«الأهلي المتحد» يجني ثمار عراقة العمل المصرفي والنشاط الشرعي عبر إستراتيجية محددة الملامح

البنك الضارب بجذوره في التاريخ بات يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء ذوي الولاءلم يكن قرار تحول البنك الأهلي المتحد الى بنك إسلامي في الأول من شهر ابريل من العام 2010 مجرد صدفة او مجرد قرار عشوائي اتخذته ادارة البنك لتلبس ثوبا إسلاميا دون تطبيق مبادئ الدين الحنيف بحذافيرها التي تناسب كل زمان ومكان، بل كان التحول نابع من استراتيجية اعدتها ادارة البنك التنفيذية ومجلس ادارته واستمرت في اعدادها عبر دراسات جدوى لسنوات عديدة وتم اعداد مبادئ العمل وفق احكام الشريعة الاسلامية لفترة طويلة مستقبلية يتمكن البنك من خلالها من دخول سوق العمل المصرفي الاسلامي بقوة. والآن وبعد عام كامل من تحول البنك من بنك تقليدي الى بنك يقدم خدماته المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية حقق البنك خلاله فعليا انجازات لم يكن احد يتوقعها على مدى عام بل كان من المخطط لها ان تتحقق خلال سنتين أو ثلاث سنوات على اقل تقدير، وان كان هذا يدل على شيء فإنما يدل على الرؤية الثاقبة لمجلس الادارة والادارة التنفيذية التي كانت محقة في قرار التحول الى العمل وفق احكام الشريعة الاسلامية. وقد تعددت تلك النجاحات في عدة اتجاهات سواء كان ذلك من حيث الأرباح الأمر الذي عكسته نتائج البنك المالية الأخيرة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 وما صاحبها من أرباح جيدة وتوزيعات مجزية بعد عام واحد فقط من التحول، حيث استطاع البنك تحقيق أرباح جيدة طوال الفترات المالية المختلفة من نتائج ربعية ونصفية عن العام 2010. أعلن البنك عن ارباح مالية صافية في نهاية العام 2010 بلغت 27.4 مليون دينار في عام 2010 بزيادة بلغت 92.4% عن أرباح العام السابق. وتحقق ذلك الربح من خلال أرباح تشغيلية من صميم أعمال البنك قدرها 77.4 مليون دينار. بعد تجنيبه لكثير من المخصصات وهو ما يعكس طريقة ادارة البنك لكافة مديونياته، منها ما تمت جدولته ومنها ما تم تحصيله ومنها ما جرى الاتفاق بشأنه حيث أدى ذلك الى التقليل من حجم المخصصات فحقق البنك أرباحا تشغيلية جيدة علاوة على ما جنبه من مخصصات سواء كانت تلك المخصصات احتياطية أو إلزامية أو عامة. وكذلك بعد عام من التحول الى بنك يعمل وفق الشريعة الاسلامية استطاع البنك ان يحقق نجاحا آخر في اتجاه ابتكار وتطوير خدمات مصرفية اسلامية جديدة يسعى البنك من خلالها لتقديم أفضل الخدمات لعملائه والتي تهدف الى وضع عميل البنك على سلم أولوياته لينجز بذلك أفضل التعاملات ويؤكد تلاحم البنك مع عملائه في ظل تحولات عملاء بعض البنوك التقليدية الى البنوك الإسلامية وهم الذين يسعى الاهلي المتحد الى استقطابهم بأفضل الخدمات والحسابات الاستثمارية المقدمة مثل حساب الحصاد الاسلامي او حساب وديعة اليسر التي بلغ معدل عوائدها لهذا العام نحو 4.01% ليعتبر أعلى معدل للعوائد الاستثمارية في الكويت وفقا لنتائج عام 2010 ان لم تكن ضمن الاعلى في منطقة الخليج والعالم العربي وهو ما جعل تحول العملاء لحساباتهم الى الاهلي المتحد وجهة مرغوبة دائما. ومن المعروف ان البنك الاهلي المتحد هو أقدم البنوك العاملة في الكويت ودول الخليج وهو ما يمثل عراقة كبيرة للبنك تجسدت في قاعدة كبيرة من عملائه تكاد تشتمل على كافة فئات المجتمع الكويتي واستمد البنك قاعدته لدى العملاء من تاريخ مصرفي حافل استمر لأكثر من 70 عاما وتلك العراقة تساعد البنك في التواجد في كافة نواحي البلاد حتى وصل عدد فروعه الى نحو 28 فرعا ومازال البنك يخطط للتواجد في كافة المحافظات الكويتية والأماكن التجارية والسكنية على مختلف أنواعها. وإضافة الى ما يقدمه الأهلي المتحد من تنمية في كافة أعمال قطاع الأفراد وزيادة قاعدة أرصدتها وتعاملاتها في الخدمات التمويلية مع البنك، يهدف البنك الى التواصل الدائم مع عملائه واطلاعهم على كل ما هو جديد لديه عبر التواجد الإعلامي المستمر والكثيف لزيادة وعي العملاء بخدمات المتحد وكذلك خدمات مركز خدمة العملاء المتواصلة معهم على مدار 24 ساعة يوميا. وتميز البنك الاهلي المتحد إضافة الى تاريخه المصرفي الطويل وحياته العملية بعدد كبير من الكوادر المصرفية الوطنية حيث يولي البنك أولوية خاصة للعمالة الكويتية وهو بذلك انما يساهم في تخفيف عبء البطالة على الدولة ويقوم بتنفيذ تعليمات بنك الكويت المركزي، حيث بلغ حجم العمالة الوطنية في البنك الاهلي المتحد نحو 60% وهو بذلك يعتبر من أكبر البنوك التزاما بمعدل العمالة الوطنية الأمر الذي يعكس أهمية الدور الاجتماعي للبنك. وان كان هذا أداء البنك بعد عام من تحوله الى إسلامي فلا شك ان تمتع البنك بعراقة وقاعدة عملاء كبيرة متنوعة ونشطة أعلنت ولاءها التام للبنك فان البنك يتمتع أيضا بإستراتيجية ثابتة أعدتها الإدارة التنفيذية وأقرها مجلس الادارة تتمثل في التأكيد على الالتزام بالجانب الشرعي للحسابات الإستراتيجية رغبة منها في العمل على زيادة قاعدة المتعاملين بها (خصوصا فيما يتعلق بالودائع الراسخة). كما ان أعمال البنك تخضع لرقابة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والخبرة الكبيرة ويقدمون نصائحهم وفتاواهم إلى كل البنوك الإسلامية المحلية والعالمية.