العنزي: مؤسسات الدولة مطالبة بإجراء مسح ميداني لحصر المواقع التابعة لها

عاطف رمضان طالب مدير إدارة العقار بشركة مجموعة الأنظمة الهندسية علي العنزي الشركات المتخصصة في مجال التقييم العقاري بضرورة توضيح طبيعة عمل مهنة التقييم العقاري واجراءاتها والأسس العلمية التي يتم على أساسها التقييم خاصة بعد صدور القرار الوزاري من قبل وزارة التجارة والصناعة رقم 182 لسنة 2010 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار في الكويت الصادر بتاريخ 6 يونيو 2010. وأضاف العنزي في تصريح لـ «الأنباء» أن تعميما من وزارة المالية رقم (5) لسنة 2005 يحدد إجراءات الحصر للمرافق والمنشآت المقامة على أملاك الدولة العقارية، حيث أصبح لزاما على جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة إجراء عملية مسح ميداني لحصر المواقع التابعة لها ومن ثم طرحها كمناقصة للشركات المتخصصة لإجراء تقييم مالي وفني لهذه الأملاك، مشيرا إلى أنه من الملاحظ أن صيغة الممارسة أو المناقصة تنم عن جهل بطبيعة مهنة مقيمي العقار حيث توجد بعض مؤسسات الدولة لا تملك سجلات حصر لهذه المرافق، وأيضا لا توجد مخططات، ومن ثم يطلب من المناقص إجراء عملية المسح الميداني وإعادة ملء سجلات الحصر. وبين العنزي أن تلك المناقصات ترصد لها مبالغ على أنها تقييم مالي فقط في حين أن واقع الحال يشير إلى أن العملية بهذا الشكل ستجعل المناقص مضطرا الى التعاقد مع مكاتب استشارية وهندسية ومساحية ومطابقتها مع مخططات البلدية واعتمادها. وأضاف: إذا كانت هذه هي الطريقة المتبعة من قبل مؤسسات الدولة، فإننا نقول لهم «إنكم مخطئون» فلابد من إجراء عملية الحصر والمخططات في سجلات قبل طرح المناقصة، حيث ان طبيعة عمل مقيمي العقار تستند الى مستندات الملكية ومواصفات العقار ومخططات جاهزة لاجراء التقييم. وطالب العنزي جميع مؤسسات الدولة بأن تقوم عن طريق إدارة الشؤون الهندسية التابعة لها بعمل حصر للأملاك وعمل مخططات لمرافقها وإذا تعذر عليها ذلك فبإمكانها طرح ممارسة أو مناقصة للجهات الهندسية الاستشارية لتنفيذ المطلوب قبل طرحها للتقييم المالي وبهذا يكون الإجراء فنيا سليما ومنطقيا. وأشار العنزي الى ان ضرورة اجراء عملية تقييم واضحة وصحيحة لجميع املاك الدولة العقارية دون اللجوء الى التقديرات أو غيرها من أجل تنفيذ المطلوب في المناقصة.