السعدون: استجواب رئيس الوزراء يُقدّم فور أداء الحكومة اليمين الدستورية

البراك: الشعب يعيش حالة فراغ بتعطيل الجلسات والحكومة المقبلة ستفشل كما فشلت سابقاتها الطاحوس: المواجهة مع رئيس الحكومة آتية لا محالة وتأخير إعلان التشكيل الوزاري الجديد مخالفة دستوريةجدد النائب احمد السعدون التأكيد على ان استجواب سمو رئيس الوزراء سيقدم فور اداء الحكومة اليمين الدستورية، كاشفا عن تزايد العديد من المخالفات والتجاوزات التي ستكون ضمن محاور المساءلة العديدة. ووصف النائب السعدون الهيئة العامة للاستثمار بالاخطبوط الذي يسعى الى تصفية البلد، من خلال بعض العاملين في الهيئة والذين يمارسون بطريقة منظمة عملية التصفية تلك. واوضح السعدون ان الهيئة العامة للاستثمار والمسؤولة للاسف عن خصخصة الكويتية، قامت باستصدار قرار من مجلس الوزراء حمل الرقم 444/2011، موقع من رئيس الوزراء، وذلك بعد ان لم تلتزم الحكومة القانون بخصخصة الكويتية وتجاوز المهلة المحددة لانشائها والتي انتهت في مارس 2010، اي بعد سنتين من صدور القانون. اضاف ان هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء والذي تم بناء على عرض وزيري المواصلات والمالية يستحق المساءلة السياسية والمحاسبة على انتهاك المال العام، خصوصا ان قانون خصخصة الكويتية واضح لا لبس فيه، وقد حدد كيفية التخصيص وطرح النسبة المقررة في سوق الاوراق المالية، وكيفية احتساب القيمة العادلة للسهم، ما يعني ان لا مجال للحديث عن اي تعويض. واشار الى ان هناك من يسعى الى التلاعب في تفسير نصوص مواد قانون خصخصة الكويتية، ولذلك صدر قرار مجلس الوزراء في 13 مارس الماضي، موضحا انه تم انتهاك القانون ولن نترك الامور تمر حتى لو ذهبنا الى محكمة الوزراء. واوضح ان «القرار» اعطى للجنة التأسيسية حق وضع شروط وضوابط المزايدة العلنية، فإذا كانوا يريدون من ذلك طرح المزايدة بغير الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية، فإن هذا إجراء باطل ويستحق المساءلة. وأضاف ان الشركات المسموح لها بالدخول في مزايدة «الكويتية» هي كل الشركات المسجلة في البورصة ولا يجوز استثناء اي منها كما يجوز لمجلس الوزراء السماح للشركات المتخصصة طبقا للقانون، بالدخول في المزاد ولا يجوز للشركات المنافسة في السوق المشاركة فيه. وأشار الى ان الأمر الآخر الذي لا يقل خطورة، ويتضمن تبديد المال العام بشكل متعمد من قبل الهيئة العامة للاستثمار هو التقييم الخاطئ لأصول وموجودات «الكويتية»، لافتا الى ان بعض الاختصاصيين ابدى احتجاجا على تقييم المؤسسة بمبلغ 220 مليون دينار فقط، داعيا الحكومة الى سحب قرارها رقم 444/2011 وإلا تعرضت للمساءلة. وقال ان ما جاء في القرار كذلك ان تؤدي هيئة الاستثمار المبلغ الذي قد يُطلب لاستكمال سداد رأس المال المحدد لشركة الخطوط الكويتية بعد اعداد الميزانية الافتتاحية للشركة متسائلا من اين جاءوا بهذا النص؟ وقال كيف تم تحديد القيمة العادلة لصافي الأصول المنقولة من مؤسسة الخطوط الكويتية بأقل من 220 مليون دينار؟ واعتبر ان هذا النص من شأنه تفويض الهيئة وخارج إطار القانون انتقاء من تريد تعويضه ممن يخسر في المزايدة على قيمة السهم العادلة، اي ان الهيئة تعد بتعويض من تشاء بعد ان يضع السعر الذي يريده للسهم، اما ان جاء آخر يريد المنافسة، يقولون له ان القيمة العادلة للسهم هي ما قمت بدفعه وهذا تجاوز على القانون 6/2008. وقال السعدون: عندما نطالب بتشكيل الحكومة فإننا نريد بذلك الاستعجال في محاسبتها وتطرق السعدون الى مستشفى الضمان الصحي وقال: ان هناك امورا كثيرة وأرقاما ومستندات لا تدخل العقل وما جرى في هذا الامر فهو باطل ونتوقف عند بعض التواريخ وكيفية الاعلان عن الشركات المؤهلة والشركات المؤهلة بين قوسين امر باطل وهناك مكتب هو الذي يؤهل الشركات ومن الذي يرأس هذا المكتب والذي يرأسه أحد الاشخاص والذي هو عضو في مجلس إدارة احدى الشركات التي تم تأهيلها والتأهيل هذا سيعلن يوم 17 وما الذي يعنيه هذا وعلاقة يوم 17 مع التواريخ التي اعلنت من اكثر من طرف وهو ان الحكومة تشكل يوم 3 والتصفية تكون يوم 17 ولا تستعجلوا فإنني أقول لكم من تكون يوم 17 وهم يريدون ان يضعوا المجلس امام الأمر الواقع اذا جاء ليناقش هذه المسألة. وقال السعدون ان الشركات المؤهلة تحتاج إلى إجراءات طويلة وهذه الشركات المؤهلة يجب ان تقدم المزايدة يوم 23، وهم يعتقدون انه لن يأتي يوم 17 إلا وقد وضعوا المجلس أمام الأمر الواقع لتحقيق هذه السرقة، ونقول لهم بإذن الله هذا الأمر سيبطل وتأسيس مستشفى الضمان الصحي لن يكون الا وفقا للقانون ولن يكون وفقا لهواهم والجهة التي تقيم هي الجهة التي لديها كل البيانات. واضاف السعدون: لقد تكلمنا عن المحفظة العقارية والتصحيح الذي صدر مأساة ولعب وتنفيع وعبث وبعض النصوص التي قالوها ما تصير الا بقانون وهم يأخذون العقار ثم يخير صاحب العقار بين ان يسترده بنفس القيمة بعد فترة ويقولون ان بيت التمويل الكويتي هو الذي يدير المحفظة والقانون يقول يحظر على المحفظة شراء أي من اصول بيتك (بيت التمويل) او الشركات التابعة ولا يشمل هذا الحظر العقارات المسجلة باسمه لافراد، وهل تضارب المصالح أصفر والا أخضر والعقارات التي ليس تمويلها اسلاميا يمكن تطبيق عليها المحفظة ويقولون ان تأسيس الشركة في البورصة كان منذ 2006 او 2007 ولكن بعض الاجراءات الرسمية لم تنته. وأكد السعدون اننا لن نسمح لهذا الاخطبوط بأن يحول الاموال العامة بوسائل شتى وسنتصدى لهم ونقول ان الاستجواب سيقدم لسمو رئيس الوزراء بعد القسم مباشرة ومشكلتنا أن المحاور كبيرة ونحاول معرفة كيف نتصرف بها. وقال السعدون: اينما تذهب هناك مشاكل ويتكلمون عن تجارة الإقامات ومن يحمي تجارة الاقامات هو وزارة الشؤون وتكشف لهم حقيقة تجار الإقامات وهناك اعترافات ثم تأتي ضغوط أو مصالح ويتم الافراج عنه بدواع انسانية. فكيف تكون هناك دواع انسانية لتاجر اقامات غير كويتي. وقال السعدون: لا اعلم إذا كان وزير الشؤون باقيا او غير باق ولكن إذا احتاج الأمر نعم فسيتم استجواب وزير الشؤون ونحن نتكلم عن الحكومة المقبلة وهذه القضايا المعلقة لن تسقط ما لم يتخذ اجراء بحلها بغض النظر عن الوزير. وقال السعدون ان المواجهة المقبلة ستكون مع اصحاب المصالح في كل الميادين واصحاب المصالح يعبثون في مؤسسة الاستثمار والمؤسسة الكويتية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية. وزاد «سنقطع أذرع اخطبوط الفساد في الهيئة ولن نتركه يتمدد». وقال ممازحا الصحافيين: «سنقطع أذرع الاخطبوط، خصوصا بعدما تنبأ بخسارة برشلونة أمام ريال مدريد، وهو ما حصل بالفعل». كراع المرو في نفس السياق أكد النائب مسلم البراك ان إمكان تشكيل حكومة كراع المرو ليس هو مشكلة الشعب الكويتي انما المشكلة تكمن في توليف هذه الحكومة، مؤكدا الفشل للحكومة القادمة كما فشلت الحكومات السابقة وان هناك فواتير سياسية ستدفعها الحكومة بعد التكليف وقبل التشكيل وسيتم