التمار: فحص 3150 ملفاً للمعاقين لتحديد المستحقين

بشرى شعبان كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.جاسم التمار عن قيام الهيئة بفحص 3150 ملفا للمعاقين من أجل تحديد إعاقاتهم وإعطاء كل ذي حق حقه، وتبين من خلال الفحص أن نسبة من 18% إلى 20% من تلك الملفات لمدعي إعاقة ولا يستحقون الامتيازات التي تصرف لهم كمعاقين، مشددا على أن الهيئة ستتخذ قرارا بتلك الملفات وإحالتها للجهات القانونية المختصة وستكون الإجراءات المتخذة معهم إجراءات مشددة ليكونوا عبرة، مشيرا إلى أن هناك جهات تريد الاصطياد في الماء العكر وأكدت أنها ستلجأ للواسطة أو لشيوخ إذا أوقفت ملفاتها، كما أن الهيئة اكتشفت أن هناك معاقين توفوا وان ذويهم مازالوا يصرفون بدلاتهم، وهناك من يحمل أكثر من بطاقة مدنية للشخص نفسه، بالإضافة إلى الكثير من المخالفات التي يتذمر البعض من كشفها، لافتا إلى أن عمل اللجان الطبية بالهيئة غير متفق مع المعايير العالمية رغم توافر اجتهادات حثيثة من قبل الأطباء. وأضاف د.التمار خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الهيئة في مقر جمعية المكفوفين الكويتية بحضور ممثلي أعضاء لجنة الضوابط واللجنة القانونية بالهيئة وعدد من رؤساء أندية وجمعيات النفع العام المعنية بذوي الإعاقة، أن الهيئة إلى الآن لاتزال تتبع وزارة الشؤون وإلى اليوم لم تقر ميزانية الهيئة للعام 2010/2011 ولم يقر هيكلها التنظيمي إلى الآن أيضا، وتصرف الهيئة أموالا من وزارة الشؤون على ذمة العاملين بها، كما أن الاجازات والملفات الخاصة بالهيئة جميعها يتم عن طريق الشؤون، بالإضافة إلى أن الهيئة لا تمتلك الكوادر الفنية التي من شأنها ضبط الميزانية التي وضعت لها، موضحا أن الهيئة شكلت فريقا لضبط صرف الميزانية ومواجهة أعباء الهيكل الجديد 2010/2011. وثمّن د.التمار الاستجابة الفورية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الشيخ جابر المبارك بشأن طلب الهيئة متمثلا في تغيير مكان مبنى الهيئة نظرا لعدم ملاءمة المكان الحالي مع متطلبات ذوي الإعاقة بإيجاد مكان بديل مناسب مؤقت أو دائم ولو بالتعاون مع وزارة التربية، مشيرا إلى أن وزارة التربية كانت ترسل كل فترة مخططات لمبان عدة إلا أن جميعها لم تكن أفضل حالا من المبنى الحالي. وأشار د.التمار إلى مدرسة هدى شعراوي التي تمثل البديل الوحيد والأمثل للهيئة نظرا لتمركزها في قلب العاصمة فضلا عن أنها استخدمت من قبل جامعة الخليج للتكنولوجيا والتي حرصت على استحداثها وتطويرها. وحول الخطط المستقبلية للهيئة، أعلن عن أهم إنجاز للهيئة للعام القادم ضمن خطة الوزارة 2011/2012 حول إقرار قطعة أرض في منطقة السالمية ليكون مقرا للهيئة حيث سيبنى عليها مبنى للهيئة مكون من 12 دورا وتصل مساحة الدور الأول 4000م ويمتاز بسعته ووجود مواقف السيارات، مثمنا مساعي الوزير د.فاضل صفر بشأن اعتماد هذه الأرض. وتناول الحديث عن الهيكل التنظيمي للهيئة، فأشار إلى عدم إقراره حتى الآن حيث لا يمكن توظيف أو تعيين أي كفاءات أو درجات مختلفة أو انتدابهم لتلبية الضغوط، مبينا أن بعض أولياء الأمور يتذمرون من طريقة تعامل موظفي وأعضاء الهيئة والمراجعين، غافلين مدى الضغوط النفسية التي تعترضهم حيث يتراوح عدد المراجعين يوميا بين 400 و450 مراجعا فيما يبلغ عدد الموظفين حاليا 93 موظفا وهم يعملون لفترات طويلة تصل إلى 7 ساعات.