الصالح: 144 شقة تنتهي «المصالح العقارية» من بنائها نهاية العام الحالي في بنيد القار

رأي المدقق المتحفظ بشأن مشروعي مالطا والسودان أثار جدلاً داخل العموميةعمر راشد كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المصالح العقارية نجيب الصالح أن الشركة بصدد الانتهاء من تنفيذ المرحلة النهائية لبناء 144 شقة موزعة على برجين في منطقة بنيد القار نهاية العام الحالي. ولفت الصالح في تصريح صحافي على هامش عمومية الشركة التي انعقدت بنصاب قانوني 64.13%، أمس، الى أن البرج الأول يحتوي على 30 طابقا يتم استغلاله في نشاط الشقق المفروشة بإدارة شركة التعمير والآخر على 40 طابقا من الشقق المميزة بمستوى مجمع المصالح القائم. وأوضح الصالح أن شركة تابعة للشركة بالقاهرة تمت تصفيتها خلال الأسبوعين الماضيين لانتفاء الغرض الذي أسست من أجله، مستدركا بأن الشركة الأم لديها 13 شركة تابعة وزميلة وتأسيس الشركات لا يأتي اعتباطا وإنما لأغراض محاسبية وفنية ترتأيها الإدارة. وزاد بالقول إن تأسيس تلك الشركات لا يكلف مصروفات الشركة شيئا يذكر، مبينا أن مصروفات الشركة خلال 2010 جاءت «مناسبة» ومتماشية مع الغرض الذي تأسست الشركة من أجله. ولفت الصالح إلى أن أصول الشركة الموجودة في الكويت ولبنان ومصر في أمان وتزداد قيمتها باستمرار مع مرور الزمن، مشيرا إلى أن 50% من أصول الشركة موجودة في الكويت. وفي رده على مطالب صغار المساهمين بضرورة تقليص عدد الشركات التابعة لارتفاع تكلفتها على الشركة إما بتصفيتها أو دمجها، قال الصالح إن تلك الشركات لا تكلف الشركة شيئا وأن وجودها ضرورة حسب مشورة مدققي الحسابات، موضحا أن وجود 3 شركات في مالطا لإدارة مشروع هناك يأتي لتقليص الضرائب التي يتم دفعها. وقال إن إدارة الشركة لا تتردد لحظة في توفير نفقات من شأنها تقليص المصروفات الخاصة بالشركة، متوقعا أن يتقلص حجم المصروفات خلال ميزانية العام الحالي. وحول تطورات المشروع في مالطا، قال الصالح إن الشركة ستحصل على ترخيص لبناء 1000 وحدة سكنية خلال شهرين، موضحا أن الأرض انخفض سعرها بسبب تداعيات الأزمة المالية، إلا أنها عادت وارتفعت مرة أخرى بسبب انتهاء تلك التداعيات وبدء أسعار الأرض في الارتفاع، متوقعا أن تنعكس الأحداث في ليبيا بشكل إيجابي على استثمارات الشركة هناك. ولفت الى أن مشروع الشركة الموجود في دبي من المتوقع أن يحقق أرباحا كبيرة للشركة خلال المرحلة المقبلة بسبب انخفاض تكاليف البناء بواقع 15% وهو ما يعزز إيرادات الشركة من المشروع. وتحفظ المساهمون على عدد من بنود عمومية الشركة والتي منها بند المصروفات البالغة 9 ملايين دينار وكذلك مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، إلا أن العمومية شهدت جدلا بسبب رأي مدقق الحسابات المتحفظ بشأن مشروعي الشركة في السودان ومالطا، حيث طالب المساهمون بالتخلص من تلك الأصول إن كانت تشكل عبئا على الشركة. كما تحفظ المساهمون على اقتراح توزيع 5% نقدا مطالبين بزيادتها إلى 10% نقدا على المساهمين وهي قيمة الأرباح الفعلية المتحققة. وأوضح الصالح في رده على تحفظات المساهمين أن الشركة بصدد تنفيذ عدد من المشاريع خلال العام الحالي، إلا أن نقص السيولة يدفع الشركة لأن تكون متحفظة حتى يمكنها إنجاز تلك المشاريع والتي من المتوقع أن تحقق ربحية أعلى من 5 فلوس في حال تحقيقها. وتطرق الصالح في كلمته أمام المساهمين إلى إنجازات الشركة التي تمثلت في تحقيق أرباح صافية بواقع 2.3 مليون دينار بواقع 10.93 فلوس لكل سهم مقارنة بأرباح قدرها 82 ألف دينار وبواقع 0.380 فلس للسهم. كما بلغت إيرادات الشركة 11.6 مليون دينار بزيادة 28% عن 2009. وأشار الى أن الشركة حافظت على إجمالي أصولها البالغة 136.5 مليون دينار، مقابل إجمالي المطلوبات بنسبة 2.7% عن العام الماضي لتصل إلى 79.7 مليون دينار، مشيرا إلى أن الإدارة نجحت في تحويل 40% مــن المطلــوبات المتــداولــة إلى مطلوبات طويلة الأجل مما ساهـــم بــدرجة كبيــرة فــي دعم المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة علما أن جميع الأصول مقيدة بالتكلفة التاريخية. وبيّن الصالح أن الشركة حافظت على حقوق المساهمين التي ارتفعت بنسبة 1% عن عام 2009 لتبلغ 40.1 مليون دينار رغم الأزمات.