تضامن نقابي مع عمال «إيكويت»: الاعتصام أولى خطوات التصعيد.. والشرثان: نبارك للموظفين تطبيق الميزة الأفضل على أساس إجمالي آخر راتب

دعا رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري جميع العاملين في شركة ايكويت للبتروكيماويات للتجاوب مع دعوة نقابتهم للاعتصام. وقال المطيري ان الشركة اختارت اللجوء الى خيار المجابهة مع النقابة، وفضلت عدم القبول بالتفاوض من اجل ايجاد حل للقضايا العمالية، مما اعطى العمال ونقابتهم كل الحق في تصعيد مواقفهم من اجل الدفاع عن مصالحهم وديمومة عملهم. وأضاف: لقد حاولنا التدخل لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر، وقد خاطب الاتحاد العام لعمال الكويت حمد التركيت، الرئيس التنفيذي للشركة، طالبا عقد لقاء مشترك بينه وبين قيادة الاتحاد والنقابة من اجل التباحث بقضايا العاملين في الشركة ومستقبل العلاقات بين النقابة والادارة، وذلك حرصا منا على استمرار العلاقات الودية بين الفريقين في سبيل مصلحة العمال والشركة والاقتصاد الوطني على السواء، وايمانا منا بان الحوار هو افضل السبل لايجاد الحلول الملائمة للخلافات والحفاظ على السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج. غير ان الشركة تجاهلت كتابنا ولم ترد عليه حتى هذه اللحظة، رافضة بذلك اي حوار بناء يمكن ان يؤدي الى ايجاد حل للازمة وايصال العمال الى حقهم، ومعلنة خيار المجابهة والتصعيد بدلا من التفاهم والمصالحة. وزاد المطيري: ان العمال ونقابتهم ليسوا هواة اعتصامات واضرابات، وانما هم طلاب حق يسعون لتحقيقه بالوسائل المشروعة المتاحة لهم. وطالما ان الشركة هي التي اختارت خيار المجابهة، فان اعتصام العمال مشروع ومحق، والاتحاد العام لعمال الكويت يدعم ويساند اي تحرك تقوم به النقابة في هذا السبيل، ونحن ندعو جميع العاملين في الشركة للمشاركة في هذا الاعتصام بفعالية. الهملان: قوانين الدولة وأكد نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان ان قيام شركة إيكويت بتسريح العمالة الوطنية ما هو إلا صورة من صور الرأسمالية الجشعة التي تحارب الطبقة العاملة ولا تكترث لأوضاعهم ولا لظروفهم وأن شركة إيكويت تريد فرض قوانينها وسياساتها على قوانين الدولة مستغلة بعض الثغرات في القانون فتقوم بالتحايل والقفز على القوانين واللوائح والنظم، وهذا ما أكد رفضنا وحذرنا من الخصخصة في القطاع النفطي حتى مع وجود الكثير من الضمانات القانونية والدستورية لحماية العمالة الوطنية. وأوضح الهملان أن شركة إيكويت ادعت أنها تطبق القوانين واللوائح والنظم حسب قانون القطاع الأهلي 6/2010 وهذا خلافا للواقع، حيث قامت بتسريح العمالة الوطنية وفقا لادائهم المنخفض حسب ادعائها وهذا يحتاج إلى الكثير من الإثباتات والإجراءات قبل ذلك مستغلة هذه الثغرة القانونية لتحقيق مآربها، وأنها لم تقم بتشكيل لجنة لمتابعة تدني الاداء الذي يتخذ في مثل تلك الحالات بعد مرور أول سنة من تدني أداء أي موظف ـ وهي بذلك خالفت أحد أهم الشروط القانونية المتبعة. واضاف الهملان ان شركة ايكويت تستفيد من جميع الخدمات التي تقدمها الدولة لها وبأسعار تشجيعية بما في ذلك مدخلات صناعتها ـ فعلى مجلس الأمة والحكومة مراجعة كل هذه الامور لطالما استمرت الشركة في هذا النهج الذي يخالف القوانين «حيث إن شركة ايكويت تستمد تلك السياسات والقوانين من شركة داو كيميكال التي اتبعت سياسة تسريح العمالة في جميع انحاء العالم». واختتم الهملان قائلا إن الخطوات التي اتخذت من قبل نقابة العاملين بشركة ايكويت بالاعتصام والاضراب هي الخطوة الصحيحة التي نؤيدها وندعمها ونحن عمال شركة ايكويت بالوقوف والالتفاف حول نقابتهم لردع تلك التصرفات لانه خطر بات يهدد الجميع. العنزي: إجراءات تصعيدية وأعلن نائب رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي خالد العنزي ان النقابة تدعم نقابة العاملين بشركة «ايكويت» في جميع الاجراءات التصعيدية التي تتخذها ضد مجلس ادارة الشركة مع الاعتصام الى الاضراب وغيرها من الخطوات املا في ان يتدخل سمو رئيس مجلس الوزراء شخصيا لوضع الامور في نصابها الصحيح واعادة الموظفين الكويتيين الى وظائفهم والتنبيه على ادارة الشركة بعدم تكرار ذلك الأمر. وقال العنزي في تصريح صحافي ان ما تقوم به إدارة شركة «ايكويت» باتخاذ سياسة الفصل التعسفي للموظفين الكويتيين لهو بداية سيئة على النهج القادم في حال تمت خصخصة القطاع النفطي الذي يعتبر عصب اقتصادنا ومورد دخلنا الوحيد مشددا على ان عمال النفط سيتصدون بكل قوة لهذا القانون الجائر الذي سيوجه بالاساس الى التخلص من العمالة الوطنية لصالح عمالة آسيوية رخيصة الثمن وغير مدربة. واكد ان قانون العمل الكويتي ينص على أنه لا يجوز فصل العامل إلا بعد إبلاغه كتابة وسماع دفاعه وهو ما لم يحدث بالإضافة إلى التدرج في الجزاء وهو أيضا لم يحدث علما أن لائحة الشركة نصت على وضع خطة تدريبية للعامل الضعيف وليس فصله. وابدى العنزي استياءه من الاسلوب غير الانساني والحضاري الذي تعاملت به الشركة مع الموظفين الذين قامت بفصلهم متسائلا «لماذا لم تقم ادارة الشركة بتطبيق القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي على ابنائها العاملين على الرغم من ان الشركة الكويتية تم اشهارها بالكويت ومركز ادارتها بالكويت وهذا هو السبب الحقيقي في الازمة الراهنة بقيام ادارةالشركة باتباع سلوك الشريك الاجنبي في هذه الاجراءات التعسفية رافضة تطبيق ما نص عليه القانون الذي يحكم العلاقة بين العامل ورب العمل. وختم العنزي تصريحاته بالتأكيد على ان نقابة خدمات القطاع النفطي ستظل ـ كما عهدها الجميع ـ مدافعا قويا عن حقوق اخوانهم العاملين في مختلفة قطاعات العمل النفطي في البلاد باعتباره شريان الحياة في وطننا، وستقف بكل قوة صفا واحدا خلف اخوانهم في شركة «ايكويت» حتى يعود الحق لاصحابه وينتهي هذا الاسلوب العبثي الذي يقوم على المزاجية والانتقائية في القرارات دون ادنى وازع ديني او اخلاقي او وطني. المطوع: ظلم للعاملين وأعرب سكرتير عام اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ناصر المطوع عن استيائه الشديد مما يحدث حاليا من ظلم وبخس لحقوق العاملين في شركة ايكويت للبتروكيماويات والذي تمثل مؤخرا من عملية تفشي المحسوبية والانتقائية في القرارات التي تمثلت في تفنيش عشوائي لعدد من العاملين الكويتيين بها الامر الذي نعتبره تصرفات غير مسؤولة أضرت بالعمالة الوطنية، يجب أن نقف عندها ونحاسب من وراءها، كون ماتمارسه الشركة حاليا من تهميش للقوانين الكويتية المتمثلة في القانون رقم 6/2010م في شأن العمل في القطاع الاهلي والقانون رقم 28 لسنة 1969م في القطاع النفطي أدى الى: ٭ تسرب العمالة والكفاءات والكوادر الكويتية من الشركة. ٭ ضياع الامان الوظيفي. ٭ تصفية العنصر الوطني. ٭ جمود وظيفي بشتى أنواعه. ٭ اتباع سياسة الشريك الاجنبي DOW-CHEMICAL من دون دراسة. ٭ محاولة تصفية الحسابات وانهاء خدمات نقابيين سابقين. وقال المطوع ان ما يمارسه قياديوا الشركة من تخبط وقطع لارزاق العاملين انما هو أمر ليس بالهين وان هذه الممارسات الجائرة بحق الموظفين الكويتيين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الشركة انما لن يضيع سدى ولن يكون عرضة للمزاجية لهذه القلة من القيادات التي وضعت مصلحتها الشخصية متناسية مصلحة البلاد وحقوق العباد. وبين المطوع بأن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بصفته الممثل الرئيسي عن حقوق العاملين في القطاع النفطي سيكون له الموقف الحازم تجاه من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة والاستهتار بالعنصر البشري والوطني وأن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تصعيدية أكبر من الاعتصام تكشف مواطن الخلل ومدى العبث الذي تمارسه قيادات الشركة التي عاثت فسادا في أروقتها، والتي يجب عليها اصلاح مواطن الخلل واعادة الموظفين الى أعمالهم. وتساءل المطوع تحت أي بند تم تفنيش العاملين؟ وهل تم التحقيق معهم؟ وهل يستدعي هذا الامر تفنيشهم وقطع أرزاقهم؟ ألم يراع أصحاب الكراسي العاجية بالشركة مدد الخدمة الطويلة لهؤلاء العاملين؟ ألم يراع من قام بتفنيشهم أن لهذه العمالة أبناء ويعيلون أسرا كبيرة؟ هل هذا ما يسمى بالقطاع الخاص الذي يقضي على البطالة؟ أين خطط التنمية في دعم العمالة الوطنية؟ ان كل هذه الاسئلة هي محط أنظار الجميع وان عملية الاستهتار هذه لن تمر مرور الكرام وعلى قيادات الشركة سرعة معالجة هذا الامر واطفاء شعلة الغضب بإعادة العاملين الى مواقع عملهم واصلاح ما اقترفته أيديهم والا فسنكون لهم بالمرصاد. لا أمان وظيفياً وأعبر نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية مشاري الرشيدي عن بالغ اسفه وشديد استغراب النقابة للاجراءات المتبعة من قبل شركة ايكويت بتسريح العمالة الوطنية بأسلوب مناف للقانون ولاسباب تعطي الحق لتصفية الموظفين مما يؤثر سلبا على دور العمالة الوطنية في هذا القطاع وضياع الاحساس بالامان الوظيفي، عن طريق فرض قوانين الشريك الاجنبي على قوانين الدولة واخذ القوانين المحلية بما يتناسب مع رغبات الشركة وغض النظر عن القوانين التي تعطي الحقوق للعاملين وتحميهم من التعسف الاداري، بما في ذلك التنصل من الالتزام بتطبيق قانون العمل رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقانون رقم 28 لسنة 1969 فمن الاجدى ان تلتزم الشركة بالحفاظ على حقوق عاملين والالتزام بقوانين الدولة وعدم الانصياع للاملاءات الخارجية بما يضر بمصلحة البلاد والعباد.وأعلن أمين سر نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية بدر الحسينان تأييد النقابة ومشاركتها وتضامنها مع نقابة إيكويت في جميع الإجراءات التصاعدية التي تقوم بها النقابة وتوجه للشركة «إيكويت» تحذيرها من مغبة الاستمرار في سياسة الفصل التعسفي، معتبرا أن «إيكويت» تستغل الثغرات القانونية لتسريح العمالة الوطنية وخاصة أن جميع إجراءات الفصل جاءت مخالفة لقانون العمل رقم 6/2010 حيث أكد أن قانون العمل الكويتي ينص على أنه لا يجوز فصل العامل إلا بعد إبلاغه كتابة وسماع دفاعه وهو ما لم يحدث بالإضافة إلى التدرج في الجزاء وهو أيضا لم يحدث علما بان لائحة الشركة نصت على وضع خطة تدريبية للعامل الضعيف وليس فصله. الحسينان: بداية سيئة وأكد الحسينان على أن ما تقوم به إدارة شركة إيكويت باتخاذ سياسة الفصل التعسفي للموظفين الكويتيين هو بداية سيئة للنهج القادم في حال تمت خصخصة القطاع النفطي الذي يعتبر عصب اقتصادنا ومورد دخلنا الوحيد، مشددا على أن عمال النفط سيتصدون بكل قوة لهذا القانون الجائر الذي سيوجه بالأساس إلى التخلص من العمالة الوطنية التي لن تكون الثور الأبيض الذي التهمه السبع في غياب إخوته، ودعا جميع العاملين بالقطاع النفطي إلى التضامن ومساندة اعتصام نقابة «إيكويت» حتى لا يأتي الدور عليهم ويكونوا مثل الثور الأسود الذي غض الطرف عن إخوته فلما جاء الدور على التهامه قال: التهمت يوم التهم الثور الأبيض. من جهته صرح الناطق باسم اللجنة النقابية للتربية والتعليم العالي م.