الكشف عنها في وقتها، منتقدا تعطيل قانون المعاقين ورد قانون زيادة الـ 50 دينارا، مؤكدا كشف أسماء المتورطين في اللحوم الفاسدة. وقال البراك في تصريح صحافي ان من الواضح الآن في ظل هذه الحكومة المستقيلة اصبحنا نعيش وكما الحكومة تريد في مرحلة «فراغ» بغياب مجلس الأمة بتعطيل الجلسات والتي تعتقد بأنها تملك اليد الطولى بتهميش المجلس ولكن اعتقد ان أبناء الشعب الكويتي يعرفون المواقع والمحطات التي حرصت فيها الحكومة على ان تعطل بشكل غير دستوري وأحيانا بتواطؤ مع بعض أعضاء مجلس الأمة جلسات المجلس، مؤكدا ان حكومة سيشكلها الشيخ ناصر المحمد حتما ستكون حكومة محاصصة وترضيات وعلاقات شخصية وتسويات الأسرة وشراء الولاءات السياسية. وزاد البراك ان الأخطاء التي ركز عليها كثير من نواب الأمة كانوا يتمنون ان تبتعد الحكومة عنها، مبينا ان من شكل 6 حكومات فاشلة كانت تقوم بتلك الأخطاء ونحن لا نتكلم من فراغ بل نحن نتكلم بناء على حقائق وحالات الفشل التي وقعت فيها الحكومات الـ 6 التي شكلها الشيخ ناصر المحمد. وأوضح البراك ان حكومة «كراع المرو» لن تكون مختلفة عن الحكومات الست السابقة وان هناك محاولات من بعض الأشخاص المرتبطين بالشيخ ناصر المحمد تسرب لبعض الصحافة التي تطبل له «بالفاضي والمليان» ان الحكومة السابعة ستشكل بكراع المرو، متسائلا: هل هي مشكلتنا ومشكلة أبناء الشعب الكويتي اين ستتشكل هذه الحكومة؟ وتابع البراك ان من أي موقع ستشكل فيه حكومتك في بيتك أو في قصرك أو من كراع المرو نتيجته واحدة وهو الفشل لسبب واحد هو أن من شكل الحكومات الست وفشلت هو من سيشكل الآن حكومة كراع المرو التي ستفشل لأن ما نحتاجه شيء مختلف هو نهج جديد وحكومة جديدة ورئيس وزراء جديد واليوم نحن نحاول ان ننقذ البلد، مشددا على ان البلد يمر بمنعطف خطير ويعاني من كل الملفات التنموية للأسف الشديد ونحن نعتقد ووفق المعلومات أن الفواتير السياسية المطلوبة من حكومات الشيخ ناصر المحمد ما هي لمرحلة ما بعد التشكيل الآن أحيانا تكون هذه الفواتير مطلوبة بعد التكليف وقبل التشكيل والأيام القادمة سنضع النقاط على الحروف وسنكشف لكم ما هي أولى هذه الفواتير التي قبل تشكيل الحكومة وبعد التكليف دفعتها حكومة الشيخ ناصر المحمد. وأوضح البراك ان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لديه تفسير خاص للدستور، ومن الواضح ان عبارات ومعاني هذا التفسير هو الدستور الذي في جيبه، قائلا: هل من المعقول ان نواب الأمة يقبلون بهذه المهازل التي تحصل؟ فالدستور لم يتناول في حال تشكيل الحكومة الا بعد الانتخابات وهو تشكيل الحكومة خلال اسبوعين بعد الانتخابات، فهل يعقل وبالمنطق ان المشرع يمنح فترة زمنية للحكومة التي ستتشكل بشكل استثنائي مدة زمنية أطول من المدة الزمنية التي تشكل فيها الحكومة بعد الانتخابات «بالطبع لا» فالمنطق يقول هذا الكلام ولا يمكن المشروع أن يقبل في مثل هذا الأمر فالفترة هي اسبوعان في كل الأحوال التي سمح بها المشرع لتشكيل الحكومة أثناء الفصل التشريعي ولكن الشيخ ناصر المحمد لديه تفسير آخر وبالتالي هو سيفرض هذا الرأي على مجلس الأمة وللأسف ان هناك بعض اعضاء مجلس الامة يقبلون بذلك لأن هناك علاقات تربطهم بالشيخ ناصر المحمد ويحاولون «ينجحون» الشيخ ناصر المحمد أنا أقول إن حكومة كراع المرو سيكتب لها الفشل، من غير المعقول أن الذي يفشل في 6 حكومات ينجح في حكومة كراع المرو ويحقق الشيء المميز الذي فشل في تحقيقه فنحن الآن في مظلمة ولكن الظلم الأكبر سيقع على الشعب الكويتي والذي مطلوب منه أن يكون محطات تجارب فاشلة لسياسات الشيخ ناصر المحمد للأسف الشديد. 