10 مهام تنتظر هيئة أسواق المال عقب مرحلة فك التشابك أبرزها إلزام الشركات بتطبيق الحوكمة وإعادة هيكلة القطاعات

شريف حمدي عقب انتهاء مرحلة ما بعد فك التشابك والانتقال السلس للإدارة الكاملة من إدارة السوق الى هيئة اسواق المال تنفيذا للقانون رقم 7 لسنة 2010، ستكون هناك العديد من المهام التي يجب ان تأخذ صفة الاستعجال من قبل الهيئة عند ترتيب الأولويات. ورغم كثرة المهام التي تنتظر الهيئة إلا ان هناك 10 مهام على الأقل لابد من البت فيها خلال الفترة الأولى من عمل الهيئة. في هذا الإطار قالت مصادر لـ «الأنباء» ان أبرز المهام التي تقع على كاهل الهيئة ويجب إنجازها هي: 1 - تغيير الثقافة العامة لدى كافة المتعاملين بالسوق، خاصة ان مرحلة الهيئة ستمثل نقلة نوعية جذرية في سوق الكويت للأوراق المالية، ومن دون شك فإن تغيير الثقافة التي ترسخت لدى جموع المتعاملين في السوق من افراد وشركات ومدراء محافظ وصناديق الى آخره عبر سنوات تحتاج إلى جهود كبيرة من قبل الهيئة، خاصة ان هذه الثقافة تنطوي على كثير من الممارسات الخاطئة سواء بقصد او من دون قصد. 2 - ضرورة إسراع الهيئة في انجاز موقع إلكتروني لها تباشر من خلاله توضيح كثير من الجوانب المتعلقة بمرحلة الهيئة والتي ستختلف كليا عن المرحلة الحالية والتي يعتريها الكثير من أوجه القصور، فضلا عن ضرورة تكثيف الندوات والدورات والبرامج التي من شأنها الكشف عن كل تفاصيل هذه المرحلة الجديدة سواء للأفراد او شركات الوساطة او الاستثمار او المقاصة الى آخره، حيث من شأن ذلك القضاء على كل الملابسات التي قد تشوش على مرحلة التطوير التي يسعى اليها الجميع والتي ترمي في نهاية المطاف الى وضع سوق الكويت للأوراق المالية في مصاف أسواق المال على المستوى الإقليمي. 3 - يق الفصل الحادي عشر المتعلق بإنزال العقوبات على المخالفين بشكل حيادي على الجميع من دون تفرقة، حيث ان هذه الخطوة سيكون لها دور كبير ومؤثر في إرساء القواعد الجديدة التي ستحكم السوق. 4 - راع في إنشاء سوق ثالث لمعالجة أوضاع الشركات التي هوت اسهمها دون الـ 100 فلس وهي تشكل نحو 45% من الأسهم المتداولة في بورصة الكويت، وهو السوق الذي كان على وشك الخروج للنور عندما أوصت به اللجنة المؤقتة في إطار خطة تطوير السوق، ولكن مع نفاذ قانون هيئة اسواق المال تم إرجاء الأمر لتبت فيه الهيئة، والآن بعدما آلت الأمور الى الهيئة فإنه يتوجب عليها إما إنشاء سوق ثالث او إيجاد بديل آخر لمعالجة اوضاع شريحة كبيرة من الأسهم التي تؤثر على أداء السوق. 5 - ز مهمة تنظيف السوق بالكامل في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة. 6 - م الشركات المدرجة بتطبيق حوكمة الشركات لما لهذه الخطوة من أهمية بالغة في تنظيم السوق خلال المرحلة المقبلة. 7 - ة هيكلة قطاعات السوق وهو أمر نادى به الكثيرون منذ سنوات ولكنه بدأ يدخل حيز الاهتمام في الفترة الأخيرة ضمن خطة تطوير السوق، خاصة ان هناك الكثير من الشركات المدرجة ضمن قطاعات لا تتوافق مع طبيعة نشاطاتها. 8 - انجاز مؤشر جديد لقياس أداء السوق والتعبير عنه بواقعية، فضلا عن القضاء على الاغلاقات المفتعلة والوهمية، وهي الآفة المزمنة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي تعتبر من أهم اسباب ضعف الإقبال عليه من قبل الأطراف الخارجية. 9 - ة أدوات استثمارية جديدة مثل البيع على المكشوف، والبيع الى جانب الشراء في نظام الخيارات، حيث من شأن ذلك الحد من الانخفاضات السريعة خاصة في أوقات تقلب الأسواق المالية. 10 - تعديلات على شروط الإدراج المعمول بها حاليا لضمان دخول شركات جديدة تكون بمثابة قيمة مضافــة للسوق لا عبئا عليه.