المسلم لـ «الأنباء»: على الحكومة التعامل مع مهرجان 8/3 وفقاً للدستور والقانون وعدم التعرض لمنظميه.. ونجدد تأييدنا للاعتصام مع رفضنا المبيت في الشارع للمطالبة برحيل المحمد

في الخارج يطالبون بإسقاط النظام وفي الكويت نقسـم على استمراره نحتــاج إلـــى وزراء بتاريخ مشرف بعيداً عن الترضيات لقيادة الإصلاح التعديلات الدستورية ضرورية بعد سقوط هاجس الانتقاص من المكتسبات الدستورية على رئيس الوزراء تقديم استقالته من باب التضحية منعاً للتأزيم الدول المحيطة بنا أصبحت تطالب بما هو أكبر مما كنا نفتخر به ما يحدث في الدول العربية مختلف عما يحدث في الكويت حاوره: هادي العجمي «فالله خير حافظاً» كررها ثلاث مرات للتعليق على الحكم المنتظر في قضية الشيكات.. يدافع عن مواقفه بشراسة دون الانتقاص من حقوق الآخرين في الدفاع عن وجهات نظرهم.. شطب كلمة الندم من قاموسه النيابي، بل انه يقسم على العودة الى ما قام به خلال الفترة الماضية ان عادت به الايام.. يتحدث بكل ثقة ويبدي استعداده لمقارعة الحجة بالحجة مع استعداده للتنازل عندما يكون الطرف الآخر يمتلك ما يثنيه عما يرى انه الحق. يتهمه الاخرون بالتأزيم ويرى انه يمارس دوره كما ينص الدستور والقانون، كان ولايزال مثارا للجدل في ارائه واستخدامه لأدواته الدستورية، ذلك هو النائب د.فيصل المسلم الذي نجري معه هذا الحوار لمعرفة موقفه من الاحداث التي تشهدها الساحة السياسية الداخلية والخارجية. تتداول الاوساط السياسية والاعلامية تسريبات حول التوجه الى تعديل حكومي يهدف الى فتح صفحة جديدة مع مجلس الامة، كيف ترى تردد مثل هذه المعلومات؟ سمعنا منذ مدة عن تعديل حكومي محدود وتطور الامر الى الحديث عن تعديل جذري، وهذه رسالة خاطئة ولا تدل على ادراك الواقع والامور في البلاد، وفي بيان كتلة التنمية والاصلاح الاخير اكدنا ان اي تعديل سواء كان محدودا او جذريا او الاستقالة للحكومة كاملة يعقبها تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد بتشكيل حكومة جديدة ليس سوى اجترار للازمة وليست الا تسويفا وعدم معالجة جذرية للمشاكل، فالانسان وهو فرد يبحث عن حلول جذرية لمشاكله فما بالك المجتمع ودولة مثل الكويت؟ لذلك وبكل صراحة وبصدق واخلاص ونصح ودون ديبلوماسية كل هذه الخيارات ليست سوى عبثا مرفوضا لن تجني الكويت منها ثمارا طيبة. تطالبون برحيل سمو الشيخ ناصر المحمد ولا تقبلون الحديث حول هذا المطلب، اين المرونة في العمل السياسي؟ ولماذا لا تعتمدون قاعدة البحث عن حل او على الاقل «انصاف الحلول»؟ كل التقدير لشخص سمو الشيخ ناصر المحمد، وفي حكومة فبراير 2006 مد تكتل الكتل يده لسمو الشيخ ناصر المحمد، وكان هناك تعاون مثمر للبلد، وهذا دليل على عدم وجود جانب شخصي وفي جلسة القسم للحكومة الرابعة قدنا انسحابا في 28/5/2008 ولم نطالب بتعطيل الجلسات ولم نطالب في ذلك اليوم برحيل سمو الشيخ ناصر المحمد، انما طالبنا بالاصلاحات واحتجاجا على آليات ومعايير الاختيار وحذرنا من استمرار هذا النفس القائم على المساومات وعلى الترضيات وعلى كسب الولاءات وبناء الاغلبية على حساب الدستور