«التمييز» ترفض طعن وكيل وزارة الداخلية بصفته بإلغاء قرار ترقية رؤساء تحقيق

    قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد جاسم بن ناجي في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن المقام من وكيل وزارة الداخلية مقررة أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث بالاستناد إلى معيار الكفاءة وإهدار معيار الأقدمية. وفي التفاصيل فوجئ المدعي بصدور قرار وزاري في عهد مدير التحقيقات السابق بترقية مجموعة من المحققين إلى درجة رئيس تحقيق دون المحقق المدعي رغم أنه الأقدم من حيث التعيين ورغم أنه حاصل على تقرير كفاءة ممتاز. وحضر عن المحقق المدعي المحامي خالد طاهر الخطيب من مجموعة طاهر القانونية وبين للمحكمة الإدارية أن موكله يتمتع بالاقدمية والكفاءة عن بعض المشمولين بالقرار المطعون فيه الأمر الذي دعاه إلى التظلم إلى الجهة الإدارية من القرار المجحف إلا أنها لم تحرك ساكنا. وعليه طالب الخطيب بإلغاء القرار الوزاري واعتباره كأن لم يكن بكافة آثاره مبينا أنه ولو وجد تقرير كفاءة أفضل من تقرير الطالب فإن إعماله لا يكون إلا في حالة التساوي في الاقدمية وفق القانون والطالب هو الأقدم وفق الثابت بالمستندات. وعليه قضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار فيما يتعلق بتخطي الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وتأيد الحكم استئنافيا وفي التمييز قضي بعدم قبول الطعن بغرفة المشورة وأصبح الحكم باتا.