البحر: عودة «الخطوط الوطنية» إلى التشغيل قبل نهاية العام الحالي مرتبطة بموافقة المساهمين على زيادة رأس المال

مفاوضتنا مع «آلافكو» لا تتضمن الشراكة ونسعى للتوصل لحل توافقي خلال 10 أيام ستتم التسوية مع حملة التذاكر من زيادة رأس المال ولا توجد قضايا ضدنا من موظفي الشركةشريف حمدي توقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخطوط الوطنية الكويتية عبدالسلام البحر عودة الشركة للحياة مجددا قبل نهاية العام الحالي او مع بداية 2012 على أقصى تقدير، نظرا لأن الشركة مساهمة عامة وتحتاج زيادة رأسمالها الى فترة تتراوح بين 6 و7 أشهر، وذلك في حال وافق المساهمون على زيادة رأسمال الشركة بمقدار 15 مليون دينار، لافتا الى ان قرار عودة الشركة للتشغيل والتحليق في سماء الكويت مرة اخرى متوقف على قرار المساهمين في الجمعية العمومية المقبلة على بند الزيادة، والتي حال عدم اكتمال النصاب للجمعية العمومية غير العادية التصويت عليه بشكل قانوني. كما تم إرجاء الأمر الى حين وضوح الرؤية تجاه مفاوضات الشركة مع «الافكو» فيما يختص بموافقة الاخيرة على إعادة جدولة ديونها المستحقة، وذلك نزولا على اقتراح مجموعة من المساهمين يتقدمهم ممثل شركة «كامكو» باعتبارها المساهم الاكبر لامتلاكها لنسبة تبلغ نحو 12% من رأسمال الشركة. وأوضح البحر في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية التي انعقدت امس بمقر الشركة بنسبة حضور 29% انه في حال عادت الشركة للتشغيل فإن إستراتيجية عملها ستختلف بشكل كبير، لافتا الى انه عندما تأسست الشركة قبل 4 سنوات كانت المعطيات الاقتصادية مختلفة تماما عما هي عليه الآن، مؤكدا انه في حال عودة الشركة للتشغيل ستأخذ بعين الاعتبار كثيرا من الأمور أهمها الصعود المطرد لأسعار النفط التي قفزت بنسبة 100% ما كبد الشركة خسائر فادحة لم تتوقعها دراسات الجدوى التي أعدتها وأشرفت عليها أكبر الشركات الاستشارية في مجال الملاحة الجوية، فضلا عن الاضطرابات السياسية التي تؤدي الى العزوف عن بعض وجهات السفر. وأشار البحر الى ان الهدف من زيادة رأسمال الشركة هو سداد جزء من التزامات الشركة خاصة الالتزامات الطارئة، على ان يتم توجيه جزء من هذه الزيادة في إعادة التشغيل التي ستحتاج كمرحلة أولى من 5 الى 6 ملايين دينار، لافتا الى ان العمل سيكون من خلال طائرتين الى 3 طائرات على الأكثر. وبسؤاله عن آخر، ما تم التوصل إليه في التفاوض مع شركة آلافكو وهل يتضمن الدخول بحصة في الشركة ام لا، أكد البحر ان المفاوضات ليست متضمنة شراكة، مشيرا الى ان التفاوض يدور حول البحث عن حل توافقي في إطار قانوني، لافتا الى انه من المتوقع ان يتم الإعلان عن نتائج هذه المفاوضات خلال فترة تتراوح من أسبوع الى 10 أيام. وذكر البحر في هذا الإطار ان هناك مرونة كبيرة وتعاونا من قبل القائمين على شركة آلافكو. وحول كيفية التعامل مع حملة التذاكر قبل إعلان توقف الشركة عن العمل قال البحر انه تم حصر قيمة هذه التذاكر وان سدادها سيكون من زيادة رأس المال، مشيرا الى ان النية لتسوية هذا الموضوع متوافرة ولكنه لم يفصح عن قيمة هذه التذاكر. وعن وجود قضايا من قبل موظفي الشركة نظرا لعدم حصولهم على مستحقاتهم قال لم يصلنا شيء يفيد بوجود قضايا حتى الآن. وقال البحر في تقرير مجلس الإدارة ان عام 2010 كان عاما مليئا بالتحديات للشركة، ففي الوقت الذي تمكنت خلاله من حصد المزيد من النجاحات وترسيخ موقعها في السوق كشركة الطيران الكويتية الأولى، إلا انها واجهت بعض الظروف الصعبة في السوق المحلي. وخلال هذه السنة، عززت الخطوط الوطنية من مكانتها عبر استمرارها في تقديم الخدمات بمستويات متميزة كالتي تعود عليها ضيوفنا منذ إنشائها، مضيفا انه خلال هذا العام، نجحت الشركة في بلوغ مراحل مهمة في مسيرتها من خلال الأداء القوي لشركاتنا التابعة والنمو المتواصل لعمليات الخطوط الوطنية عبر إطلاق وجهات ومنتجات جديدة لاقت ترحيبا كبيرا من قبل عملائنا. وذكر انه مع بداية العام دشنت الخطوط الوطنية احد أنجح عروضها الترويجية احتفالا بعيدها الأول، وقد