المفوضية الأوروبية: التضخم وأزمة الديون والبطالة تهدد نمو الاقتصاد الأوروبي

حذرت الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي امس من أن التعافي الاقتصادي للاتحاد تهدده ارتفاع التضخم ومعدل بطالة مرتفع بشكل جامح واضطراب الأسواق نتيجة أزمة الديون السيادية. وفي تقرير الربيع لتوقعاتها الاقتصادية، قالت المفوضية الأوروبية إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة بمعدل 1.6% هذا العام وبمعدل 1.8% العام المقبل. تعد التوقعات متشائمة بشكل طفيف عن التوقعات «المؤقتة» الصادرة في الأول من مارس الماضي التي رأت أن اقتصاد اليورو سينمو بمعدل 1.7% هذا العام. وقالت المفوضية في مذكرة عرضت فيها بياناتها إن «المخاطر النزولية للنمو سائدة وسط تزايد عدم اليقين». ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي ككل بمعدل 1.8% هذا العام وهي نفس التوقعات في مارس وبمعدل يبلغ 1.9% العام المقبل. وبشكل منفصل، أصدر مكتب الإحصاء الأوروبي بيانات أكثر من مشجعة للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، لتظهر أن الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي و17 دولة تستخدم اليورو نما بشكل فصلي بمعدل 0.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 0.2% و0.3% على التوالي في الربع الأخير من العام الماضي. وتحدثت المفوضية عن «مخاطر جديدة» و«غموض متزايد» بشأن الاقتصاد، مشيرة إلى ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 2.6% في منطقة اليورو و3% في الاتحاد الأوروبي هذا العام، و«هشاشة» أسواق المال وخصوصا في قطاع السندات السيادية. كما من المقرر أن تظل عملية التعافي «بلا جدوى وظيفيا» مع توقعات ببلوغ معدل البطالة في منطقة اليورو 10% هذا العام على أن ينخفض إلى 9.7% في العام القادم، بينما سينخفض المعدل في الاتحاد الاوروبي من 9.5% إلى 9.1% خلال الفترة ذاتها. وصدرت البيانات حيث تزايدت التكهنات بشأن إمكانية إعادة هيكلة ديون اليونان مع قول الكثير من خبراء الاقتصاد إن حزمة الإنقاذ البالغة 110 مليارات يورو (157.5 مليار دولار) وحصلت عليها البلاد العام الماضي ليست كافية. وما يعزز حجم التحديات التي تواجهها السلطات في اثينا، قال تقرير المفوضية إن الدين اليوناني من المتوقع أن يرتفع إلى رقم مرتفع جدا يبلغ 166.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، مرتفعا من 142.8% في عام 2010. كما اضطرت الذارع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تعديل كبير لتوقعات النمو للبرتغال ثالث دولة بمنطقة اليورو ستحصل على حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 85 مليار يورو والمتوقع الموافقة عليها الأسبوع المقبل. وفي آخر توقعاتها الاقتصادية الشاملة في نوفمبر، توقعت بروكسل أن تخرج البلاد من الركود في عام 2012 بمعدل نمو يبلغ 0.8%، لكنها الآن تقول ان الاقتصاد سينكمش بنسبة 1.8% في ذلك العام.