النملان يشيد بإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لـ «البدون»

اكد النائب حسين مزيد ان خطوات الحكومة في حسم ملف البدون عبر اقرارها عددا من القوانين والحقوق لتوفير حياة كريمة لهذه الفئة وان جاءت متأخرة الا انها اتت لتنهي مأساة استمرت لعشرات السنين وكانت استحقاقا لانهاء جزء من هذا الملف المتضخم. وشدد النائب مزيد من تصريح صحافي على ان تلك الخطوات الحكومية لابد ان تتوج بحل جذري وحاسم بتجنيس من يستحق من هذه الفئة ممن يحملون احصاء 65 وكذلك تجنيس من يملكون تواجدا قبل هذه الفترة في الكويت ومن لهم اقارب كويتيون من الدرجة الاولى، موضحا ان على الحكومة الا توقف قطار معالجة اوضاع البدون الذي انطلق كونه يعالج وضعا خاطئا كان من المفترض ان يحسم قبل سنوات طوال. واضاف مزيد ان الحكومة عليها ان تعي ان العديد من ابناء هذه الفئة يدينون بالولاء للكويت وانهم ترجموا هذا الولاء والحب بتضحيات غالية جسدتها تضحياتهم بأرواحهم في الحروب وهي شهادات واضحة لهؤلاء الاشخاص الذين لا يحلمون الا بوثائق تحقق آمالهم في ضمان حياة كريمة لهم ولاسرهم، متمنيا ان يستمر الدفع بعجلة وضع الحلول الجديدة للعديد من القضايا المعلقة منذ سنوات وان تكون علاج قضية البدون هي باكورة هذا النهج الذي لابد ان تتبعه قضايا مثل الوضع الاسكاني وانهاء حالات الانتظار والطوابير المتراكمة وايضا علاج الوضع الصحي وفتح مستشفيات تغطي الزيادات النسبية في الاعداد وكذلك العديد من الملفات الاخرى التي تحتاج لحسم جاد، مؤكدا في ذات الوقت ان تلك المبادرات هي ما تحتاجه الكويت خاصة انها توازي خطة التنمية التي يتعلق بها مستقبل العديد من المشاريع التي ستدفع بها حتى تساهم في تقدمها بما يعود بالخير على من يعيش على ارضها الطيبة. ومن جانبه، أشاد النائب سالم العازمي بإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، مثل حق العلاج والتعليم وعودة البطاقات التموينية وحق إصدار شهادات الميلاد والوفاة ووثائق الزواج والطلاق ورخصة القيادة وجواز السفر على المادة 17 وحق العمل في كل قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، وطي هذا الملف بشكل نهائي وما حملت هذه القضية من احراج الكويت دوليا، لافتا الى ان هذه خطوة تسجل كنقطة بيضاء في ملف الكويت في حقوق الانسان على المستوى الدولي، مبينا بأن الجلسة القادمة ستكون حاسمة في انجاز وحل هذا الملف بالكامل خلال هذه الجلسة، لإقرار ما تم من اتفاق حكومي ـ نيابي داخل اللجنة. وقال العازمي علينا الاسراع بإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لتلك الفئة وإحقاق الحق ورفع الظلم عنها ودعا الى سرعة منح المستحقين للجنسية وفق الضوابط والشروط لاسيما ان هناك فئة مستحقة وحسم وجود من لا يستحق الجنسية في هذا البلد والعمل بكل شفافية حفاظا على امن هذا البلد مؤكدا ان هذا الامر يسهم ايضا في حل القضية بشكل جذري.