17 مايو وبين البراك أن هناك رغبة بحسب ما تم تداوله مؤخرا بأن الحكومة ستقسم في 17 مايو ويريدون أن يربطوا بين جلسة الميزانيات وبعدها العطلة الصيفية والسفر ويتم تعطيل كل شيء والمطلوب منا هو الارتضاء بهذا الوضع ويكون هناك التفاف على الاستجوابات لرئيس الوزراء ووزراء آخرين وأن تكون بين «مطرقة الرئيس وسندان الرئيس» فهل يعقل هذا الأمر وهل يقبل أبناء الشعب الكويتي مثل هذا الوضع، مؤكدا أن حكومة كراع المرو بعيدة عن تيارات سياسية ولا كتل نيابية ولا شخصيات وغدا ستأتي هذه الحكومة بتثبيت الوزراء الشيوخ المستجوبين وغير المستجوبين منهم والدليل على ذلك بأنه تم الايعاز لبعض الوزراء والذي كتبت عنهم الصحافة انهم اعتذروا بنفي هذا الاعتذار فمثل هذا الأمر لا يتم الا باتفاق سمو رئيس الوزراء وبالتالي سيكون التغيير في شخصين او ثلاث اشخاص وبالتالي هي قمة «الضحك على الذقون» والالتفاف على الدستور والاستجوابات وقضايا الناس وقضايا التنمية وعلى إعادة بناء الكويت، فنحن لن نسكت على ذلك وبإذن الله أصواتنا ستكون أعلى من بعض أفعالهم السيئة من هذا التحالف المريب بين السلطة ورأس المال والذي تشاهده في كل موقع وكل مكان فاليوم البلد تحولت الى مواقع لاصحاب النفوذ يستغلون مقدرات البلد والمال العام ومقدرات الناس. قانون المعاقين واشار البراك إلى عدم تنفيذ القوانين كقانون المعاقين والذي اعلنوا بأنهم لا تهمهم الكلفة المالية الى ان أقر القانون وبعد ذلك يمارسون لعبهم وزيفهم على المعاقين، طالبا من الصحافة والفضائيات الذهاب إلى المجلس الأعلى للمعاقين بشكل مفاجئ لكي يروا كيف يتم إذلال المعاق ويعملون على تقليل كلفة هذا القانون فالإعاقة الشديدة تصنف متوسطة والمتوسطة تصنف بسيطة ويتعسفون الآن في حقوق المعاقين يدخلونهم في السرداب ويذلونهم، هذه الفئة التي من المفترض ان نعتني بها ونحافظ عليها والتي من خلال هذا القانون الذي يعبر عن ان الكويت لديها الحرص الكامل على حقوق هذه الفئة. وقال البراك ان الحكومة اجتمعت بشكل استثنائي وهي مستقيلة لكي ترد قانون زيادة الـ 50 دينارا ذلك القانون الذي يحقق العدالة بين من أخذ هذه الزيادة ومن لم يأخذها من المتقاعدين والأرملة والمعاقين وأصحاب المساعدات الاجتماعية، مخاطبا الشعب الكويتي ان هذا الاجتماع الاستثنائي لحكومة مستقيلة بمباركة رئيس الوزراء أتى لرد الـ 50 وإنشاء محفظة عقارية مليارية فيحرمون المعاق ويعطلون القانون ويردون زيادة الـ 50 دينارا ويقررون مليار دينار لهيئة الاستثمار كمحفظة عقارية لتاجر متنفذ اتخذ قرارا استثماريا وذهب إلى البنوك وأخذ قروضا من البنوك ووجد ان الجدوى الاقتصادية بعد بنائه لعماراته وأبراجه قد انخفضت وبالتالي لم يجد من ينقذه الا حكومة الشيخ ناصر المحمد بإنشاء محفظة عقارية بمليار دينار من أموال الشعب الكويتي لشراء عقارات وأبراج وعمارات ويحرمون أبناء الكويت من 50 دينارا لموظف ومتقاعد وأرملة ومعاق ويعطلون قانون المعاقين الذي يجب ان تكون الحكومة حريصة عليه مهما كانت الكلفة المالية له، مؤكدا ان حكومة كراع المرو سينطبق عليها الفشل، كما كان في الحكومات الـ 6 السابقة التي قمعت الحريات وسجنت أصحاب الرأي وسحلت أساتذة جامعة وضربت الناس والنواب وقتلت مواطنين أبرياء ولوثت الهواء والبحر في مشرف وأم الهيمان