ضعف القوة الشرائية يدفع مؤشري البورصة للتراجع ضرورة التركيز على أسهم الشركات ذات الأرباح الجيدة في الربع الأول

أقل من 10% من الشركات المدرجة البالغ عددها 236 شركة جاذبة للاستثمارهشام أبو شادي اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس بالضعف في عمليات الشراء الامر الذي ادى الى تراجع اسعار العديد من الاسهم، وذلك في اطار عمليات ترقب اوساط المتداولين لاتجاهات السوق في الفترة القادمة بعد المكاسب الجيدة التي حققتها في شهر ابريل الماضي من جهة، ومن جهة اخرى ترقب انتهاء الشركات من اعلان نتائجها المالية لفترة الربع الاول من العام الحالي خاصة انه لم يبق على نهاية الفترة القانونية لاعلان الشركات عن تلك الفترة سوى 9 ايام تداول فقط، وبعدها سوف يتم وقف تداول اسهم الشركات التي سوف تتجاوز هذه الفترة دون ان تعلن عن نتائجها المالية، لذلك فإن الشركات التي سوف تعلن عن نتائجها خلال الاسبوع الجاري والاسبوع القادم حتى وان اعلنت عن خسائر فإن اوساط المتداولين لن يترددوا في شراء اسهمها حتى وان كان من منظور مضاربي، فيما ان الشركات التي سوف تتأخر سوف يشهد سهمها عمليات بيع خوفا من توقف سهمها عن التداول، لذلك فإنه من منظور الحيطة والحذر، يجب على صغار المتداولين التركيز على اسهم الشركات التي اعلنت عن نتائجها خاصة التي اعلنت عن ارباح حتى وان كانت محدودة. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 13.4 نقطة ليغلق على 6508.3 نقاط بانخفاض نسبته 0.21%، كذلك انخفض المؤشر الوزني 1.6 نقطة ليغلق على 465.79 نقطة بانخفاض نسبته 0.34%. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 183.7 مليون سهم نفذت من خلال 2525 صفقة قيمتها 22 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 107 شركات من اصل 127 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 34 شركة وتراجعت اسعار اسهم 34 شركة وحافظت اسهم 39 شركة على اسعارها و110 شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 14.2 مليون سهم نفذت من خلال 306 صفقات قيمتها 8.2 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 77.4 مليون سهم نفذت من خلال 971 صفقة قيمتها 5.9 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 39.6 مليون سهم نفذت من خلال 527 صفقة قيمتها 3.7 ملايين دينار. وحصل قطاع العقار على المركز الرابع من حيث القيمة، اذا تم تداول 42.6 مليون سهم نفذت من خلال 415 صفقة قيمتها 2 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 3.5 ملايين سهم نفذت من خلال 124 صفقة قيمتها 1.2 مليون دينار. ندرة الفرص على الرغم من ان هناك 236 شركة مدرجة في السوق الرسمي والموازي إلا ان هناك شبه إجماع بين الأوساط الاستثمارية على ان حوالي 10% فقط من هذه الأسهم جديرة بالاستثمار فيها، الأمر الذي يعني ان هناك ندرة شديدة في الفرص الاستثمارية الجاذبة للاستثمار في البورصة، وهذا يأتي تزامنا مع حالة الركود التي تشهدها العديد من القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يشكل ضغوطا على الشركات المدرجة خاصة انها تواجه العديد من المشاكل أبرزها استمرار البيئة الصعبة التي تعمل فيها الشركات الكويتية في ظل بطء تنفيذ المشاريع التنموية، كذلك استمرار معاناة الشركات من صعوبة الوفاء بالتزاماتها المالية خاصة في قطاع الاستثمار وبعض الشركات في القطاعات الأخرى، وهذه الأوضاع تدفع باتجاه التركيز على أسهم الشركات ذات الأرباح التشغيلية خاصة البنوك، الأمر الذي يعني ان هناك ندرة في الفرص الاستثمارية في ظل وجود ضوابط لنسب استثمار المحافظ المالية الكبيرة والصناديق في كل سهم وفي كل قطاع. آلية التداول تباينت أسعار أسهم البنوك في تداولات محدودة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم البنك الدولي الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره، فيما ان سهمي البنك الوطني وبنك الخليج سجلا انخفاضا محدودا في سعرهما في تداولات محدودة. وسجلت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في أسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الأسهم، خاصة سهم ايفا الذي عاد للتداولات النشطة محققا ارتفاعا جيدا في سعره وواصل سهم جلوبل الارتفاع بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض رغم التداولات المرتفعة التي شهدها السهم والتي غلبت عليها عمليات البيع لجني الأرباح، كما ارتفعت نسبيا التداولات على سهم الصفاة للاستثمار الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره. وتراجعت ايضا اسعار أغلب أسهم الشركات العقارية في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة على سهم ابيار للتطوير العقاري. الصناعة والخدمات واتسمت حركة التداول على أسهم الشركات الصناعية بالضعف باستثناء التداولات المرتفعة على سهم بوبيان للبتروكيماويات الذي يتوقع تجاوز حاجز الـ 600 فلس في ظل التوقعات بإعلان الشركة عن أرباح وتوزيعات جيدة عن سنتها المالية التي انتهت في شهر ابريل الماضي. واتسمت حركة التداول على أسهم الشركات الخدماتية بالضعف مع ارتفاع اسعار أغلب أسهم القطاع خاصة أسهم الشركات الرخيصة في القطاع. وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات على 51.3% من إجمالي قيمة تداول الشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 107 شركات. أرقام ومؤشرات 9 شركات استحوذت قيمة تداولها البالغة 11.3 مليون دينار على 51.3% من القيمة الإجمالية. 183.7 مليون سهم تم تداولها بقيمة 22 مليون دينار. 2.4 مليون دينار قيمة تداول سهم البنك الوطني والتي تمثل 10.9% من اجمالي القيمة. 6 قطاعات تراجعت مؤشراتها، اعلاها قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 71.3 نقطة، تلاه قطاع الاغذية بمقدار 37.6 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 20.2 نقطة.