أوباما يتراجع رسمياً عن تعهده بإغلاق معتقل غوانتانامو

واشنطن ـ أحمد عبدالله والوكالات وقّع الرئيس باراك أوباما أول من أمس قرارا رئاسيا يمد من مفعول قرار سابق اتخذه الرئيس جورج بوش بالتعامل مع معتقلي غوانتانامو خارج إطار القوانين المدنية ومواصلة حبسهم لأمد غير محدود. وتعتمد قانونية استمرار حبس المعتقلين دون محاكمة وخارج إطار القانون على القرارات الرئاسية السنوية التي تجيز لوزارة الدفاع الإبقاء عليهم في غوانتانامو. وتزامن القرار الرئاسي مع صدور بيان عن وزارة الدفاع يفيد بأن محاكمة المعتقلين أمام محاكم عسكرية داخل المعتقل ستبدأ مرة اخرى بعد فترة من التوقف أحيل فيها عدد من المعتقلين الى المحاكم المدنية وأتيحت فيها الفرصة لحوار واسع بين القوى السياسية في واشنطن حول قابلية تنفيذ تعهد الرئيس بإغلاق المعتقل. وأسفر ذلك الحوار عن رفض تنفيذ تعهد أوباما الذي قطعه فور فوزه في انتخابات الرئاسة ومنع صرف اي اعتمادات مالية لنقلهم الى الولايات المتحدة وعرضهم أمام محاكم مدنية. وأكد اوباما - مع ذلك - تأييده لمحاكمة المشتبه في انتمائهم للعناصر الارهابية امام المحاكم الفيدرالية الأميركية رغم رفعه الحظر على المحاكمات امام اللجان العسكرية. وفي هذا الصدد، قامت المحاكم العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو التي ستستأنف نشاطها بطلب من البيت الابيض، منذ انشائها عام 2006 بمحاكمة ستة معتقلين اقر اربعة منهم بذنبهم واستعاد اثنان منهم حريتهما. وفي نفس الوقت اصدرت المحاكم الفيدرالية الاميركية اكثر من مائتي حكم على مدانين بالارهاب، بينها حكم بالسجن المؤبد لمعتقل سابق في غوانتانامو هو التنزاني احمد جيلاني المدان في الاعتداءين على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998. وفي مايو 2007 اقر ديفيد هيكز الملقب بـ «طالبان الاسترالي» بذنبه وبتقديمه «دعما ماديا للارهاب» مقابل تخفيض الحكم بحقه الى تسعة اشهر والوعد باعادته الى بلاده لقضاء حكمه وقد قضى في المجموع خمس سنوات في غوانتانامو. وكان اليمني سليم حمدان (40 سنة) الذي كان سائق اسامة بن لادن، متهما «بالتآمر» و«دعم الارهاب ماديا»، وبعد اسبوعين من المحاكمة ادين بالتهمة الثانية فقط، وهي الاقل خطورة واصدرت لجنة المحلفين بحقه حكما مخففا بالسجن خمس سنوات ونصف السنة كان قد قضى منها خمسا في غوانتانامو فعاد الى اليمن نهاية 2008 حيث يعيش حرا طليقا. وافتتحت في 25 اكتوبر 2008 محاكمة اليمني علي حمزة احمد البهلول (39 سنة) المتهم بالدعاية لاسامة بن لادن، لكن المتهم رفض التكلم ومنع محاميه من التكلم باسمه، وبعد ثمانية ايام ادين بتهمة «التآمر» الارهابي مع اسامة بن لادن وحكمت عليه لجنة المحلفين العسكرية بالعقوبة القصوى، اي السجن مدى الحياة. وفي مطلع يوليو 2010، اقر السوداني الخمسيني احمد محمد القوصي بتقديم دعم مادي لارهاب وبـ «التآمر» مع القاعدة وحكمت لجنة المحلفين عليه بالسجن 14 عاما لن يقضي منها سوى سنة في غوانتانامو بموجب اتفاق للاقرار بالذنب وقعه مع الولايات المتحدة. وفي اكتوبر 2010 اقر الكندي الشاب عمر خضر بالتهمة الموجهة اليه بقتل جندي اميركي في افغانستان عام 2002 وحكمت عليه لجنة عسكرية بالسجن اربعين عاما لن يقضي منها بموجب اتفاق وقعه للاقرار بالذنب، سوى ثماني سنوات في السجن بينها سنة في غوانتانامو والباقي في كندا اذا ما وافقت اوتاوا. واخيرا في منتصف فبراير، اقر السوداني نور عثمان محمد بضلوعه في «مؤامرة ارهابية» وبتقديمه «دعما ماديا للارهاب» وحكم عليه بالسجن 14 عاما لن يقضي منها سوى سنتين وعشرة اشهر بموجب اتفاق وقعه مع الادارة الاميركية. من جهة أخرى اعلن مسؤول اميركي أمس الاول ان الرئيس باراك اوباما سيعين وزير التجارة غاري لوك سفيرا للولايات المتحدة في الصين. واكد هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه لـ «فرانس برس» معلومة سبق ان كشفتها اولا قناة اي بي سي الاميركية، ومن المتوقع صدور اعلان رسمي في الموضوع امس. وتعيين لوك وهو ابن مهاجرين صينيين وحاكم سابق لولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة، يستوجب مصادقة مجلس الشيوخ عليه، وسيخلف الوزير الجديد بذلك جون هانتسمان الحاكم الجمهوري السابق في ولاية يوتا غرب البلاد المعروف باعتداله. ونهاية يناير، كشف البيت الابيض ان هانتسمان ينوي الاستقالة في وقت كان اسمه متداولا ليكون المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية نهاية العام المقبل.