والقانون ودولة المؤسسات والمال العام ثم انسحبنا من الحكومة الخامسة والسادسة في شهر 5/2009، وتواصلنا بالنصح وقدمنا الاسئلة ولجان التحقيق ولم يكن هناك استقبال للنصح ولا تقويم للاداء ولا قبول للاسئلة وعدم التفاعل مع لجان التحقيق، بل اننا وبعد وصولنا للاستجوابات لم يأخذوا بنتائجها، وكان التعامل بغرور وصلف وعنجهية، وتم تسليط الاعلام الفاسد علينا ليس لشخوصنا انما للشعب الكويتي وللكويت وسمعتها وتطاولوا على الدستور وباسفاف لم تعهده الكويت، لذلك اليوم نطالب برحيل سمو رئيس الوزراء ليس لأن هناك جانبا شخصيا انما قناعة ولوجوده في موقع القيادة، خصوصا بعد إدانتة من قبل الاجهزة الرسمية في مال عام في مصروفات مكتبه ثم قضية الشيكات، وما ادراك ما الشيكات، وانكاره انه كتب هذه الشيكات ثم اعترافه ورفضه إبداء الأسباب ثم رفضه التعهد بعدم كتابتها مستقبلا باعتبارها ماله الخاص وهو حر فيه، ونحن على يقين بأنه لا يصلح كونه الرجل التنفيذي الاول، فما هي الرسالة الى كل موظف تنفيذي؟ لذلك نحن لا نطالب برحيل سمو الشيخ ناصر المحمد لشخصه انما بسبب اننا لا ننتظر منه مستقبلا القيادة او امكانية للمبادرة او المحاسبة، والدليل محطة مشرف وغاز الاحمدي وتلوث ام الهيمان وطوارئ 2007 فليست لديه القدرة على المحاسبة او القيادة ولذلك نطالب بحكومة جديدة وكل اعضاء الحكومة الحالية لا يستحق ان يعود اي وزير منها، خاصة بعد الاعتداء على الدستور، ووصل الامر الى ضرب نواب الامة في ديوان الحربش، بل التعذيب الذي وصل الى قتل مواطنين، ومطلبنا حكومة جديدة ورئيس جديد، والأهم من ذلك نهج جديد يقر لادارة شؤون الدولة، فمن يأتي في ظل هذه الظروف سيكون سمو الشيخ ناصر المحمد بعد ستة اشهر وسيعود للاخفاقات بسبب نظام ادارة الدولة القائم ويكون هذا النهج قائما على تعديلات دستورية وتشريعية تمكن مجلسي الامة والوزراء من حقهم الدستوري في ادارة شؤون الدولة تشريعا وتنفيذا ورقابة مع المحاسبة اشد الحساب وغير ذلك سنبقى ندور في نفس الدوار ونفس الالم وسيدخل الناس كبارا واصحاب رؤى وينتهون الى صغار ليست لديهم القدرة والامكانية. تاريخ مشرف تطالبون بوزراء بمواصفات خاصة، فما الاسس التي تستندون اليها في هذه المطالب؟ وما مواصفات من يستحقون دخول الحكومة من وجهة نظركم؟ المناصب العامة عموما ينبغي ان يكون من يشغل هذا المنصب ذا تاريخ مشرف، فهل يعقل ان تعين الحكومة وزيرا وبعد ذلك ترفع عليه قضية وتكلف وزيرا اتهمه وزير بجريمة امن دولة كما يجب ان يكون الوزير رجل دولة يدرك قيمة اسمه وقيمة الدولة التي يمثلها وألا يكون امعة في مجلس الوزراء وأن تكون كلمة لا عنده قبل كلمة نعم، ليكون صاحب قرار وكفاءة ولذلك نرفض التعيين وفق مبدأ الترضيات التي نرفضها حتى داخل أفرع الأسرة التي يجب ان يكون اختيارها لمن هو كفء وإذا لم يكن الوزير صاحب قيادة وصاحب مبادرة وغير قادر على المحاسبة فهو ليس رجل دولة ولا يصلح فما بالك إذا كان الامر يتعلق برئيس الوزراء؟! رئيس الوزراء بدفع ثمن وقوف النواب الى جانبها من خلال الترضيات.. كيف ترى هذه الاتهامات بعد انتهاء مرحلة الاستجواب؟ هذا الحديث نردده منذ زمن فمجلس الوزراء اقتصرت مهامه على إصدار قرارات تعيين الوكلاء المساعدين وتسمية الوظائف وأصبح ظلم الناس واضحا الى ان وصل الأمر إلى وزارتي العدل والأوقاف على أساس ترضيات العضو الفلاني والعضو العلاني، وتلاحظ من يصوت مع رئيس الوزراء هو من يعين له في المجلس الوطني والجامعة والنفط ووكلاء مساعدون في جميع الوزارات فضلا عما هو اعظم في قضية المناقصات وتنفيع البعض من النواب بالاسم وبأسماء اسرهم، الحكومة جعلت المال العام والمناصب العليا والتعليم والعلاج في الخارج والداخل موقعا للترضيات السياسية ومحلا لكسب الولاءات والاغلبية البرلمانية ولذلك الحكومة لا تستحق البقاء. أنت صاحب مقولة الاعلام الفاسد وخلال الفترة الاخيرة هناك من يرى ان الفساد تراجع فهل ترى ذلك؟ فعلا لمسنا نفس التراجع وطالبنا الحكومة بأن تصدق ما لمسناه ولكن للأسف اثبت الواقع ان الحكومة ورئيسها متورطون في هذا الامر بشكل كبير واذا لم نستطع ان نثبت تمويلهم له فإننا نستطيع ان نثبت رعايتهم له بعدم تطبيق القوانين وان كان هناك اعلام حر مفخرة للكويت كشف عن مصادر تمويله فإن الاعلام الفاسد يرفض الكشف عن حساباته المالية وهو المتهم بالتطاول على الشعب الكويتي والإساءة لسمعة الكويت والدستور ومؤسسات الدولة وتقسيم المجتمع الى شرائح كما ان تنازل الحكومة عن القضايا المرفوعة ضد الاعلام الفاسد القصد منه اعفاء هذا الاعلام من كلفتها فبعضها قضايا امن دولة وقضايا تعرض للذات الإلهية والرسل والصحابة وبعد تصريحنا تراجعت الحكومة والسؤال ماذا عن قضايا الطعن في سمو الامير والشعب الكويتي والدستور، لا احد يملك الحق في التنازل عنها وكانت هناك رسالة للإعلام الفاسد ان السنة القادمة في العيد الوطني سنسقط القضايا ولذلك ما حدث مهزلة ووجهنا اسئلة بذلك والخطاب لكبار الاسرة اذا اردتم الصلح مع الشعب الكويتي فإن أول اجراء هو مواجهة الإعلام الفاسد وضربه وستدخلون قلب كل مواطن وندعو الى ان يكون ضربه من خلال القانون وللأسف ان من يدعم هذا الاعلام هو من بينهم. وللأسف ان شخصا يملك قنوات وصحفا وصل أذاه الى البحرين وهناك معلومات عن تقديم الحكومة البحرينية طلب احتجاج للخارجية الكويتية حول هذا الامر وقد قدمت سؤالا حول هذا الأمر بحثا عن الحقيقة وفي النهاية الإعلام الفاسد مازال فاسدا ومن يدعم هذا الاعلام هو فاسد. بيعه الأمير في هذه الأيام تتكرر الدعوات للاعتصام للمطالبة برحيل الحكومة وهناك من يحذر من هذه الدعوات التي قد تستغل من اطراف اخرى تختلف مطالبها عن المنظمين وعن مطالبكم كنواب فما هو الموقف من هذه الدعوات؟ اولا يجب ان نبين ان ما يتردد في الوطن العربي من مطالبات وتجمعات تقوم على أساس المطالبة بإسقاط النظام أمر غير موجود في الكويت، فليس لدينا من يتحدث عن الخروج على الحاكم. وعلى بعض الاسلاميين وطلبة العلم التروي وعدم الخلط بين الممارسات التي اقرها الدستور والحكم ممارسة وفعلا وبين قضية الخروج على الحاكم وما يحدث في الكويت هو احتجاج على حكومة ومطالبة برحيل رئيس وزراء وهذا الأمر ليست له علاقة بالحاكم وهو امر موجود