الصرعاوي: نتطلع لحكومة جديدة برئيس جديد والقول الفصل بيد صاحب السمو الأمير

أوضح النائب عادل الصرعاوي ان الحديث عن حكومة جديدة برئيس جديد أمر مشروع ومستحق مع التأكيد أن القول الفصل بيد صاحب السمو الأمير وفق حكمته ورؤيته التي كفلتها له المادة 56 من الدستور «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة». وبين الصرعاوي انه في الوقت الذي يقر فيه الجميع بصلاحية صاحب السمو الأمير في اختيار رئيس الوزراء وفق ما ورد أعلاه إلا ان المذكرة التفسيرية للدستور صفحة 73 وبالأخص ما ورد بتفسير المادة 56 من الدستور والمذكورة أعلاه أكدت على «أن المشاورات التقليدية التي تسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء وهي المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد وفي مقدمتها رئيس مجلس الأمة ورؤساء الجماعات السياسية ورؤساء الوزارات السابقون الذين يرى رئيس الدولة انه من المفيد ان يستطلع رأيهم ومن إليهم من أصحاب الرأي السياسي». وأوضح الصرعاوي ان ما تشهده الساحة السياسية بكل أطيافها من تبادل لوجهات النظر أو إبداء للرأي حول ضرورة تكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء يدخل في هذا السياق ولا يمكن بأي حال ان يعتبر تدخلا في صلاحيات صاحب السمو الأمير والتي هي بكل تأكيد محل تقدير واحترام. وأكد الصرعاوي على ثقته بان كلا من رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي ورئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون حريصان كل الحرص على ان تكون إسقاطات الحكومات السابقة وبالأخص التي شكلها الشيخ ناصر المحمد أمامهم عند لقائهم صاحب السمو الأمير باللقاء التشاوري لتكليف رئيس مجلس الوزراء المقبل، مشيرا الى انه على ثقة أيضا بأنهم يضعون أمام أعينهم ما يتطلع إليه الشعب الكويتي بالمرحلة المقبلة وبالأخص فئة الشباب الذين يتطلعون الى مستقبل أفضل في ظل الإمكانيات المتاحة التي تجعل من طموحاتهم مشروعة. وتابع الصرعاوي: الجميع يتطلع إلى رئيس حكومة لا تؤثر عليه تسويات الأسرة عند اتخاذ القرار، والجميع يتطلع إلى رئيس حكومة جاد في محاربة الفساد وأصحاب النفوذ في ظل تراجع واضح وملموس وفق المؤشرات العالمية لتنامي الفساد، والجميع يتطلع إلى رئيس حكومة لا ينتهج مبدأ التسويات السياسية على حساب القضايا الرئيسية بالدولة، والجميع يتطلع الى رئيس حكومة لا ينتهج ردة الفعل كمنهج لاتخاذ القرار، والجميع يتطلع الى رئيس حكومة يعيد للوحدة الوطنية قوامها حيث لم يشهد هذا الملف اكبر من الهوان الذي يشهده في هذه المرحلة، وزاد الصرعاوي: والجميع يتطلع إلى رئيس حكومة يؤمن بان القوانين صدرت لتطبق لا ان تركن وتهمل، والجميع يتطلع إلى رئيس حكومة جاد في تطبيق القانون وفرض هيبته على الجميع ولو كان على أبناء العمومة، والجميع يتطلع إلى رئيس حكومة لا يسعى الى كسب الولاءات على حساب القانون وهيبته لمواجهة الحراك السياسي، والجميع يتطلع إلى رئيس حكومة يضطلع بمهامه بكل حزم ولا يسمح للآخرين بالتدخل في صلاحياته، أي ألا تكون لدينا حكومتان للكويت، والجميع يتطلع إلى ابعاد صراعات الأسرة عن أعمال السلطة التنفيذية. وأوضح الصرعاوي انه من منطلق ثقة الجميع بحكماء الأسرة نطالبهم بلعب دور ايجابي في تسوية خلافات الأسرة لما من شأنه ان ينعكس بشكل ايجابي على أعمال السلطة التنفيذية حيث أكدت المذكرة التفسيرية للدستور انه من الأمور الفرعية في الأصل الجوهري في الحكم الدستوري حيث جاء بالصفحة 53 «كما أريد بهذا الانعطاف الا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافي تراثنا التقليدي في الشورى، وليس يخفى ان الرأي ان تراخى والمشورة ان تأخرت فقدا في الغالب اثرهما وفات دورهما في توجيه الحكم والإدارة على السواء».