فنيس العجمي والتي تضم كلا من نقابة العاملين في وزارة التربية ونقابة العاملين في التعليم العالي ونقابة العاملين في معهد الكويت للأبحاث العلمية ونقابة العاملين في جامعة الكويت ونقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأن اللجنة بنقاباتها تتضامن وتدعم نقابة «ايكويت» والعاملين فيها للوقوف ضد تجاوزات الادارة الحالية، واوضح العجمي أن ما يحصل في شركة ايكويت هو جريمة في حق العمالة الوطنية واننا كنقابات نتضامن مع نقابة «ايكويت» وندعمها ونحذر ادارة الشركة من العملية المنظمة التي تهدف الى تصفية المواطنين الكويتيين من العمالة الناجحة والمميزة والتي ارتقت بالشركة وجعلتها شركة ناجحة وان ما يحصل في «ايكويت» يكشف لنا البشاعة والجشع لدى البعض ممن يسمون انفسهم شركات وطنية. العجمي كارثة خطيرة وأكمل العجمي: ندعو الجميع الى الحضور مع نقابة «ايكويت» في تجمعهم يوم الاثنين (اليوم) ونشدد على ضرورة التضامن النقابي والعمالي خصوصا أن المعلومات الموجودة لدينا أن الشركة المذكورة لديها قوائم طويلة ستقوم بفصل الكثير منهم وانهاء عقودهم بحجة عدم الكفاءة وعدم الانتاجية مع العلم أن الهدف الرئيسي هو تحويل العمالة إلى عمالة وافدة تعتبر أوفر ماديا على اصحاب الشركة ولكنها بالحقيقة كارثة خطيرة وضرر كبير على العاملين. واستنكر العجمي ما تلفظ به أحد قيادات الشركة عندما قال للنقابة اننا متوجهون الى الاستمرار بالفصل ولن يوقفنا أحد سواء نقابات أو اعلام أو برلمان ونحن نقول له: سترى غدا بإذن الله من يوقفك عند حدك. وناشد العجمي موظفي شركة ايكويت الوقوف مع ممثلهم الشرعي والالتفاف حوله مشيدا في نفس الوقت بالفزعة النقابية والدعم الكبير الذي حصلت عليه النقابة وكذلك الذي حصل عليه الاخوة العاملون في «ايكويت»، متمنيا من وزير النفط الجديد اتخاذ قرارات جريئة تبعد كل القيادات الفاشلة والمعادية للعمالة الوطنية مما سيخلق جوا صحيا وإبداعيا جديدا للعاملين بعيدا عن الجو السلبي الحالي المتمثل بالارهاب للعاملين والتلويح لهم بالفصل حسب مزاجية البعض. واختتم العجمي بقوله: الحركة النقابية في الكثير من الدول كانت السبب في إسقاط قوى الفساد والظلم لذلك نحذر ادارة «ايكويت» من التجاوز والتطاول على العمالة الوطنية ونبشر الاخوة في الشركة ان الامور بإذن الله ستحل في أقرب وقت ولكن مطلوب منهم الموقف والثبات عليه. الشرثان: نبارك للموظفين تطبيق الميزة الأفضل على أساس إجمالي آخر راتب من جهة اخرى بارك عبدالعزيز الشرثان رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات للموظفين في القطاع النفطي تحقيق المطلب التاريخي لهم والذي طال انتظاره من قبل مؤسسة البترول الكويتية بشأن احتساب الميزة الافضل لهم. وقال الشرثان ان الاتحاد وايمانه بأحقية العاملين في القطاع النفطي في الحصول على الفرق في الميزة الافضل على أساس اجمالي آخر راتب لهم قبل التقاعد فقد تابع هذا الموضوع مع ادارة المؤسسة التي بدورها أحالت هذا الموضوع لادارة الفتوى والتشريع نظرا لتضارب القرارات والقوانين والاحكام الخاصة بهذا الموضوع ليتم بعدها تحقيق مطلب الاتحاد. الأحكام القضائية وبين الشرثان انه وبعد طول انتظار وبعد النظر في الاحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن والدراسات المستفيضة من قبل ادارة الفتوى والتشريع فقد تمت الموافقة على حساب الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة محسوبة بموجب القانون رقم 38/64 في القطاع الاهلي ومكافأة نهاية الخدمة بموجب القانون رقم 28/69 في القطاع النفطي وذلك عند نهاية الخدمة للعامل وفق آخر راتب تقاضاه العامل قبل التقاعد. وختم الشرثان تصريحه بالشكر الجزيل لادارة مؤسسة البترول الكويتية وادارة الفتوى والتشريع على تنفيذهم لمطلب الاتحاد في تحقيق الميزة الافضل للعاملين وحصولهم على الفرق الواقع في تطبيق القوانين على اجمالي آخر راتب تقاضاه العامل والذي نأمل من ادارة المؤسسة تعميم هذا الموضوع وتطبيقه على مختلف الشركات النفطية لتحقيق ما يصبو اليه العاملون من امتيازات.