لاقى العرض قبولا واسعا في السوق المحلية وعبر محطاتنا المختلفة في المنطقة، ما أدى الى ارتفاع ملحوظ في نسب الإشغال على متن طائرات الشركة، كما شهد العام الماضي تنامي اسطول الشركة من 5 الى 7 طائررات مع حلول موسم الصيف الذي شهد إطلاق اسطنبول كوجهة جديدة وفرتها الخطوط الوطنية بأوقات سفر مناسبة، بالاضافة الى تسيير رحلات الى فيينا، مما مكننا من توفير وجهة حصرية غير مخدومة بشكل مباشر من الكويت، بالاضافة الى إطلاق الرحلات الى العاصمة الإيطالية روما، وقد عزز هذا التنامي في شبكة الوجهات الأوروبية عمل الشركة الدؤوب لعقد اتفاقية الإنترلاين والرمز المشترك مع الخطوط الجوية النمساوية التي مكنت ضيوفنا من بلوغ 29 وجهة أوروبية عبر فيينا وأتاحت لنا الدخول الى سوق جديدة وإطلاق رحلاتنا من مركز جديد في بيروت عبر رحلات مباشرة بين بيروت وفيينا. وأوضح البحر ان الخطوط الوطنية عملت كذلك على تحسين خدماتها من خلال اعادة اطلاق مقصورتنا المتميزة درجة الأعمال الأولى لتحل محل الدرجة الأولى السابقة، وكان من شأن هذا التغيير أن يسمح لنا بتلبية احتياجات مسافرينا من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال بالإضافة إلى زيادة حصتنا السوقية في هذا المجال. ولفت الى ان الشركة واصلت تطوير خدماتها على الأرض من خلال توسعة مبنى الشيخ سعد للطيران وافتتاح قاعات انتظار الدرجة السياحية المتميزة الجيدة مما أتاح لنا تقديم خدمات أفضل للمسافرين على متن الدرجة السياحية المتميزة علاوة على توفير خيارات الترانزيت للمسافرين عبر مبنى الشيخ سعد للطيران. وأشار إلى أنه خلال هذا العام، واصلت الخطوط الوطنية تطوير برنامج المسافر الدائم ليبلغ عدد المنتسبين للبرنامج أكثر من 18.000 عضو منذ انشائه في 2009، كما حافظت الشركة على معدلات مرتفعة في مجال ارضاء الضيوف تراوحت بين 90 و95% في نواح مهمة عديدة كمستوى الرضا العام، واحتمال السفر على الخطوط الوطنية مرة أخرى واحتمال ترشيح الخطوط الوطنية للسفر للأصدقاء والمقربين، وقد توجت هذه الجهود بإنجازين بارزين عندما حازت الخطوط الوطنية المركز الثاني بجائزة مؤسسة سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران لعام 2010 لتميز خدمات الموظفين بالشرق الأوسط، إذ أتت بموقع متقدم عن منافسين لهم باع طويل في صناعة الطيران بالمنطقة، كما فازت الشركة بجائزة أفضل شركة طيران كويتية في استبيان «سيرفس هيرو» الأول والقائم على استطلاع آراء العملاء والمسافرين، وأتت الشركة في المركز الثالث على مستوى جميع قطاعات الأعمال في الكويت نتيجة للخدمات المتميزة التي عُرفت بتقديمها. وذكر البحر أنه على الرغم من أهمية ارضاء العملاء والحفاظ على تقديم مستويات متميزة من الخدمات، إلا أن هذه المعدلات وحدها ليست كافية لدعم الشركات التي واصلت عملها خلال العام المنصرم تحت ظروف تجارية صعبة في سوق افتقد التنظيم وسيطرت ـ ولاتزال ـ عليه شركات ذات طبيعة احتكارية، كما كان لسياسة السماء المفتوحة المتبعة في البلاد والتي تمنح العديد من المزايا لشركات الطيران غير الكويتية أثرا كبيرا على عمل الخطوط الوطنية في السوق الكويتي، مشيرا الى انه نتيجة لما سبق فقد عمدت الشركة الى اعادة هيكلة اعمالها واعادة النظر في عملياتها للتعايش مع الظروف التجارية الصعبة، فقامت بتخفيض حجم الاسطول من سبع طائرات إلى أربع وتخفيض عدد العاملين بالشركة بما يتماشى مع الحجم الجديد، لعملياتها، كما دخلت الشركة في مفاوضات مع شركات عالمية لإعادة تأجير الطائرات الفائضة عن الحاجة، إلا أن هذه المفاوضات لم ينتج عنها إبرام اتفاقات تؤدي إلى إعادة تأجير الطائرات، وعملت الشركة على خطوات أخرى من شأنها تحسين المناخ التجاري القائم ومنها العمل على إنشاء شركة لتزويد شركات الطيران بالوجبات الغذائية مما يتيح لنا تقديم خدمة أفضل بقيمة عادلة، إلا أن هذه الشركة حتى الآن لم تدخل حيز العمل. وأوضح أنه على الرغم من التحديات، فقد واصلت الشركة بدفع نموها في يناير 2011 الذي سجلت خلاله أحد أعلى معدلات الاشغال وقد أعقبه زيادة في