الدقباسي يسأل الساير عن فحص العمالة الوافدة عند دخول البلاد

وجه النائب علي الدقباسي سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة د.هلال الساير قال في مقدمته: نظرا لخطورة مرض التهاب الكبد الفيروسي «ج»، خاصة بين الوافدين القادمين للبلاد والذي يتطلب معه إجراء فحص طبي عند دخول تلك العمالة للبلاد، وذلك للحيلولة دون انتشاره بين المواطنين والمقيمين. طالبا إفادته بالتالي: هل يستخدم الـ PCR (العد الكمي الفيروسي) في التشخيص؟ إذا كان الجواب بالنفي، فما دوره الحقيقي المعمم لاستخدامه عند مرضى التهاب الكبد الفيروسي «ج»؟ وما مدة علاج الكبد الفيروسي «ج»؟ وما نسب الاستجابة؟ وهل صحيح ان هناك مستحضرات دوائية تجارية في إحدى الدول العربية؟ وإن كانت الإجابة بنعم. ما نسب الاستجابة لهذه النوعية من المستحضرات؟ وما نسبة استمرار الاستجابة لـ 5 سنوات؟ ومتى يستطيع الطبيب القول ان المريض قد حصل على نسبة استجابة قد تكون مستمرة بنسبة كبيرة؟ وما المعايير لتحديد الاستجابة المبدئية؟ وعندما يقال ان فحص العد الكمي للفيروس للدم سالب، هل يعني هذا عدم تواجد الفيروس في الدم بتاتا؟ وهل هناك فحوصات أخرى تجريبية أثبتت وجود الفيروس رغم كون فحص الـ PCR سالب؟ وهل هناك ضمانات تامة لعدم حصول عدوى من التهاب الكبد الفيروسي «ج» سالب الـ PCR عند نقل الدم، أجهزة غسيل الكلى، الإجراءات التداخلية عند طبيب الأسنان او حتى الحلاقة وفي الصالونات النسائية؟ وهل هناك أي حوادث عالمية معروفة «مثلا قضايا» لحدوث عدوى في أعداد من المراجعين عند نقل الدم لهم من مريض الكبد الفيروسي «ج» رغم ان فحص الـ PCR سالب؟ وهل يمكن التلاعب بنتيجة فحص الـ PCR وإمكانية جعله سالبا بمجرد أخذ جرعات محدودة من العلاج بغرض الفحص للحصول على الإقامة؟ وهل هناك اي ترتيبات خاصة في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية لجهة تحديد أيام معينة لهؤلاء المرضى في مواعيد الأسنان؟ وهل يتم الفحص او حتى السؤال قبل اي إجراء تداخلي او جراحي في بلد تركيبته السكانية جعلت أغلب سكانه من العمالة الوافدة وليس المواطنين؟ وهل هناك إجماع طبي عند الجهة العلاجية؟ وهل هناك توافق في الآراء العلاجية والوقائية في وزارة الصحة على اعتبار الـ PCR هو الفحص الأمثل لتحديد اللياقة الصحية بغرض منح الإقامة للعمالة الوافدة؟ وهل هناك إحصائيات واضحة لقياس مؤشر مدى انتشار المرض في المجتمع الكويتي (بين المواطنين وبين العمالة الوافدة)؟ إن كان الجواب بنعم فما مدى انتشار المرض بين المواطنين وبين الوافدين؟ وإن كان الجواب بالنفي، فما الذي يمنع قيام مثل هذه الدراسة الدقيقة قبل اتخاذ اي إجراء مصيري كهذا؟ بعيدا عن خطر العدوى، هل هناك اي دراسة واضحة عن التكلفة الحقيقية لمريض التهاب الكبد الفيروسي «ج» ليس فقط من ناحية العلاج، بل والمراجعة الحثيثة والفحوصات المخبرية والتصويرية وحجم العبء في عيادات الجهاز الهضمي للوافدين المصابين بهذا المرض؟ وهل تم وضع نظام تأمين صحي واقعي لتغطية هذا الجانب قبل اتخاذ قرار بهذه الجدية والخطورة؟ وهل وضعت إدارة منع العدوى بالصورة لتحديد رأيها او احتياجاتها، حيث انها الجهة المسؤولة عن منع العدوى داخل مستشفيات ومراكز وزارة الصحة والقطاع الأهلي؟