وعدت سابقا بايجاد آلية شفافة وواضحة في اختيار القياديين ولم تنجح الحكومة في ذلك وبقيت هذه الورقة ورقة مساومات، ويجب ان تكون هناك وقفة برلمانية واستراتيجية واضحة في هذا الشأن لادارة التنمية ودعمها للتقدم والا فلن نصل لنتيجة باختيار القيادات لترضيات حزبية او تجمعات. واشار المطوع الى انه لا يعترض على المطالبات باجراء تعديلات في وزارة الداخلية وانه يؤيد الاستفادة من المعارضة في كل الوسائل اذا كانت تضع نفسها في الجانب الرقابي ليضع نفسه هو في الجانب الرقابي والتشريعي والمجلس فيه اكبر كم من التشريعات التي تهم متطلبات الشعب الكويتي، ولجان التحقيق كانت اكثر من اي مجلس سابق، والاستجوابات كانت الاكثر ايضا حتى انها اخترقت مقياس «غينيس» بكل المقاييس الا ان المطلب مازال هو نفسه هو الاطاحة بالحكومة وافشال المجلس وتغييره واعادة الانتخابات، مشيرا الى ان الظروف ملائمة لترحيل الحكومة، وترحيل الجلسات اعطاها نفس لمدة طويلة للقيام باصلاحات، وتغيير حكومي اما جذريا او نوعيا وهو حق بيد رئيس الحكومة وصاحب السمو الامير والوضع مناسب جدا وليس هناك مانع من اعطاء مكاسب للمعارضة شريطة ان تكون في صالح التنمية. ترحيل الجلسات وتابع المطوع ان التصويت على الجلسات كان الجميع يعلم ان السيناريو سيكون طلب تأجيل تقديم الاستجواب وينقل لمدة 8 ايام ليعرض على المجلس بعدها الحكومة تأخذ حقها في التأجيل لمدة اسبوعين اي ان الوضع سيكون كما هو عليه الآن بالضبط وعندما تقدم الرئيس بطلب ترحيل الجلسات «لا يقول» احد النواب انه لا يعلم او تم تغريره او الغدر به او حتى انه فوجئ لان المفروض ان يكون النائب مهيئا لما يريد التصويت عليه وتم التصويت والموافقة والمجلس سيد قراراته، اذن يجب ان ينتهي الموضوع والنائب الذي اعترض هو مسلم البراك وقد كان متأخرا عن الجلسة مع ذلك اصر على الاعتراض والتفت الى «ربعه» قائلا: «شلون توافقون وترضون ما تدرون في استجواب» موجها كلامه «للشعبي» و«المعارضة» وبدأت المناوشات رغم ان الرئيس كرر القول انتهى التصويت ولن تتم اعادته والذي يريد غير ذلك فليقدم طلب جلسة خاصة وبالتالي بدأت الحملة على الرئيس وبعض النواب، علما بأننا نعلم أن لدينا اعيادا وزيارة ما يقارب 70 رئيس دولة وبالتالي نحن مطالبون بالتهدئة لما بعد الاعياد على الاقل. وختم المطوع حديثه قائلا: ان المعارضة تستخدم الادوات الدستورية في التضليل ويستعمل بعض النواب الكذب ايضا لدرجة اننا اصبحنا نحتاج لوقت وتفسير حتى نأخذ المعلومة من بعضنا البعض داخل قاعة عبدالله السالم ويتم استخدام الكذب بكثرة في الاستجوابات وفي تصعيد الامور.