وفقا للعقد الاجتماعي الذي يربط بين الحاكم والمحكوم وفي رقابنا بيعة لسمو الامير ونحن من صوت في المجلس على اختياره وهو احد واضعي الدستور وحكم الدستور في عمله الوظيفي والمهني 40 سنة وهو اليوم القائم على تنفيذه كما ان هناك مبادئ موجودة في الكويت ومكرسة دستوريا مثل اقامة ندوة او اعتصام سلمي او مهرجان خطابي وحدث الآلاف من هذه الامور وهي حقوق دستورية لا اعرف احدا يحتج عليها. أما النزول للشارع بهدف البقاء طويلا او المبيت فأنا لا أراه مناسبا وقد نقبل ذلك عندما يكون على قضايا كبيرة او في حال ان المجلس ليس له دور ولكن المجلس يمارس دوره إلى أن وصلنا إلى 22 نائبا وقعوا طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وذلك المجلس هو من يعزل الرئيس وصاحب السمو الأمير هو من يقيله وقد طالبنا بذلك وإما أن يستقيل من نفسه وفي حالة عدم حدوث أي من ذلك فإن أي آلية للمطالبة تعبيرا عن الرأي أمر مقبول، لكن ليس هناك منطق في البقاء في الساحة لعشرين يوما أو لشهر حتى رحيله، فالقضايا الكبرى تراجعت عنها الحكومة مجبورة قبل طلب التفسير لمواد الدستور والملاحقات السياسية ولذلك تم التوافق مع الشباب على اقامة مهرجان خطابي وكتلة التنمية وافقت وسوف تشارك وهناك كتل وتجمعات ستشارك مثل السلف وحدس والشعبي وحزب الامة وجهات أخرى اصدرت بيانات عن ضرورة تشكيل حكومة جديدة بعد ان صوت 22 نائبا على عدم التعاون مع المحمد وهو إعلان مستقبلي عن عدم القدرة على التعاون. سمو رئيس الوزراء حصل على الأغلبية وبالتالي ثقة المجلس ولذلك لا يمكن القول وفقا للنص الدستوري ان من حصل على الأغلبية بفارق بسيط لا يمكن التعامل معه، ألا ترى أن في هذا الامر نوعا من الغلو؟ نعم حصل على الثقة دستوريا ولا نجادل في ذلك ولكن المسألة ليست مسألة رقم فقط فهناك دستور ومذكرة تفسيرية تنص نصا صريحا على ان رئيس مجلس الوزراء او الوزير إذا ما انتهت مساءلته بعدم تعاون عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة سيكون الأمر أمام نظر الشارع العام وسيكون الرأي الاخير لصاحب السمو الأمير وقراءة هذه الرؤية وقد يصل الأمر الى عزله ولذلك نطالب بالانسجام مع المذكرة التفسيرية والسؤال كيف سيستمر التعاون في ظل عدم تعاون 23 نائبا مستقبلا مع المحمد خصوصا ان هؤلاء النواب يمثلون كل التيارات السياسية وكل شرائح المجتمع ولذلك المسألة اكبر من فرد. النزول للشارع كيف ترى الاعتصام في 8/3 والمطالبة برحيل الحكومة ورئيس الوزراء؟ سوف نشارك في هذا المهرجان، ونتمنى على الحكومة أن تتعامل معه وفق الدستور والقانون والا تتعرض لمنظمينه والا تزيد الامور تفاقما، وموقفنا صريح بأن النزول للشارع بهدف المبيت وبنفس الاساليب التي تحدث في الدول العربية امر نرفضه وبينا رأينا في ذلك وكان هناك تراجع من الشباب في هذا الجانب وهناك توافق ولن نقبل أي إجراءات حكومية غير دستورية، فهذه حريات يعبر عنها الشعب والجميع واع ومدرك ونتمنى ألا يحصل في الكويت ما يحصل في الخارج، ولذلك نتمنى على الحكومة أن تبادر قبل 8/3 وان يقدم رئيس الوزراء استقالته من باب التضحية مشكورا ادراكا بأن الأمور سوف تتأزم اكثر وان البلد لن يقف على أحد وسيمضي بكفاءاته وصاحب السمو الأمير قادر على اختيار شخص جديد. في الآونة الأخيرة شهدت الكويت تجمعات للبدون للمطالبة بحقوقهم ولبعض المواطنين دعما لما يحدث في البحرين الا تعتقد بالنسبة لتجمع 8/3 قد يكون هناك ربط بين هذه التجمعات؟ فما تعليقك؟ للأسف ان بعض الاشخاص يجعل الأمر معركة بلد وليست معركة فرد واطراف اخرى بدأت في تحريك قواعدها النيابية والاعلامية للدعوة الى مظاهرة مضادة وقد اقدموا على ذلك من قبل وكانت من خلال عدد من ابناء الجاليات بهدف التشويش، ورغم ذلك نقول ان حق التعبير عن الرأي مكفول للجميع وإذا كان هناك من يريد ان يعبر عن وجهات نظره ورضاه عن الحكومة فهو حق له. وهناك معلومات عن اطراف تريد ادخال البدون والمتضررين من القروض في التجمع وهو أمر غير صحيح، أو اطلاق حملة الولاء، ونقول لهم نحن أكثر ولاء منكم وننطلق من الامانة والمسؤولية وسنكون اشد المحاسبين لمن لا يستمع الى النصح، والشباب المنظمون واعون وحذرون والمطلوب من السلطة ادراك اثار مثل هذا التصرف الاهوج. فالأمر لا يتعدى مهرجانا خطابيا لساعات بعده ينصرف الناس كما يحدث في الدواوين، وهناك ندوات سوف يتم تنظيمها قبل الاعتصام وبإمكان الطرف الآخر وفقا للدستور والقانون تنظيم ندوات من خلال نوابهم وإعلامييهم. خارطة طريق أصدرت كتلة التنمية والاصلاح بيانا صحافيا كان أقرب الى الوثيقة أو خارطة الطريق والسؤال أين ما ورد في هذا البيان منذ زمن، ولماذا الآن يتحدثون عن هذه الاصلاحات من خلال بيان؟ نعم هي وثيقة وخارطة طريق ولذلك هي رؤية شاملة في ظرف استثنائي وفقا لكل المعطيات الداخلية والخارجية وأردنا ان نعبر بصورة شاملة وليس بيانا تقليديا قائما على العموميات ونأمل من الجميع التكاتف، فالأوطان تمر بدورات تصل الى عشرات ومئات السنين حتى تصل الى الإصلاح ورؤيتنا التفصيلة لحكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد، فالمسألة ليست رحيل فرد ففي ذلك تسطيح للأمور، فالأهم ان يتغير النهج حتى لا يكون كل من يأتي بنفس أداء ناصر المحمد، وقد تم طرح بعض ما جاء في هذه الرؤية في السابق وتم تقديم جميع ما ورد في الجانب التشريعي والجانب الدستوري ثم طرحه في إطار نظري باعتبار ان الدستور الكويتي جامد وطرح التعديل يحتاج الى تنظير وفكر وحوار ونعرف حساسية طرح التعديل وخلال 50 عاما ونحن نجني ثمار الآباء والأجداد ونحافظ عليها خوفا من تربص الفاسد والمفسد الذي يريد ان ينتقص منها، ولكن اليوم الوضع مختلف حتى واضعو الدستور أكدوا على ضرورة تعديله بعد مرور خمس سنوات، واليوم الدول المحيطة تطالب بأمور تتجاوز ما لدينا فهناك مطالبات بملكيات دستورية وهناك حديث عن تغيير دول لنظمها السياسية والدستورية وهياكلها وتغيير النظام من رئاسي مطلق الى رئاسي برلماني كما يحدث في مصر وتغيير أنظمة حكم من ملكيات الى ملكيات دستورية ومن جماهيرية الى نظام آخر، كما يحدث في ليبيا بل إلغاء دساتير وإيجاد دساتير جديدة كما يحدث في مصر وتونس، ونحن طالبنا بتغيير ثلاث مواد ونحن من نزعم اننا متقدمون على