«الوطني»: الدولار يتراجع والإسترليني يبقى ضعيفاً

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأسبوعي حول تطورات اسواق النقد العالمية، ان الدولار شهد تراجعا مقابل سائر العملات الأخرى خلال الأسبوع الماضي وذلك في ضوء البيان الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأربعاء الماضي، في حين شهد اليورو، ارتفاعا يوم الخميس الماضي بحيث وصل إلى 1.4 دولار، ليقفل السوق عند 1.4555 دولار، وقد ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له حيث بلغ 1.4882 دولار يوم الخميس ليقفل الأسبوع عند 1.4807 دولار. أما الجنيه الاسترليني، فقد بقي ضعيفا حتى تداولات يوم الأربعاء، باعتبار أن السوق قد تسبب في تدني التوقعات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الأول من السنة المالية، وخاصة بعد أن توجه وزير المالية البريطاني أوربورن بتحذير إلى مجلس الوزراء أفاد فيه بأن الوضع الاقتصادي ما يزال في وضع حرج. ومن ناحية أخرى، وبعد أن بلغ الناتج المحلي الإجمالي المستويات المتوقعة، شهد ارتفاعا بلغ 1.6747 دولار، ليقفل الأسبوع عند1.6707 دولار. أما الين الياباني، فقد شهد تداولات متباينة، حيث تراجع ليبلغ 81.05 ينا/ دولار وذلك مع حجم ضعيف للتداول، باعتبار أن يوم الجمعة هو بداية عطلة «الاسبوع الذهبي الياباني»، حيث أقفل الين الأسبوع عند مستوى 81.19 ينا/ دولار. وفي المقابل، استمر الفرنك السويسري في تسجيل معدلات تداول مرتفعة تاريخية بحيث وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 0.8627 دولار، هذا، وقد تم اعتبار الدولار الاسترالي الأحب إلى قلب المستثمرين والذي سجل اعلى مستويات له ليبلغ 1.0978 دولار، مدفوعا بالواردات الصينية وارتفاع اسعار السلع العالمية. أما سعر الذهب فقد سجل ارقاما قياسية جديدة خلال الاسبوع الماضي حيث بلغ 1569 دولارا للأونصة، مدفوعا بتراجع الدولار وارتفاع المخاوف إزاء معدلات التضخم في البلدان المتقدمة. على صعيد مؤشرات الاقتصاد الأميركي، شهدت أسعار المساكن في الولايات المتحدة الأميركية أكبر تراجع لها خلال أكثر من سنة ونصف السنة، والذي يعتبر دليلا حيا على الصراع المستمر الذي يعانيه سوق المساكن للوصول إلى الاستقرار المطلوب، حيث كشفت بيانات مؤشر «ستاندرد أند بورز كيس شيللر» الذي يتابع أسعار المساكن في أكبر 20 مدينة أميركية، عن تراجع الأسعار بنسبة 3.3% منذ شهر فبراير 2010، وهو التراجع السنوي الأكبر من نوعه تشهده البلاد منذ عام 2009. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عمليات شراء المساكن الجديدة خلال شهر مارس عن المستويات المتدنية التي كانت عليها، والذي يدل على أن قطاع المساكن، وهو القطاع الأضعف في الاقتصاد الأميركي، يخوض في حالة من الصراع المرير للوصول إلى مرحلة التعافي، فقد ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة بشكل فاق التوقعات بحيث بلغت 300.000 سنويا. من جهة اخرى، أظهر البيان الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبحسب العديد من التوقعات، أن معدلات الفائدة الأساسية قد بقيت على حالها بحيث مازالت تتراوح بين صفر و0.25%، كما أفاد بموافقة صناع السياسات على اتمام العمل ببرنامج شراء الأصول الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار والذي من المفترض أن يتم خلال شهر يونيو، كما أشار البيان إلى أن ارتفاع أسعار السلع سيحمل في طياته تأثيرا عابرا على معدلات التضخم، وقد صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي في مؤتمر تم انعقاده بعد اجتماع اللجنة المذكورة، بأن الاقتصاد مازال بحاجة إلى الدعم النقدي، في حين أن الحاجة إلى احتواء التضخم الحاصل لن تعني بالضرورة أن الوضع الاقتصادي سيشهد مزيدا من التحسن.