الأردن: سلطات لا محدودة لهيئة مكافحة الفساد والإخوان يطالبون بحل البرلمان قبل أي إصلاحات

أبلغ ملك الأردن عبدالله الثاني هيئة مكافحة الفساد بأنها سوف تتمتع بحرية العمل في تطهير كل مؤسسات الحكومة من الفساد. وقال الملك عبدالله خلال لقائه رئيس وأعضاء الهيئة امس الاول إنه «لا خطوط حمراء أمام عمل الهيئة ولا حماية لفاسد في هذا الوطن». وأضاف العاهل الأردني: «جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الديوان الملكي خاضعة لمساءلة الهيئة التي يجب أن تعطى الدعم الحقيقي والمرونة إذا أردنا أن نسير بالاتجاه الصحيح». وأكد الملك عبدالله خلال اللقاء الذي جرى في مقر الهيئة أن مكافحة الفساد بجميع أشكاله، وتحويل كل من تثبت إدانته بالفساد للقضاء، وتطبيق القانون على الجميع، أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف المجالات. وجدد تأكيداته للمسؤولين بالكف عن استخدام «توجيهات من فوق»، داعيا إلى ضرورة التعامل بشفافية مع جميع ملفات الفساد لتعزيز ثقة المواطن بجدية الدولة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة. في غضون ذلك، دعا حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز أحزاب المعارضة في الأردن امس الى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، معتبرا ان المجلس الحالي «لا يصلح لإقرار تعديلات قانونية أو دستورية». وقال أمين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة بعث بها الى طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان رئيس لجنة الحوار الوطني ان مجلس النواب «لا يصلح لإقرار تعديلات قانونية او دستورية». وأشار في المذكرة التي نشرت على الموقع الالكتروني إلى ان «من يتابع مواقف كثير من أعضائه يدرك مدى ضيقهم وانزعاجهم من مطالب الإصلاح». وأضاف ان «حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، امر في غاية الأهمية»، مؤكدا انه «بغير ذلك فان تشكيل اللجان والحديث عن الإصلاح يبقى محاولات للالتفاف على مطالب الشعب ويتناغم مع محاولات التجييش التي تمارسها الحكومة وأجهزتها باسم الولاء والانتماء، وهي في حقيقتها وضع للعصي في دواليب الإصلاح». وأوضح منصور ان «التوافق الوطني على قانون انتخاب ديموقراطي، يمكن من افراز الممثلين الحقيقيين للشعب الأردني ويؤسس لمجلس نيابي مؤتمن على دوره الدستوري، ويعزز الحياة الحزبية ويشكل بداية لحكومة برلمانية، هو نقطة الابتداء». من جهة اخرى، قال منظر التيار السلفي الجهادي العالمي عصام البرقاوي الملقب بابو محمد المقدسي امام محكمة امن الدولة الأردنية امس الأول انه ليس تكفيريا متهما أجهزة الأمن الأردنية بتعذيبه وممارسة العنف النفسي بحقه. وقال المقدسي خلال الإفادة الدفاعية التي قدمها امام المحكمة «ان محاكمتي أمام امن الدولة هي محاكمة لأفكاري ومعتقداتي للتراجع عنها وهي محاكمة لأفكاري، وهذه القضية سلسلة من قضايا زج اسمي بها». ويحاكم المقدسي وثلاثة أشخاص آخرين احدهم فار من وجه السلطات الأردنية بتهم تجنيد عناصر للالتحاق بتنظيمات إرهابية وجمع أموال لصالح حركة طالبان الافغانية وممارسة أعمال من شأنها تعكير صلات الأردن بدولة أجنبية. وقال المقدسي «لست تكفيريا ولي أصدقاء من جميع التيارات الفكرية وحتى البعثية، وكنت دائما احذر الشباب من تفجير الكنائس والاعتداء على السياح وزج بي في قضية خضر ابو هوشر لأنني لم أفت بقتل السياح».