عسكر يطالب مجلس الوزراء بإقرار حقوق أعضاء الفتوى والتشريع خلال الجلسة المقبلة

طالب النائب عسكر بمجلس الوزراء بإقرار مساواة أعضاء الفتوى والتشريع المساوية لنظرائهم في القضاء والنيابة العامة استنادا إلى القانون 14 لسنة 1977 الذي ساوى بين هذه الجهات ماليا ووظيفيا، وأكد أن الفتوى جهاز معاون للحكومة، ولا يجوز اتخاذ ما من شأنه التراجع بمركزها، بل إن الحكومة مطالبة باتخاذ القرار المناسب والمنصف. واستغرب عسكر التسويف في الموضوع، ونحن امام نص واضح وقطعي وهو القانون رقم 14 لسنة 1977، الذي يساوي بين القضاة وأعضاء النيابة والتشريع فأي زيادة تمنح للقضاء يجب ان تمنح للفتوى والتشريع من خلال مرسوم مستقل وبالمقابل اي ميزة أو علاوة تمنح للفتوى تمنح للقضاء. وقال عسكر إن مجلس الوزراء مطالب بإقرار حقوقهم، «واقترح ان يتم ذلك بالجلسة القادمة» فقد مارست إدارة الفتوى سياسة ضبط النفس لأكثر من سنتين، تخللتهما مماطلة وتسويف في موضوع منحها حقوقها المشروعة، رغم انهم دعاة حق. وقال عسكر ان مطالبة اعضاء الفتوى والتشريع حق دستور مستحق ولا مبرر لاحالته إلى 7 لجان ومن ثم إلى ديوان الخدمة مرة أخرى ومن ثم الآن ابتداع فكرة اللجنة الخاصة، وكأن الحكومة لا توجد نية جادة لديها لانصاف اعضاء الفتوى والتشريع.. ومضى يقول: «لذا فإن مجلس الامة سيقر من جانبه قانون الفتوى والتشريع المعروض على مجلس الأمة والمحدد له تاريخ 23 الجاري لإقرار الزيادات المالية المستحقة والمساوية للزيادات التي اقرت للقضاء والنيابة»، مشيرا الى ان المسألة ليست مسألة مزايا مادية بقدر ما هي حق يمنحهم اياه الدستور، الذي وضع هذه الادارة في باب السلطة القضائية وعاملها بنفس معاملة باقي السلطات القضائية. واستغرب عسكر تراجع مجلس الوزراء في قراره السابق بعد ان وافق في مداولته الأولى على مساواتهم بنظرائهم في القضاء والنيابة العامة استنادا الى القانون 14 لسنة 1977، مشيرا الى ان احالة هذه المطالبات الى لجنة هو وأد للحقوق وتسويف غير مبرر، أدى للتوقيع على استقالة جماعية وقعها 212 عضوا في الإدارة، مما سيؤدي الى الامتناع عن اصدار الفتاوى والتوقف عن مراجعة العقود والتشريعات ومقاطعة اللجان التي يكون احد اعضاء الفتوى فيها وهو أمر لا نود حدوثه. وقال عسكر: «كنا نأمل ان يحسم موضوع زيادة اعضاء الفتوى والتشريع وهي زيادة مستحقة لا يجادل فيها احد باعتبار انها قتلت بحثا سواء من ديوان الخدمة المدنية او من اللجان المختصة في مجلس الوزراء، وكذلك بعض الدراسات القضائية، لكن ما اتفق عليه وما اتخذ مجلس الوزراء من قرارات قبل يومين أتى سلبيا». ومضى يقول: «هناك احساس بالانتقاص من كرامة اعضاء الفتوى، وأن «كرامة محامي حكومة» مست وهذا غير مقبول على الاطلاق خصوصا ان هذا الجهاز جهاز الدولة القانوني وهو الجهاز الخبير للدولة في مسائل القانون في جميع مجالاته، وأعضاؤه يطالبون بحق لا بمنحة». وأكد عسكر أن مسألة اسباغ صفة الهيئة القضائية على هذه الادارة متفق عليه منذ 1975، حينما كان رئيس الوزراء انذاك الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وكان ذلك على يد لجنة متخصصة من فقهاء القانون الدستوري من جامعة الكويت، ولا يعقل أن نظل في جذب ورد بعد كل هذه السنوات.