واشنطن مهددة بشلل وشيك في عمل الإدارة نتيجة الخلاف على الميزانية

تخوض الولايات المتحدة الأميركية سباقا مع الوقت للتوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس النواب حول الميزانية الفيدرالية للعام 2011 يجنب البلاد شللا اقتصاديا يشمل جميع الخدمات الحكومية غير الأساسية. وقبل 26 ساعة من إغلاق محتمل لقسم من الاجهزة الحكومية، انتهى اجتماع جديد بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة الكونغرس مساء اول من امس من دون التوصل الى نتيجة، ولو ان الرئيس أعلن ان هوة الخلاف تقلصت بين الطرفين. وقال الرئيس الديموقراطي للصحافيين «حققنا بعض التقدم الإضافي». وأوضح انه ينتظر ردا من الجمهوريين على اتفاق بشأن ميزانية تغطي الفترة المتبقية من السنة المالية 2011 حتى 30 سبتمبر. وقال «آمل ان يكون بوسعنا ان نعلن للاميركيين اننا نجونا من شلل وتوصلنا الى اتفاق». وتابع «لا شيء مؤكدا في الوقت الحاضر، لكنني انتظر ردا»، فيما أعلن البيت الأبيض عن إرجاء زيارة لأوباما الى انديانا (شمال) كانت مقررة امس الى تاريخ لاحق. وأعلن رئيس مجلس النواب جون بونر ورئيس الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد في بيان مشترك انه تم «حصر المشكلات، لكننا لم نتوصل بعد الى اتفاق». وتعهدا بـ «مواصلة العمل لمحاولة تسوية الخلافات التي لاتزال قائمة». وفي حال عدم الاتفاق على ميزانية لباقي السنة المالية، فسيصيب شلل الإدارة والأجهزة غير الأساسية اعتبارا من منتصف ليل الجمعة ما سيعني عمليا تعليق عمل 800 ألف موظف فيدرالي، كما سيترتب إغلاق الحدائق العامة وسيتوقف منح تأشيرات الدخول ومعالجة البيانات الضريبية. وحذر أوباما من العــواقب التي ستلــحق بالاقتـــصاد الأميركي الخارج للتو من أخـــطر أزمة شهدهـــا منـــذ ثلاثيـــنيات القرن الماضي. وتتوالى الاجتماعات في البيت الأبيض منذ الأربعاء الماضي من دون التوصل الى نتيجة. وأعلن ريد لدى عودته الى مجلس الشيوخ مساء اول من امس ان اوباما «حدد مهلة، غير انه لم يخف تشاؤمه. واضاف «آمل ان نتمكن من التوصل (الى اتفاق). لست واثقا كثيرا من الأمر، لكنني آمل بشدة» ان يتحقق ذلك. وكان ريد أبدى أسفه في وقت سابق لإصرار الجمهوريين على تضمين قانون المالية تدابير «عقائدية» ضد الإجهاض والحد من التنظيمات البيئية، فيما رد بونر ان هذا النوع من التدابير اعتيادي في الكونغرس. كما قال ريد ان الجمهوريين سيتحملون المسؤولية «في حال أصيبت الحكومة بالشلل». غير ان الجمهوريين ينفون ذلك ويؤكدون ان هدفهم ليس إغلاق الأجهزة الإدارية بل الحد من النفقات. وفي المقابل أقر مجلس النواب أول من امس قانون ميزانية مؤقتا لأسبوع بهدف منع وقف عمل الإدارة، رغم ان النص قد يصطدم بـ «فيتو» رئاسي بسبب إصرار أوباما على التوصل الى قانون يغطي باقي السنة المالية. لكن من غير المرجح في مطلق الأحوال ان يتم إقرار القانون في مجلس الشيوخ. ويطالب الجمهوريون بخفض النفقات لمجمل السنة المالية الجارية بمقدار 61 مليار دولار، غير انهم قد يخفضون سقف مطالبهم بالرغم من ضغوط المحافظين المتطرفين من حركة «حزب الشاي» المطالبين بتخفيض أكثر صرامة. اما الديموقراطيون من جهتهم فمستعدون لخفض النفقات بمقدار 33 مليار دولار على اقل تقدير لباقي السنة المالية.