تداول 121 عقاراً خاصاً بقيمة 27 مليون دينار و34 عقاراً استثمارياً بـ 23.5 مليوناً

156 عقاراً إجمالي العقود العقارية بانخفاض 32 عقاراً مقارنة بالأسبوع السابقعاطف رمضان أظهرت إحصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس الماضي تراجعا واضحا في تداول العقارات مقارنة بالفترة من 13 إلى 17 مارس الماضي، حيث أظهرت الإحصاءات ان عدد العقارات المتداولة للعقود بالنسبة للعقار الخاص بلغ 121 عقارا بمبلغ قدره 27.091 مليون دينار، في حين بلغ عدد العقارات الاستثمارية 34 عقارا بقيمة 23.5 مليون دينار، فيما بلغ عدد عقار الشريط الساحلي عقارا واحدا بقيمة 5.3 ملايين دينار، علما انه لم يشهد عقار التجاري أو المخازن أو الصناعي اي تحرك خلال هذه الفترة. تداول العقود وجاء في الإحصاءات أن إجمالي العقود العقارية خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس الماضي بلغ 156 عقارا مقارنة بالاسبوع السابق حيث كان إجمالي العقارات المتداولة 188 عقارا وذلك بانخفاض مؤشر تداول العقود بواقع 32 عقارا، فيما انخفضت حركة تداول العقار الخاص للفترة نفسها بواقع 44 عقارا مقارنة بالاسبوع السابق. وجاء في إحصاءات وزارة العدل ان مؤشر تداول العقود بالنسبة للعقار الاستثماري ارتفع بواقع 19 عقارا، فيما انخفض مؤشر تداول العقود بالنسبة للعقار التجاري بواقع 6 عقارات في حين استقر مؤشر تداول العقود بواقع (صفر) عقارا بالنسبة للعقارين «المخازن» و«الصناعي» فيما ارتفع المؤشر بالنسبة لعقار «الشريط الساحلي» بواقع عقار واحد خلال هذه الفترة. الوكالات العقارية اما عن العقارات المتداولة للوكالات بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس الماضي فقد أظهرت الإحصاءات أن عدد العقارات الخاصة بلغ 56 عقارا بمبلغ قدره 10 ملايين دينار، كما أن عدد العقار الاستثماري بلغ عقارا واحدا بقيمة 1.1 مليون دينار فيما لم يشهد العقار التجاري والمخازن والصناعي أي تحرك خلال هذه الفترة. اما عن مؤشر تداول الوكالات العقارية، فإن اجمالي العقارات المتداولة خلال الفترة نفسها بلغ 57 عقارا مقارنة بالاسبوع السابق، حيث بلغ اجمالي العقارات المتداولة 23 عقارا وذلك بارتفاع مؤشر تداول الوكالات العقارية بواقع 34 عقارا. ومن الملاحظ بالنسبة للعقار الخاص ان مؤشره ارتفع بواقع 33 عقارا فيما ارتفع مؤشر العقار الاستثماري بواقع (عقار واحد)، علما ان مؤشر تداول الوكالات العقارية استقر بواقع صفر عقار بالنسبة للعقارين «التجاري» و«المخازن». الأحمدي في الصدارة ووفقا لإحصائية وزارة العدل فإن محافظة الأحمدي استمرت في استحواذها على نصيب الأسد من بين المحافظات من حيث التداولات العقارية خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس الماضي، حيث بلغ عدد العقارات المتداولة 45 عقارا نال السكن الخاص النصيب الأكبر منها بواقع 27 عقارا والاستثماري بواقع 17 عقارا والشريط الساحلي بواقع عقار واحد، أما على مستوى الوكالات العقارية فقد حظيت المحافظة بتداول 51 عقارا في العقار الخاص خلال هذه الفترة. حولي في المركز الثاني واحتفظت كذلك محافظة حولي بالمرتبة الثانية من حيث التداولات العقارية من خلال تداول 39 عقارا توزعت جميعها على مستوى السكن الخاص، وعلى مستوى الوكالات العقارية شهدت المحافظة تداول 51 عقارا في السكن الخاص خلال تلك الفترة. مبارك الكبير ثالثاً واحتفظت أيضا محافظة مبارك الكبير بالمرتبة الثالثة في التداولات العقارية بواقع تداول 36 عقارا تداولت كلها على مستوى العقار الخاص وعلى مستوى الوكالات العقارية لم تشهد المحافظة أي تداولات خلال هذا الأسبوع. العاصمة في المرتبة الرابعة وجاءت محافظة العاصمة في المرتبة الرابعة وذلك من خلال تداول 15 عقــــارا نال السكن الخــــاص 13 عقارا والاستثمــــاري عقاريـــــن وعلى مستــوى الوكالات العقارية لم تشــهد المـحـــافظة أي تـــداولات خلال تلك الفترة. الفروانية خامساً واحتلت محافظة الفروانية الترتيب الخامس من حيث عدد العقارات المتداولة من خلال تداول 13 عقارا تركزت جميعها في العقار الخاص فيما شهدت المحافظة تداول عقار واحد في السكن الخاص وعقار واحد أيضا على مستوى الاستثماري بالنسبة للوكالات العقارية خلال تلك الفترة. الجهراء في الترتيب الـ 6 وجاءت محافظة الجهراء في المرتبة السادسة من حيث عدد العقارات المتداولة وذلك من خلال تداول 8 عقارات تركزت كلها في العقار الخاص ولم تشهد المحافظة أي تداولات على مستوى الوكالات العقارية خلال هذه الفترة. 9 صفقات مليونية بـ 20.6 مليون دينار عاطف رمضان أظهرت الاحصاءات ان هناك 9 صفقات مليونية بقيمة 20.6 مليون دينار تركزت جميعها في العقود المسجلة لصفقات البيع التي تمت خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس الماضي وفقا لإحصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل. وتمثلت هذه الصفقات المليونية في 7 عقارات استثمارية وعقار خاص وعقار شريط ساحلي. أما الـ 7 عقارات الاستثمارية فقد تركزت 6 منها في منطقة السالمية، وهي عبارة عن بناية مساحتها 983 مترا بقيمة 1.7 مليون دينار كائنة في منطقة السالمية وبناية أخرى مساحتها 971 مترا بقيمة 1.7 مليون دينار وبناية مساحتها 820 مترا بقيمة 1.3 مليون دينار كذلك بناية مساحتها 817 مترا بقيمة مليون واحد دينار وبناية مساحتها 754 مترا بقيمة 1.5 مليون دينار وبناية مساحتها 783 مترا بقيمة 1.5 مليون دينار، بالإضافة الى بناية كائنة في منطقة شرق مساحتها 1515 مترا بقيمة 3.7 ملايين دينار. وعن العقار الخاص فهو عبارة عن أرض مساحتها 4166 مترا بقيمة 2.7 مليون دينار كائنة في منطقة المسيلة، علما أن عقار الشريط الساحلي عبارة عن أرض مساحتها 6404.8 امتار بقيمة 5.3 ملايين دينار كائنة في منطقة المنقف.