عبدالسلام: 700 مليون جنيه صافي تداولات الكويت بالبورصة المصرية بعد الثورة.. والكويت شريك رئيسي في تطوير أدائها

عمر راشد أكد رئيس البورصة المصرية محمد عبدالسلام على أن الكويت أحد المستثمرين الرئيسيين في السوق المصري، بحكم الروابط القوية بين الشعبين المصري والكويتي، مشيرا الى ان البحث في أسماء المستثمرين في السوق المصري سيظهر العديد من الأسماء الكويتية عبر استثمارات مباشرة وغير مباشرة. واستعرض عبد السلام في مؤتمر صحافي، أمس، المراحل التي تلت تنحي الرئيس السابق حسني مبارك وتأثيراتها على البورصة بالقول إن إيقاف البورصة المصرية استمر لمدة 55 يوما وهي فترة كبيرة لاستثمارات حبيسة في السوق. مبادرات كثيرة ولفت الى أن هناك مبادرات كثيرة ومتعددة للاستثمار في البورصة على المستوى المحلي والخليجي والدولي أبرزها تأسيس الهيئة العامة للاستثمار الكويتية شركة برأسمال مليار جنيه للاستثمار في البورصة، كما تخطط بريتش بتروليوم لإنشاء مشروع غاز بقيمة 11 مليار جنيه مصري ويخلق 5 الاف فرصة عمل. واستدرك بالقول ان من بين المبادرات بعد الثورة قيام مستثمرين سعوديين بالتخطيط لإنشاء بنك للاستثمار برأسمال يقارب الـ 17 مليار دولار. 700 مليون جنيه وأشار إلى أن استثمارات العرب قبل الثورة كانت تتجه نحو البيع في 2010، من خلال عمليات تخارج بواقع 500 مليون جنيه أما بعد الثورة فكان الاتجاه الشرائي هو السائد وبلغت القيمة الشرائية نحو مليار جنيه، موضحا بان الرقم اكبر من ذلك وخاصة ان هناك عمليات شراء كويتية صافية بواقع 700 مليون جنيه، فـيما بلغ حجم الاستثـمارات السعودية 1.3 مليار جنيه والاستثمارات الإماراتية بواقع 600 مليون جنيه. وضع البورصة قوي وتطرق إلى تحسن المؤشرات والمعدلات في البورصة المصرية مشيرا الى ان نسبة المستثمرين العرب تعادل حاليا 34% بالإضافة إلى مصريين بنسبة 5% و61% لصالح الاجانب، بينما كانت قبل الثورة بواقع 9% للعرب و60% للمصريين و31% للأجانب. 50 مليون جنيه وقال إن صندوق مصر المستقبل عبارة عن صندوق أسهم مفتوح برأسمال 50 مليون جنيه كحد أدنى وقد يصل إلى المليار جنيه على أن تكون مدة عمل الصندوق 5 سنوات. وبين أن الاكتتاب في الصندوق سيبدأ بعد 15 يوما من الاعلان عنه رسميا، على ان يكون سعر الوثيقة 10 جنيهات لأقل قيمة وثيقة استثمار لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستثمرين، كما ستتاح الفرصة للشراء من خلال البنوك المتلقية للاكتتاب سواء للمصرين او الاجانب افرادا او مؤسسات، مشيرا الى ان استرداد الوثيقة يتم بدون خصم اي مصروفات.