بدر العنزي: وزير «الداخلية» يدعم تعديل الكادر ومساواة المدنيين بالعسكريين

قال المنسق العام لتكتل النقابات العمالية ورئيس نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية بدر العنزي ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود يدعم تعديل الكادر ومساواة مدنيي وزارة الداخلية مع العسكريين في الوزارة المدرج حاليا على جدول اعمال مجلس الخدمة المدنية.واضاف العنزي ان النقابة التقت الوزير الحمود يوم الاثنين الماضي وتلقت منه وعودا بدعمه لمطالب النقابة التي تقدمت بها في الاجتماع، ومنها ادراج حملة الثانوية العامة والمتوسطة ضمن كادر مساواة المدنيين بالعسكريين، فضلا عن الغاء البنود الثمانية التي تتضارب فيها العلاوات (علاوة بدل شاشة مع علاوة بدل تعامل مع الجمهور، وبدل اوبئة وبدل طريق مع علاوة المناطق النائية بالنسبة للمراكز الحدودية، وبدل مناصب اشرافية)، وهذا التضارب يحرم الموظف من العلاوات بسبب هذه البنود الثمانية.وافاد العنزي بأن اللقاء مع الوزير الحمود كان مثمرا وايجابيا وخرج بنتائج طيبة، وحضره من طرف النقابة نائب الرئيس لشؤون النقابة بدر المطيري ونائب الرئيس للشؤون المالية والادارية حامد الجلاوي وامين السر في النقابة بدر المطري وامين الصندوق فهد السعيدي.واضاف العنزي الذي نقل عن الوزير الحمود الوعود التي قطعها للنقابة مؤكدا ان الوزير استمع الى مطالب النقابة التي طرحها الوفد النقابي عليه ومن اهمها عمل لائحة تنظيمية للوزارة تحدد للموظف طبيعة عمله، مشيرا الى ان الوزارة ينقصها لائحة تنظيمية ويترتب على ذلك الكثير من الاخطاء والظلم الذي يقع على العاملين في الوزارة واحيانا تتطور الامور الى احالة الموظف الى النيابة العامة لجهله بحقوقه وواجباته، ونحن نطمح من خلال اصدار هذه اللائحة الى ضمان نشر اكبر مساحة من الوعي والثقافة المهنية بين الموظفين، وهذا المطلب قوبل بترحيب الوزير الحمود. عدم الاستغلال وشرح العنزي ان من شأن اصدار اللائحة التنظيمية رفع الحرج عن الموظفين وعدم استغلال المسؤولين لجهلهم في حقوقهم وواجباتهم وبالتالي اصدار قرارات عشوائية من شأنها الاضرار بالموظف. وذكر ان النقابة طرحت على الوزير المطلب الخاص بعدم احالة اي موظف الى النيابة العامة الا بعد اجراء التحقيق معه في الشؤون القانونية في الوزارة، وفي حالة ثبوت الشبهة الجنائية تتم احالة الموظف المعني بقضية ما الى النيابة العامة. واضاف ان مطالب النقابة التي تقدمت بها الى الوزير تضمنت ايضا تطبيق نظام الارشيف الالكتروني على كل الادارات للجوء الى هذا الارشيف والاعتماد على المعلومات الواردة فيه لحماية الموظف من اي حالات تلاعب في المعاملات ان حدث هذا التلاعب في اي ادارة. الأعمال الممتازة وافاد العنزي بأن النقابة طالبت الوزير بنشر اسماء من يحصلون على الاعمال الممتازة في الصحف اليومية اسوة بالوزارات الاخرى، مشيرا الى ان النقابة طالبت بأن تبلغ التقارير السنوية للموظفين ولا تصنف هي والاعمال الممتازة ضمن اختصاصات الوزارة السرية. واوضح ان هذه المطالب تعد من المطالب القديمة التي تتولاها النقابة منذ فترة طويلة الا اننا في هذه المرحلة نستبشر خيرا بعد تولي الوزير الحمود حقيبة الداخلية، كما اننا نأمل ان تتحقق هذه المطالب في عهد الوزير الجديد والوكيل الفريق غازي العمر.وقال العنزي على ضوء ما طرحته النقابة كلف الوزير الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية عجيل العجران بتنفيذ مطالب النقابة واعداد مذكرات بالمطالب التي يحتاج اقرارها الى قرارات من مجلس الخدمة المدنية او مجلس الوزراء. واكد العنزي ان الوزير الحمود حريص على مصلحة الموظفين ولمسنا منه اهتماما بالمدنيين، ووعدنا بتحقيق كل المطالب التي من شأنها الرقي بالعمل وتحقيق مصلحة الوزارة.