وأطعمت الناس أغذية ولحوما فاسدة ورعت كتابا وإعلاما فاسدا رعاية كاملة بعدم تطبيق القانون ومزقت الوحدة الوطنية ونشرت الكراهية بين فئات المجتمع. تعطيل الجلسات وأضاف البراك ان الشيخ ناصر المحمد من الواضح انه يضحك على النواب ويلعب على الدستور ويلتف عليه ويعطل جلسات المجلس فسيصبح المجلس ونوابه غاية في الاستهزاء وللأسف ان بعض النواب قبلوا بذلك، سائلا الشيخ ناصر المحمد: من الذي يسعى الآن وبقوة الى شراء طائرتي شحن وإدراجهما في الاعتماد التكميلي (31 مليون) والذي حول الى اللجنة المالية برعايتك يا رئيس الوزراء؟ وفي السنوات الـ 5 بين لنا اين ذهبت الميزانيات فيها؟ خلال هذه المدة ماذا فعلت وما هو إنجازك؟ هل هي المحفظة المليارية للمتنفذين الذين خسروا في عقاراتهم أصبحت هذه قضيتك؟ مخالفة دستورية ومن جانبه قال النائب خالد الطاحوس ان الوضع السياسي ينبئ عن ازمات تلوح في الافق، مشيرا الى عجز الحكومة عن حل الكثير من الملفات، لافتا الى ان الاصل بالدستور بعد استقالة الحكومة هو تصريف العاجل من الامور وان اجتماعاتها الاخيرة غير دستورية، وان التأخير في تشكيل الحكومة مخالف للدستور. واضاف: مهما تأخر رئيس الوزراء في التشكيل فالمواجهة آتية لا محالة في عدة ملفات تتعلق بأملاك الدولة وعدم تطبيق القانون واهدار ارواح البشر وانتهاك الدستور. وأضاف الطاحوس: لما اثاره ديوان المحاسبة عن تعد على املاك الدولة في عقد شركة تقطيع المعادن والارض المخصصة من هيئة الصناعة ومساحتها 2 كيلومتر مربع، بقيمة 2 مليار دينار وتؤجر بأبخس الاثمان، موضحا ان ديوان المحاسبة طلب عدم تجديد العقد وفسخه ومازالت الهيئة لا تطبق وبمعرفة وزير التجارة وبذلك فإن التعامل مع حكومة ناصر المحمد بمنتهى الصعوبة، ولفت الطاحوس الى ان القضية ليست تشكيل حكومة وذهاب اسماء والاتيان بأسماء اخرى بل هو النهج الفاسد الذي افسد كل مؤسسات الدولة وجعلها تصل لهذا الوضع المزري، فقضية الاسماء لا تعني لنا شيئا وخلافنا على النهج الذي انعكس سلبا على الاداء الحكومي مما اثر على الكويت بالداخل والخارج، واصبحنا في عزلة عن دول المنطقة بسبب العبث. السياسة الخارجية واشار الطاحوس للسياسة الخارجية بأن الدولة لا تقرأ ما يدور بالمنطقة ولا تعرف ان تقيم علاقاتها مع الدول وخاصة الدول ذات العمق الاستراتيجي ووصلنا الى مرحلة لا يمكن ان نتعامل مع حكومة بهذا النهج السيئ، مشيرا الى ان الشعوب لا يمكن قمعها بالدبابة والمدفع مستشهدا بما حصل بمصر والمسؤولين الذين اصبحوا يقبعون في السجون بعد القصور المجلجلة بسبب الفساد وسرقة الاموال العامة. وبين الطاحوس ان الكويت لم يحصل فيها اضطرابات تجاه النظام لان الدستور ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم قائلا: رحم الله عبدالله السالم الذي كانت له نظرة ثاقبة بهذا الامر، مستطردا بأنه لو سمعت وجهة نظر من طالب بتعليق الدستور فماذا ستكون الاوضاع؟! واشاد الطاحوس بالدستور الكويتي واعتبره صمام امان للكويت والذي تفتقره الشعوب التي تساقطت انظمتها. وقال الطاحوس ان الله منّ علينا بهذا الدستور ومن علينا باسرة آل الصباح الكريمة والتي تمسكت بهذه الوثيقة وهذا ما ميزها عن بعض الانظمة، لافتا الى ضرورة ان تقرأ الحكومة الاوضاع بالشكل الصحيح وناشد الطاحوس ابناء الاسرة ان يكون لهم تحرك جاد تجاه العبث الحاصل، كاشفا ان مساءلة رئيس الوزراء ستكون بعد اداء القسم مباشرة، وسيقدم له استجواب من التكتل الشعبي من عدة محاور.