الحربش: ما تقوم به «إيكويت» تجاه موظفيها يجعلنا نعيد النظر في سلبيات الخصخصة.. ويرفض الانتقائية في تطبيق القانون

حذّر عضو مجلس الأمة النائب د.جمعان الحربش مما يجري بشركة إيكويت للبتروكيماويات من فصل وتفنيش للعمالة الكويتية، وقال الحربش إن ما يحدث يجعلنا نعيد النظر جديا في مدى تحكم الشركاء الاجانب في مصائر العمالة الكويتية بالقطاع الخاص، وتساءل الحربش عمن اعطى الحق للشريك الاجنبي بالشركة بالتلاعب بمصائر الكويتيين بالفصل والتفنيش، وعن الجهات الرقابية التي من المفترض انها تراقب عمل هذه الشركات ومدى التزامها بتطبيق قوانين الدولة التي تعمل على اراضيها. وتابع الحربش بأنه يجب قيام الجهات المختصة بمسؤوليتها سواء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او مؤســـسة البترول بحماية العمالة الوطنية الكويتية والاســـراع في وقـــف مثل هذه السياسات التعسفية حتى لا تتفاقم ويصبح لها انعكاسات سلبية على المجتمع. وختم الحربش مشددا على ضرورة التراجع عن قرارات الفصل تجاه الموظفين الكويتيين بالشركة، ووضع قواعد واسس مناسبة تمنع مثل هذه الاجراءات التعسفية بما يضمن الحقوق المشروعة للموظفين المفصولين ويحافظ على استمرارية عملهم بالشركة. .. ويرفض الانتقائية في تطبيق القانون من جهة اخرى اكد النائب د.جمعان الحربش تأييده المبدئي لتطبيق القانون على الجميع، مشددا في الوقت نفسه على رفضه الانتقائية في هذا التطبيق. واذ اثنى الحربش على سرعة رد لجنة الازالة على تصريحه السابق حول منطقة جابر الاحمد، فإنه اكد ان ازالة السلالم الموجودة خارج المنازل على حدود معينة ستلحق الضرر بمساكن المواطنين، مبينا ان وجود السلم بالطريقة المتواجدة حاليا يجعل من الصعوبة بمكان ازالته، حتى لو كان على املاك الدولة. واضاف: لن نقبل البدء بمنطقة جابر الاحمد السكنية او وجود تفرقة في التعامل مع المناطق المسكونة وتلك التي قيد الانشاء، وقال: لا يمكن اجبار المواطن على هدم بيته واعادة بنائه من جديد بعد ان قام ببنائه بنفسه. ودعا الحربش رئيس لجنة الازالات الى ان يسأل فريقه عن سبب عجزه عن تطبيق ازالة السلالم الخارجية في مناطق دون اخرى. واكد الحربش انه لن يقبل البدء بمنطقة جابر الاحمد السكنية، بعد ان توقفت الازالة في مناطق اخرى.