إلغاء حبس مواطن اتهم بالتزوير والسرقة في عمله

قضت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عادل الصقر وعضوية المستشارين أحمد أبو العمايم وخالد عبد الهادي وأمانة سر هشام سماحة بإلغاء الحكم الغيابي الصادر بحق مواطن لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية يلتزم فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه، وبصفته موظفا عاما، استولى بغير حق على مبالغ مملوكة لجهة عمله، وقد ارتبط ذلك بجريمة التزوير في محررات رسمية هي إقراري بيان الحالة الاجتماعية وشهادة براءة الذمة. وأحالت النيابة العامة الواقعة للقضاء لمحاكمة المتهم. وقد تم نظر الدعوى في غيبة المتهم فقضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم سبع سنوات مع الشغل والنفاذ والعزل من وظيفته كما قضت برد المبالغ المستولى عليها وتغريمه ضعف هذه المبالغ. وقد طعنت المحامية دلال الملا على هذا الحكم بالمعارضة، ونظرت المحكمة الكلية المعارضة وحضرت الملا أمام المحكمة وقدمت شهادة تثبت قيام المتهم برد المبالغ المستولى عليها وترافعت شفاهة شارحة ظروف الدعوى ودفعت بانتفاء الوقائع المسندة للمتهم لانتفاء القصد الجنائي، حيث ان جهة الإدارة اكتفت بالبيانات الواردة في بيان الحالة الاجتماعية عن السنة السابقة وأن المتهم قد وقع عليه دون معرفة محتواه لعدم قدرته على القراءة وتراخي جهة الإدارة في الإبلاغ لمرور ما يقارب 8 سنوات على الواقعة. واختتمت المـحامية الملا دفاعها بتقديم مذكرة طلبت فيها إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء أصليا ببراءة موكلها مما أسـند إليه من اتهام واحتياطيا التقرير بالامتناع عن النطق بعقابه.