جميع هذه الدول ونفخر بدستورنا طوال السنوات، ولذلك انتهت الخشية من الأطراف التي تريد الانتقاص من المكتسبات الدستورية، ولذلك ندعو الجميع الى اعتبار حجة المساس بالدستور باطلة لأن المتربص لا يجرؤ اليوم، وهي فرصة ان نحقق ما هو طبيعي في ظل تعطيل البلد وجمود المؤسسات وتكريس دولة الفرد، فالحديث عن استجواب رئيس الوزراء يعني ان المجلس سوف يحل ولا يمكن للدولة ان تحقق التنمية وتطلعاتها وهي تشعر بان مؤسساتها زائلة وأسباب زوالها في دستورها، لذلك يجب ألا يكون الوزراء أعضاء في مجلس الأمة الا من انتخبوا من قبل الشعب من خلال تعديل المادة 80 والمادة 98 لا يوجد نظام برلماني لا يمنح المجلس الثقة للحكومة دون برنامج وفي حالة منح الحكومة الثقة بناء على برنامج تتم مناقشته ومع وجود أشخاص قادرين على تنفيذ هذا البرنامج سوف تختفي ثلاثة أرباع لجان التحقيق والاستجوابات كون المجلس ساهم في اختيار الحكومة ولن تستطيع استجواب الحكومة بعد ان تمنحها الثقة الا في أمر عظيم، اضافة الى تعديل المادة 102 بحيث تكون مسألة رئيس الوزراء كمسألة وزرائه ونزع الثقة عنه يعتبر مستقيلا، وفي ذلك تكريس لمبدأ السيادة للأمة وأخيرا تعطيل الحكومة لأعمال المجلس وهذه التعديلات استحقاق وتحدث عنها الكاتب أحمد الديين منذ سنوات وكانت هناك بيانات عدة في هذا الاتجاه ونأمل من الرموز التي مازالت باقية والمشاركين في وضع الدستور مثل العم يوسف المخلد والأستاذ أحمد الخطيب والعم عباس مناور والعم الفاضل احمد السعدون الذي لايزال فاعلا وحاملا لواء المكتسبات الوطنية ان ينظروا في هذا الأمر، وهناك رموز أخرى وفي المقدمة أب الكويتيين صاحب السمو الأمير الذي ساهم في وضع الدستور وانصاع له والتزم بتنفيذه في أداء وظائفه المتعددة والى الأسرة بأن المرحلة تستدعي مثل هذا العمل حتى تتجلى أكثر الحالة الفريدة الموجودة في العالم وهي التوافق بين الأسرة والشعب فلا توجد دولة في العالم يقسم فيها الشعب على ان الحكم في ذرية شخص ونحن نقسم على ان الحكم لأسرة الصباح ويتجلى ذلك في اختيارهم منذ البداية والقسم على حكمهم توسطا وانتهاء الى تمسكنا بالشرعية بعد زوالها في الاحتلال، كما ان الجانب التشريعي مهم ومن أولوياته العمل على تعديل القوانين لاستقلال القضاء استقلالية مطلقة وتفعيل دور ديوان المحاسبة حتى يكون قادرا على المحاسبة سواء بالإحالة الى النيابة أو إشرافه على الأموال العامة وإنشاء هيئات مكافحة الفساد وإقرار قانون الذمة المالية للقياديين لوقف الصور المتعددة للإثراء غير المشروع والسماح بإنشاء الجمعيات السياسية، كما ورد في المذكرة التفسيرية وإقرار قانون الدائرة الواحدة وتعديل قانون الانتخاب. هل كان هناك تشاور مع الكتل والقوى السياسية حول ما ورد في هذا البيان من مطالب؟ وهل هناك نية لطرح هذا الأمر للنقاش مستقبلا؟ كان للعامل الزمني دور في استعجال ظهور هذه الوثيقة ورغم ذلك كان هناك تنسيق سريع ومشاورات سريعة واتفقنا على ان يصدر كل طرف بيانا وستبدأ مرحلة التنسيق والتشاور ونقبل الإضافة والتعديل ونأمل ان نكون شركاء في هذا الأمر ولسنا منفردين ولا نريد ان نكون القيادة لهذا الأمر وندعو الجميع للحوار والتوافق وقد لمسنا قبولا لهذه الخطوة. تنتظر وينتظر معك الكثير الحكم المتوقع صدوره في الـ 30 من الشهر الجاري حول قضية الشيكات وهي القضية التي شغلت الشارع السياسي وكانت أكثر القضايا جدلا فماذا تتوقع؟ للأسف ان عنوان هذا الموضوع هو ان نائبا مارس سلطاته بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء من خلال استجوابه وتقدم بطلب عدم تعاون بعد استنفاد كل السبل والوسائل والهدف جعله امثولة وعبرة لكل من يتجرأ على محاسبة رئيس مجلس الوزراء وشواهدها غياب الحكومة عن جلسة رفع الحصانة الى ان غيبت نوابها الذين ذهب بعضهم لمشاهدة مباراة كرة قدم في اليمن وبذلك حصلت الانتفاضة لحصانة مجلس الأمة ودور المؤسسات والتفاصيل الحمدلله أشعر بارتياح تام ولو عاد بي الأمر أقسم بالله ان أعود بنفس الطريق وفي الجانب الموضوعي لا يوجد اي اعتراف ممن زعموا انني حرضته ولا يوجد اعتراف شهود ولا اعترافات في تحريات النيابة وأنا مطمئن تماما واسجل التقدير للمحامين والقضاء العادل هو منبر الفصل وإحقاق الحقوق وآمل ان يكون حكم القضاء انتصارا لمجلس الأمة وللدستور واخيرا أقول ما قاله سيدنا يعقوب: فالله خير حافظا.. فالله خير حافظا.. فالله خير حافظا. المجرم المعتوة بعيدا عن الشأن المحلي كيف ترى ما يحدث في الدول العربية من ثورات وسقوط أنظمة؟ ما يحدث هو نهاية الطغيان والجبروت سواء طال الأمر أو قصر فقد خلق الله الناس أحرارا وقال (لقد كرمنا بني آدم) فمن أراد الذلة للناس فلن ينتهي الأمر إلا بذلته، ومن جثموا على صدور المسلمين والعرب بالأحكام العرفية وبالتعذيب والسجون سقطوا في أيام وأسوأ ما يحدث اليوم هو ما يقدم عليه الطاغية المجرم المعتوه القذافي في ليبيا وقد تحدثنا عنه منذ سنوات عندما كان يمارس قتل الناس بالاسم دون حسيب أو رقيب، وجاء الكويت منه ما جاءها أيام الاحتلال وتأييده للنظام العراقي واخيرا احتلال السفارة الكويتية وانزال علمها وسيكون مصيره مصير زين العابدين الذي اعتدى على الكويت وسيلحقهما بإذن الله حاكم اليمن علي عبدالله صالح، فبعض الدول العربية تعاني ونفس الحرية والكرامة والعزة أصبح ينتقل في زمن الفيس بوك والتويتر والإعلام الفضائي المفتوح والأفكار لا يمكن التصدي لها ولذلك على كل حكومة أن تقيم وتقدر، ويجب التفريق بين إرادة الحكم وإرادة الشعب التي يكون التصادم معها خسارة للجميع، وإذا كان الشابي يقول: «إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر» والقدر هو الله عز وجل ونقول «فلابد ان يستجيب الحكم بمشيئة الله. الشعوب العربية والحكومات العربية لاتزال مقصرة تجاه ما يحدث في ليبيا من قتل واستخدام للطائرات والمدرعات ضد الشعب الليبي ونأمل من الدول أخذ العبر والتنازل خصوصا دول الخليج فالتنازل ليس دلالة ضعف وانما دلالة حكمة ورجاحة عقل ولذلك نجد استجابات في البحرين وعمان ونقول اعطوا الناس حقوقهم وان كنا لا نتمنى ان تأخذ المطالبات في البحرين شعار طائفة واحدة والأجمل ان تكون وفق مبادئ ومن جميع أطياف المجتمع بعيدا عن النعرات الطائفية.