9.6 ملايين دينار خسارة «غلف إنفست» في 2010

أفادت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) بأنها تكبدت خسارة نحو 9.6 ملايين دينار في 2010 أي ما يعادل خسارة للسهم بقيمة 49.6 فلسا مقارنة بتسجيلها لخسارة تجاوزت 42.8 مليون دينار في 2009 أي ما يعادل 226.8 فلسا خسارة للسهم. وأضافت الشركة في بيان لها على موقع البورصة أن إجمالي الموجودات بلغ 10.3 ملايين دينار مقابل 21.8 مليون دينار في 2009، مشيرة إلى أن هناك خسائر في إجمالي حقوق المساهمين بمقدار 34.3 مليون دينار مقابل 24.7 مليون دينار في 2009. وقالت ان إجمالي المطلوبات بلغ 44.69 مليون دينار مقابل 46.6 مليون دينار في 2009. فيما أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. مدى استمرارية الشركة من عدمها وورد في بيان البورصة أن تقرير مراقبي الحسابات للشركة احتوى على أساس الرأي المتحفظ التالي:‏ كما هو مبين في إيضاح رقم 2.26 حول البيانات المالية المجمعة، فقد زاد مجموع مطلوبات المجموعة عن مجموع موجوداتها بمبلغ 34.371 مليون دينار (2009: 24.765 مليون دينار). كذلك قام بنك الكويت المركزي بإلغاء رخصة ‏الشركة الأم الاستثمارية. ان هذه الإجراءات بالإضافة إلى أمور أخرى قد تم ‏ الإفصاح عنها في إيضاح رقم 2.26، تشير إلى أن الشركة الأم قد لا تكون قادرة على ‏ الاستمرار في مزاولة نشاطها على أساس مبدأ الاستمرارية، وبالتالي فإنها قد ‏ تكون غير قادرة على تحقيق موجوداتها أو مواجهة التزاماتها من خلال النشاط الاعتيادي. إيضاح رقم 2: الاستمرارية وجاء في الايضاح ان المجموعة حققت صافي خسائر بمبلغ 9.620 ملايين دينار للسنة المنتهية في ‏31 ديسمبر 2010 (2009: 42.803 مليون دينار) وبذلك التاريخ زادت مطلوبات ‏ المجموعة عن موجوداتها بمبلغ 34.37 مليون دينار (2009: 24.765 مليون دينار)‏ كما في 31 ديسمبر 2010 بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 54.148 مليون دينار (2009: 43.840 مليون دينار) والتي تمثل نسبة 279% من رأس المال (2009: 226%)‏، وحيث ان الخسائر المتراكمة للشــــركة الأم قد زادت عــــن 75% من رأسمـــالها، فانـه ‏ وفقا للمــادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنـــة 1960، يتعين على ‏مجلس الإدارة طلب عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ قرار مناسب حسب متطلبات ‏القانون. وانخفضت حقوق ملكية الشركة الأم منذ 2009 إلى اقل من 15 مليون دينار والذي يمثل الحد الأدنى المطلوب لشركات الاستثمار للحصول على الترخيص بمزاولة ‏نشاطها. ونتيجة لذلك، فقد اصدر بنك الكويت المركزي تعليمات للشركة الأم ‏ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل الوصول لرأسمال الشركات الاستثمارية ‏15 مليون دينار. وحيث ان الشركة الأم لم تتمكن من زيادة رأسمالها، وبالتالي فقد قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 20 يناير 2011 بإلغاء رخصة الشركة الأم الاستثمارية ونتيجة لذلك لن تتمكن الشركة الأم من تقديم خدمات إدارة الأصول لعملائها. واستنادا لما ورد أعلاه، فإن الشركة الأم قد تكون غير قادرة على الاستمرار ‏ في مزاولة نشاطها. وبالتالي لن تتمكن الشركة الأم من إيفاء التزاماتها، كما أن المساهمين لن يتمكنوا من الحصول على أي شيء كنتيجة لتصفية موجودات ‏ الشركة الأم. وتعتقد إدارة الشركة الأم ان المجموعة قادرة على الاستمرار بممارسة نشاطها للأسباب التالية:‏ 1 -  وافق المقرضون على تحويل القروض إلى زيادة في رأس مال الشركة الأم ‏ وفقا للأحكام والشروط المذكورة في كتب موافقتهم. 2 -  ستتمكن الشركة الأم من الاستمرار في نشاطها من خلال تحويل كيانها إلى ‏ شركة قابضة في حال لم تتمكن من زيادة رأسمالها وحقوق ملكيتها إلى ‏15 مليون دينار واستعادة الرخصة الاستثمارية.