ضباط الأمن الأردني يتنازلون عن حقوقهم في أحداث دوار الداخلية

    تلقى رئيس الوزراء الأردني د.معروف البخيت كتابا موجها من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سعد السرور تضمن تنازل جميع ضباط وأفراد الأمن العام المصابين طواعية عن حقوقهم في الادعاء الشخصي لدى القضاء وعدم رغبتهم في متابعة الشكوى التي تم تقديمها إلى مدعي عام عمان إثر تعرضهم للاعتداء من قبل بعض المعتصمين أثناء القيام بواجبهم الرسمي لفض الاشتباكات التي وقعت بين المعتصمين في منطقة دوار الداخلية بالعاصمة عمان يوم 25 مارس الماضي. وأشاد البخيت بهذه الخطوة من عناصر جهاز الأمن العام الأردني التي تعبر عما يتمتعون به من أخلاق حميدة، مشيدا بالمهنية العالية التي أظهرها أفراد الأمن العام والدرك في التعامل مع الأحداث التي مرت بها المملكة وإسهامها في حماية المواطنين في التعبير عن آرائهم، وبدوره أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني ان جهاز الأمن العام سيبقى عند حسن الظن يؤدي الواجبات ويحافظ على الحقوق بعيدا عن أي إساءة أو تحيز أو تمييز وأنه سيبقى على الدوام محل فخر واعتزاز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأردنيين كافة. وأعرب السرور عن أمله في أن تسهم مبادرة ضباط وأفراد الأمن العام في استكمال إنهاء ما رافق فعاليات التعبير عن الرأي من تبعات خلال الأشهر الأخيرة تتعلق بانفعالات أو احتكاكات بين المواطنين نتجت عن تضارب في الآراء والمصالح وخرجت عن السمات المعروفة عن أبناء المجتمع الأردني. جدير بالذكر أنه تم تحويل عدد من المعتصمين ممن ثبت تسببهم في الاعتداء على رجال الأمن العام الأردني إلى مدعي عام عمان بتهمتي الاعتداء على رجال الأمن العام بالوظيفة الرسمية والتسبب في الإيذاء وذلك على اثر الأحداث التي رافقت الاعتصامات التي قام بها البعض في دوار الداخلية في 25 مارس الماضي والتي أسفرت عن وفاة مواطن أردني وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم عناصر من ضباط وأفراد الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم بحماية المعتصمين والحيلولة دون وقوع اشتباكات فيما بينهم، وقد تم تحويل القضية من قبل المدعي العام إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص.