سهر: التعداد السكاني سيدعم جهات الدولة في اتخاذ القرارات

أسامة دياب استضاف الصالون الإعلامي في ندوته مساء أمس الأول د.عبدالله سهر مدير الإدارة المركزية للإحصاء ومدير حملة تعداد الكويت 2011 وم.خالد الخميس الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ورئيس اللجنة التوجيهية لتعداد 2011 ود.مناور الراجحي المسؤول عن الحملة الإعلامية للمشروع وعددا من أعضاء اللجنة التوجيهية والإعلامية لتعداد 2011 مثل منى الدعاس، حسين ميرزا، د.عبدالله السلمان، فيصل الثويني، ود.جاسم العلي وأدار الندوة الإعلامي طلال الياقوت. هذا وقد أكد مدير الإدارة المركزية للإحصاء د.عبدالله سهر أن العاملين في المشروع كلهم كوادر وطنية كون التعداد مشروعا وطنيا يمس كلا من المواطن والمقيم، كما أنه يعد من أكثر المشاريع تفاعلا مع الناس لأنه يتعامل مع المواطن والمقيم بشكل فردي ومباشر. وتابع سهر ان هناك الكثير من الناس يعتقدون أن الإدارة المركزية للإحصاء تختص فقط بعملية التعداد وذلك غير صحيح لأن أي دولة تقدم على مشاريع تنموية كبرى لابد وأن تعتمد أولا على بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، فالإدارة معنية بجمع البيانات وتقسيمها وفرزها، فالإدارة تستقي معلوماتها من كل أرجاء الدولة من أفراد وأسر ومؤسسات وهيئات بحيث تتمكن الجهات المختصة بعمل أبحاث ودراسات مختلفة بناء على المعلومات المقدمة من الإدارة المركزية للإحصاء. دقة التعداد وحول طبيعة التعداد وطرقه المعتمدة أشار د.سهر إلى أن التعداد الميداني المباشر هو تعداد دقيق مهم، مشيرا الى أن الصين وأميركا تعتمدان عليه بصورة مباشرة، كما أن هناك دولا تعتمد على التعداد التسجيلي الذي يستقي معلوماته من القوائم الإدارية والمالية مباشرة من المؤسسات والهيئات المختلفة في الدولة. وأضاف سهر أن الكويت تعتمد على التعداد الميداني حاليا لأن هناك قوائم بيانات محددة تطلبها الأمم المتحدة وكذلك مجلس التعاون لا يمكن أن نحصل عليها حاليا إلا عن طريق التعداد الميداني. وأكد سهر أن التعداد مسألة مهمة جدا بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع، خصوصا أن أهميته تنعكس على المستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والتنموي بشكل عام داخل قطاعات الدولة، كما أن التعداد يعتبر التزاما من قبل الإدارة المركزية للإحصاء تجاه مؤسسات الدولة ووزاراتها من أجل دعم اتخاذ القرار. مراحل المشروع من ناحيته، أشار خالد الخميس رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع الى أن أولى مراحل المشروع كانت مرحلة التجهيز التي استغرقت عاما ونصف العام تم من خلالها تشكيل لجنة ضمت أكاديميين وشخصيات مختلفة وكان هدف اللجنة وضع خارطة طريق للمشروع وتم وضع خطة العمل والأحكام والبنية الأساسية للعمل توافقا مع التوجه التنموي للكويت في هذه المرحلة، كما أكد الخميس أهمية شراكة القطاع الخاص في المشروع وإسناد بعض الأعمال إلى شركات خاصة من اجل التعاون بين الإدارة والقطاع الخاص كونه جزءا من البنية الأساسية للمجتمع. أما الكاتب الصحافي عادل الرقاص فكانت مداخلته حول مدة الإحصاء أو الفترة الزمنية بين كل إحصاء وآخر خصوصا أن التقدم التكنولوجي يسهل هذه العملية. مواكبة التكنولوجيا من جانبها، أكدت منى الدعاس عضو اللجنة التوجيهية للمشروع على أن أهمية التعداد تكمن في النزول إلى الشارع وإجراء التعداد الميداني لأنه يستطيع أن يوفر معلومات مفصلة مع الحرص على مواكبة التكنولوجيا والطفرات العلمية وقد اعتمدنا على هذه التكنولوجيا خلال التعداد الالكتروني، وأضافت الدعاس أن ما نقوم به من استعدادات وتجهيزات لاستخدام التعداد التسجيلي الذي يستطيع أن يوفر معلومات مفصلة ودقيقة للغاية، وبينت أن التعداد حسب إجراءات الأمم المتحدة يجرى كل عشر سنوات وهناك من الدول من يقوم به كل خمس سنوات. وحول الحملة الإعلامية للمشروع أكد طلال الياقوت عضو اللجنة ومدير الحوار أن الحملة الإعلامية بدأت منذ 21/3/2011 من أجل التسجيل الإلكتروني وكانت هي المرحلة الأولى للمشروع، أما الحملة الثانية فسوف تبدأ في 21/4/2011 تزامنا من انطلاق المرحلة الثانية من التسجيل في التعداد وهناك خطة معتمدة وواضحة للحملة الإعلامية بالمواعيد المحددة. منظور علمي وحول الفرق بين المعلومات الموجودة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمعلومات التي يطلبها الإحصاء ومدى التشابه بين النوعين من البيانات فقد أكد فيصل الثويني عضو اللجنة التوجيهية للمشروع أنه ليس هناك تباين في المعلومات بين الجهات المختلفة وذلك لأن كل هيئة وواجهة تحصل على معلوماتها وفق منظور عملي مختلف عن الآخر إلا أن الفرق بين المعلومات في الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للإحصاء هو أن الإدارة مطالبة بحصر بيانات كل من هو موجود على أرض الكويت وضمن حدودها السياسية ومياهها الإقليمية من أفراد ومؤسسات. من جانبه، أكد د.عبدالله السلمان عضو اللجنة التوجيهية لمشروع التعداد أن مشكلة المخططات الاقتصادية تكمن في حاجتها إلى نوعية دقيقة من البيانات والمعلومات لأن خطط التنمية يتم وضعها بناء على هذه المعلومات السكانية والجغرافية التي تقدمها بيانات الإدارة المركزية للإحصاء وكلما كانت المعلومات غير دقيقة كانت نسبة الانحراف في التخطيط الاقتصادي والتنموي كبيرة.