خبراء «أونكتاد» يحثّون على الاستثمار في الخدمات الأساسية بتريليوني دولار سنوياً

دعا اجتماع لخبراء مجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) امس الى تطوير قطاعات خدمات الهياكل الأساسية بالدول النامية استنادا الى قواعد إستراتيجية شاملة ومتكاملة ومتسقة للنمو والتنمية والتجارة. وأوضح الخبراء في توصياتهم الصادرة في ختام اجتماعهم الذي استمر 3 أيام أن الاستثمارات المطلوبة في قطاعات خدمات الهياكل الأساسية خلال العقد المقبل بالدول النامية يجب أن تتضاعف الى تريليوني دولار اي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بدلا من النسبة الحالية التي تصل الى 1.7% وفق بيانات عام 2009. وشددوا على أهمية تشجيع التعاون التجاري والتنظيمي لاسيما بين دول الجنوب وتشجيع تجارة الخدمات والاستثمار فيها وتطويرها.ش وركز الاجتماع على قطاع الخدمات المرتبط بشكل وثيق مع البنية التحتية الرئيسية التي تحتاجها جميع المجتمعات وتعاني اغلب الدول النامية من نقص حاد فيها مثل الطاقة والاتصالات والنقل والمياه. وأوضح الخبراء ان نحو 27% من سكان تلك الدول يعانون من نقص في الكهرباء و48% يفتقرون الى خدمات الصرف الصحي و16% لا يحصلون على الماء الصالح للشرب. وأشاروا الى ان 85% من سكان الدول النامية الأكثر فقرا لا يحصلون على خدمات الاتصال بشبكة الانترنت رغم أهميتها في مجالات تطبيقية مختلفة وان 51% لا يوجد لديهم شبكات للاتصال بالهاتف المحمول. ويستند الخبراء في توصياتهم الى ان الاستثمار في تلك المجالات يصب في صالح تعزيز مسارات التنمية حيث أدى تحسين الهياكل الأساسية لشبكات الاتصالات في افريقيا الى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي في افريقيا بمتوسط 99 نقطة أساس بينما أدى تدهور خدمات الطاقة الى تقليص النمو بمتوسط 11 نقطة أساس. وأكدوا ان حجم التجارة بين بلدين يملكان هياكل أساسية جيدة لتقنيات المعلومات والاتصالات يفوق بنسبة 33% حجم التجارة بين بلدين يعانيان من شبكات اتصالات ونقل معلومات سيئة. ووفقا لبيانات «اونكتاد» فإن الاستثمارات الخاصة بالدول النامية في تلك القطاعات تمثل 20% فقط من إجمالي المبالغ المستخدمة حاليا في تطوير تلك البنى التحتية و10% من مساعدات الدول المانحة بينما يجب على الدول النامية ذاتها أن تتحمل 70% من النفقات من الأموال العامة ما يشكل عقبة أمام الاستثمارات في تلك القطاعات بصورة متوازنة. ورصد التقرير انخفاضا في مشاريع الهياكل الأساسية للبنية التحتية بالدول النامية بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية باستثناء قطاع الطاقة الذي يحصل على 51% من الاستثمارات المباشرة يليه قطاع النقل بنحو 34% ثم الاتصالات بنسبة 11% والمياه بنسبة 4%. وذكر الخبراء ان نصيب الدول النامية من الاستثمارات في تلك المشروعات لا يعادل سوى 21% فقط من حجم الاستثمارات العالمية في تلك القطاعات الحيوية. وتشكل الاستثمارات بين دول الجنوب أهمية كبرى في تطوير تلك القطاعات، لاسيما بعد ظهور شركات قوية من ماليزيا والصين وكوريا الجنوبية والبرازيل.