المحامي العام: تطبيق الإجراءات القانونية بشكل سليم يقضي على الفساد

قال المحامي العام سعد الصفران ان تطبيق الاجراءات القانونية بشكل سليم ودون انتقائية كفيل بالقضاء على الفساد بمختلف أشكاله. وأضاف الصفران في تصريح لـ «كونا» على هامش أعمال الدورة الـ 20 للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة واقرار العدالة الجنائية المنعقدة في فيينا ان هناك دولا آمنة من آفة الفساد بسبب التزامها بإنفاذ القوانين، مقابل دول أخرى يستشري فيها الفساد والقتل والفوضى بسبب غياب المساءلة والشفافية وسيادة القانون. وحول أبرز المواضيع التي تبحث خلال الدورة الحالية قال ان الدورة تنظر في جدول اعمال حافل بالمواضيع بينها كيفية تحسين التصديق على الصكوك الدولية الرامية الى الوقاية من الجريمة بما فيها الإرهاب ومكافحتها والفساد وتنفيذها. وذكر ان المشاركين يبحثون ايضا سبل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الانترنت لاسيما بالنسبة لاستغلال الاطفال وجرائم الانترنت والتكنولوجيا العصرية، مؤكدا اهمية العروض المطروحة من قبل الوفود المشاركة في اعمال هذه الدورة. وتطرق الى الاجتماع التنسيقي الذي عقدته المجموعة العربية برئاسة مستشار الأمين العام للجامعة العربية للشؤون القانونية رضوان بن خضراء، مؤكدا اهمية مشروع القرار الذي تقدمت به مصر وفلسطين بشأن الحماية الفكرية وما يتصل باسترداد الآثار. وأوضح الصفران ان هذا الموضوع احتل اهتماما كبيرا خلال الدورة الحالية، مشيرا الى بروز تصورات وأفكار تقدمت بها الكويت ودول أخرى من اجل اعادة هذا الموضوع بصيغة ثانية ومناقشته ليشمل مواضيع أوسع. وشدد على ان الدول العربية برمتها حريصة على استرداد ما نهب من تراثها الثقافي، مؤكدا ان هذه المسألة مطروحة للنقاش بشكل مستمر بين الدول العربية وداخل الجامعة العربية. وذكر ان المجموعة العربية بحثت الملاحظات بشان البرنامج الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة حول مكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية الذي انطلق بداية هذا العام ويستمر تنفيذه لخمس سنوات. وقال الصفران انه تم التركيز على اقتراح تقديم مشروع قرار حول البرنامج الاقليمي الى اعمال الدورة الحالية بهدف تعزيز الجهود الرامية لتنفيذ ما ورد في البرنامج من تدابير وبما يسهم في مكافحة الجريمة. ورأى ان مواجهة مثل هذه التحديات يتطلب تعاونا بين الحكومات وقطاع الانترنت وأجهزة الشرطة والجهات المسؤولة عن الهاتف والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية المعنية بالأطفال والمربين وعلماء النفس للعمل معا على احداث تغيير والحد من هذه المشاكل. وعن مدى انتشار هذه الظاهرة في الكويت اشار الى وجود وعي ورقابة كبيرة في الكويت تمنع اساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعدي على الاطفال، مؤكدا اهمية الاستماع الى تجارب الدول الأخرى وكيفية معالجتها لمختلف التحديات الناجمة عن الجريمة المنظمة عبر الحدود.