تعديل على هيكل الحرس الوطني في يونيو وفريق فني لدعم المجلس الأعلى ومساعدته في أداء مهامه

عبدالهادي العجمي علمت «الأنباء» ان قيادة الحرس الوطني ستعتمد الشهر المقبل تعديلا لهيكل الحرس. وقال مصدر عسكري مطلع ان التعديل سيشمل بعض الوحدات العسكرية حيث سيتم التوسع في بعض الوحدات وتقليص بعضها. من جهة اخرى وبرغبة من سـمو الشيــخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني في تأهيل القيادات الوسطى وإشراكها في صنع القرار في الحرس الوطني، أصدر نائب رئيس الحرس الوطني الـشيخ مشعل الأحمد قرارا بتشـكيل فـريق فني يشارك المجلس الأعلى للحرس الوطني ويـكون بمثابة مكتب فني له لمـعاونتـه في أداء مهمـته وتنفيذ اختصاصاته وحلقة وصل بين منتسبي الحرس الوطني وقيادتهم، في خطوة تعد سابقه في المؤسسات العسكرية تثبت تميز وريادة الحرس الوطني ورغبة قيادته العليا في تأهيل ودعم منتسبيها. وحدد المجلس الأعلى للحرس الوطني انطلاقا من رؤية سمـو الشيـــخ سالم العلي، أهداف الفريق الفنـي بحيث يكون جهة مـركزية للـمـقتـرحات والآراء والمشاريع التي يـقدمها منتسبو الحرس الوطني برتبـهم المختلفة لفتح الباب لاكتشــاف أصحاب المـبادرات في تــقديـم المقترحات والمشاريع وتشجــيعهم على البذل والعطاء والتأكـيد على حرية إبداء الرأي وتقديم المـشورة للمجلس الأعلى وتـبني ومعالجـة القضايا التي تهـم الحرس الوطني. إضافــة إلى مـعاونة ومساعدة قيادات ووحـدات الحرس الوطني في تقديم المـقترحات والمشاريع والأفكار والآراء التي تساعدهم في تنفيذ مهامهم، ومشاركة جميع منتسبي الحرس الوطني في صنع القرار ورسم السياسة العامة للحرس الوطني بهدف تهيئته وتأهيله وتدريـبه وتأمين مصالحه العليا ووضع القواعد والإجراءات. كما يشارك الفريق الفني للمجلس الأعــلى للحرس الوطني في وضع الضوابط المخــتلـفة بالتـنظـيمات والتشكيلات ورسم السياسة العامة للتسليح والتدريب والتأهيل ووضع البرامج والأنظمــة الخــاصة بـها وتنـظيم وتنسيق التعاون بين جميع القيادات والمديريات ووضع الخطط العسكرية وتقديـر الـمناورات والـمشاركات الخارجيــة وإبــداء الرأي حول مشـاريع القوانيــن والنظر في الترقيات واعتمادها. كما يدعـم الـفـريق الـفــني المجلس في وضع الضوابط المتعلقة بمشاركة الحرس الوطني مع الجـيـش والشرطة في تحقـيق مـهـام الأمن بمــفـهومه الشامل ووضـع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير والتنظيم الإداري والفني والمهني واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير أساليب العـمل ووضع السـياسات العامة المتعلقة بالمـيزانية والرواتب والعلاوات والبدلات ومراجعة العـقود المبرمة ورسم الـسياسة العامة المتعلقة بالقوى البشرية، خصوصا فيما يتعلق منها بالتجنيد التطوعي ومد جسور التعاون بين جميع الجهات الحكومية وغــيرها ومراقبة ومتابعة الخـطة الإستراتيجية للحرس الوطني.