العدساني: «المحاسبة» حريص على التواصل وتعزيز الثقة مع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته

البصيري: هناك  18 جهة خاضعة لرقابة قطاع الاستثمار وإستراتيجية الديوان لعام 2011 إلى 2015 تحمل جملة من الأهداف رندى مرعي أكد رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني أن الديوان يحرص على التواصل من خلال تعزيز الثقة مع الجهات الحكومية التي تخضع لرقابة الديوان، مشددا على أن مثل هذه اللقاءات تعزز أسلوب المصارحة والتوضيح لتلافي المخالفات ويأتي ذلك حرصا منا على الحفاظ على المال العام وتطبيق اللوائح والقوانين في الأمور المالية والإدارية، مشيرا إلى أن مهام الوزراء هي مهام كبيرة ونحاول دائما من خلال التواصل مع الوزراء والقياديين في المؤسسات الحكومية في بحث المخالفات من خلال العمل على تلاشيها وتقليلها. كلام العدساني جاء خلال «لقاء التواصل مع الجهات المشمولة برقابته وشركاتها التابعة» الذي نظمه الديوان بمناسبة صدور الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة 2011/2015 والتي تتضمن رسالة الديوان المتمثلة في «تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقا لأفضل الممارسات المهنية» وانطلاقا من مبدأ التواصل مع الجهات المشمولة برقابته حتى تتحقق الأهداف الاستراتيجية نظم الديوان ذلك بحضور وكيل الديوان عبدالعزيز الرومي وعدد من ممثلي الشركات المشمولة تحت رقابة الديوان. وحول منح الديوان الصلاحية لإحالة المخالفات إلى القضاء مباشرة أكد العدساني أن الديوان لا يود أن يكون طرفا في ذلك، لافتا الى أنه في حال خسر الديوان القضية فإن ذلك قد يتسبب في الضرر بمصداقية الديوان، مشيرا إلى أن دور الديوان يجب أن يكون متابعا للمخالفات وتكون الجهة المعنية هي من يتولى تحويل المخالفات إلى القضاء وإذا كانت هناك جريمة تستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وأضاف أن الديوان يقوم بمراقبة واكتشاف والتنبيه على المخالفات، لافتا إلى أنه في حال تمت إحالة القضية يقوم أيضا الديوان بمتابعتها لحين الفصل فيها. وعن الحكم الصادر لصالح الوكيل المساعد في ديوان المحاسبة عبدالعزيز اليحيى قال: ان الحكم الصادر هو حكم باسم صاحب السمو الأمير وأنا مجبر على تنفيذ هذا الحكم. بدوره قال الوكيل المساعد للرقابة على قطاع الاستثمار في ديوان المحاسبة سليمان البصيري «ان هناك 18 جهة خاضعة لرقابة قطاع الاستثمار»، لافتا إلى أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأول خاص بقطاع الاستثمار على مستوى الديوان. وأكد أن المشاركة كانت على مستوى عال جدا من خلال تواجدهم وتفاعلهم في اللقاء، لافتا إلى أن هناك تفهما من قبل المسؤولين عن هذه الجهات لدور الديوان في المحافظة على المال العام واعتبار أنها مسؤولية مشتركة تهم الجميع. وكشف البصيري عن أن استراتيجية الديوان لعام 2011 إلى 2015 تحمل جملة من الأهداف منها هدف التواصل مع الجهات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وذلك بهدف التعرف والتقارب لإزالة الحساسية لدى بعض الجهات من الرقابة، حيث انها قد لا تلقى ترحيبا من بعض الجهات لذلك نعمل على كسر الحاجز النفسي لديهم. وشدد على ضرورة تفهم هذه الجهات لدور ديوان المحاسبة، مؤكدا أنهم لا يحاولون تصيد الأخطاء ولكن تطبيق القانون أمر ملتزمون به كما أننا نحافظ على القوانين واللوائح الدستورية التي أنشئ بموجبها جهاز الرقابة المالية لتقديم تقارير دورية للسلطتين. وأضاف البصيري أن الديوان يسعى أيضا من خلال التعاون مع الجهات الى معالجة المشاكل التي تواجههم في هذا الجانب إن وجدت، كما أن القانون يعتبر رادعا لمن يتطاول على المال العام. وأثنى البصيري على الجهات المشمولة برقابة قطاع الاستثمار لالتزامها باللوائح ولما تتمتع به من درجة مهنية عالية، مؤكدا أن طبيعة عمل هذه المؤسسة مختلفة عن بقية الوزارات وبالتالي نحن نتفهم عمل هذه المؤسسات. وفي المناسبة قال مدير المكتب الفني لقطاع الاستثمار بديوان المحاسبة د.عدنان الحسن ان هذا اللقاء يأتي في إطار حرص قطاع الاستثمار بالديوان على مد جسور التواصل مع الجهات الخاضعة لرقابته والعمل على تحقيق أقصى درجات التعاون معها من أجل المحافظة على العلاقات المهنية المتميزة مع هذه الجهات. لافتا إلى أن اللقاء استهدف نشر الثقافة الرقابية لديوان المحاسبة لدى جميع الجهات المشمولة برقابة قطاع الاستثمار من خلال عرض آلية عمل ديوان المحاسبة والتي تتضمن قانون انشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964، وقانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993، بالإضافة إلى المنهجية العلمية والرقابية التي يتبعها الديوان من خلال ممارسته لاختصاصاته لدى الجهات الخاضعة للرقابة، وكيفية جمع أدلة الإثبات على أعمال الرقابة تمهيدا لإصدار التقارير الرقابية. وقد عرف المحاضرون الجهات المشاركة في اللقاء بأهمية عمل فرق التدقيق ومنهجية العمل لدى تلك الجهات وصولا إلى التعاون مع فرق التدقيق لتسهيل مهامهم من خلال توفير وسائل الدعم والمستندات والسجلات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق. وتم استعراض مجموعة من المواضيع منها التعريف بالديوان وقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والعلاقة مع الجهات المشمولة بالرقابة وآلية تنظيمها، وأنواع الرقابة التي يمارسها الديوان، بالإضافة إلى شرح المخرجات الرقابية التي يصدرها الديوان. هذا وقد حاضر في اللقاء كل من مدير المكتب الفني لقطاع الاستثمار د.عدنان الحسن، ومدير الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية خالد الدوسري، ومدقق رئيسي بمراقبة العقود وشؤون التوظف عواطف الفارسي، ومدقق رئيسي بالمراقبة الأولى لإدارة المؤسسات المالية والاستثمارية علي النصار، ومدقق بالمراقبة الثانية لإدارة المؤسسات الاقتصادية والخدمية فاطمة الفيلكاوي. وقد عُرض على هامش اللقاء فيلم وثائقي عن مسيرة ديوان المحاسبة بعنوان «شركاء ورقباء»، كما تم في ختام اللقاء فتح باب المناقشة العامة بين ممثلي الجهات المشاركة وممثلي قطاع الاستثمار في ديوان المحاسبة.