أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر علي العليمي أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد توزيع أرباح بنسبة 11% على أرصدة حسابات القصر والمشمولين برعاية الهيئة عن عام 2010.
وأكد أن هذه النسبة تعتبر من اعلى نسب الأرباح التي توزع على أرصدة الحسابات النقدية المتحركة مما يؤكد صحة وسلامة تطبيق الهيئة للخطة الاستثمارية التي اعتمدها مجلس إدارتها وفق قانون إنشائها، والتي قامت الإدارة التنفيذية بتطبيقها وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، آخذة بالاعتبار الاستثمارات ذات المخاطر القليلة والآمنة، وأن توزيع الهيئة نسبة 11% عن عام 2010 وتوزيع نسبة أرباح 10% في عام 2009 على أرصدة حسابات القصر والمشمولين برعايتها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية مما يثبت ويؤكد صحة وسلامة الخطة الاستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة.
وأن الهيئة العامة لشؤون القصر تقوم باستثمار أموال القصر والمشمولين برعايتها وفق المواد رقم (6)، (7)، (11) من قانون إنشائها رقم (67/1983) مؤكدة بذلك التزامها بتطبيق الجانب الشرعي والقانوني والمحاسبي في اسلوب استثمار أموال القصر والمشمولين برعايتها منذ إنشائها عام 1983.