الطلب على بعض أكثر وجهاتنا المرغوبة كبيروت والقاهرة، إلا أن الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في المنطقة، وفي هاتين المدينتين تحديدا، قد أدت إلى توقف النمو وطرحت تحديات جديدة بدأت بالتأثير سلبا على أعمالنا، مشيرا الى ان الشركات وصلت إلى مرحلة باتت معها التحديات والمخاطر أكبر من الفوائد، ومع استمرار اضطراب الاوضاع في المنطقة ونتيجة للخسائر المالية التي حققتها الشركة، فقد بات جليا أن الاستمرار في العمل بالشكل والاسلوب الحاليين أصبح مستحيلا، ونتيجة لذلك وبناء على الظروف الحالية وغير المشجعة في السوق فقد قرر مجلس إدارة الخطوط الوطنية بتاريخ 16 مارس 2011 تعليق جميع عمليات الشركة، عملا منه على حماية مصالح دائني الشركة ومساهميها، لذا أوصى مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة حتى تعود لممارسة نشاطها وعرض هذه التوصية على الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة لتحديد مصيرها المستقبلي باتخاذ القرارات الأنسب التي تصب في مصلحة الشركة. الجمعية العمومية الى ذلك قررت الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة الخطوط الوطنية تأجيل البت ببند زيادة رأس المال المدرج على جدول اعمالها من 50 الى 65 مليون دينار على ان تدفع الزيادة نقدا على دفعات مقدار الدفعة الاولى 20%، وتخصيص الزيادة للمساهمين المسجلين بالشركة بتاريخ اليوم السابق لاستدعاء زيادة رأس المال، ويجوز دخول مساهمين جدد بعد انتهاء الفترة القانونية، والموافقة على تفويض مجلس الادارة بوضع الضوابط والشروط والقواعد لاستدعاء زيادة رأس المال وبشرط صدور مرسوم اميري بالموافقة على الزيادة وكذلك الحصول على موافقات الجهات المختصة، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة في شراء اسهم الشركة وفقا للقانون، والموافقة على تفويض مجلس الادارة في بيع عقارات الشركة او رهنها واعطاء الكفالات وعقد القروض وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة على ان يسري التفويض لمدة سنتين من تاريخ الجمعية العمومية، ووافقت العمومية على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، علما أن جميع بنود جدول الأعمال تم التحفظ عليها من قبل مساهمين وتم تسجيل التحفظات من قبل وزارة التجارة. لمحة تاريخية استهل البحر وقائع «العمومية» بسرد لمحة تاريخية عن نشأة الشركة وبدايات تأسيسها التي أكد انها جاءت نزولا عند رغبة مجلس الوزراء الكويتي حين أصدر قراره بتاريخ 3/11/2003 القاضي بمنح 3 تراخيص لإنشاء شركات طيران جديدة، أضاء على أهم الصعوبات والمعوقات التي شكلت حجر عثرة امام انطلاقة «الخطوط الوطنية» بالرغم من انها قد حصلت في مستهل نشاطها على جائزة أفضل ثاني شركة طيران في الشرق الأوسط، مشيرا الى ان من بين تلك التحديات الدعم الحكومي المطلق لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي استأثرت بالعديد من المزايا كالتذاكر الحكومية والوقود المخفض لتخالف بذلك نص المادة 20 من الدستور الكويتي الذي دعا الى اتباع الشفافية والعدالة والمساواة بين جميع الشركات الكويتية في الشأن الاقتصادي، فضلا عن التزامها بسياسة الأجواء المغلقة لنحو 55 عاما منذ تأسيس «المؤسسة» وحتى العام 2006 حين اخذت بسياسة الأجواء المفتوحة بعد تأسيس «الوطنية» و«طيران الجزيرة» ما شكل منافسة شرسة غير عادلة امام الشركة التي لم تتمكن معها من الصمود ومواصلة نشاطها في ظل التطورات والمعطيات الاقليمية الخارجية الأخرى التي انخفضت على ضوئها ايراداتها بنسبة 50% على الأقل مقابل زيادة تكاليفها لأكثر من نسبة 100%. استفسارات المساهمين ٭ كشف ان هناك مخاطبات شفهية من قبل بعض المساهمين للدخول في الشركة من خلال زيادة رأس المال، غير انه لم يصل مجلس الإدارة أي شيء رسمي يمكن ذكره للمساهمين، مشيرا الى ان هناك كلاما فقط مع أكثر من طرف ولكن لا شيء ملموس، وإجمالا نتأمل خيرا. ٭ حول الموقف مع آلافكو أوضح ان العقد ينص على انه في حال توقيف العمليات من حق المؤجر باسترجاع طائراته مع المطالبة بالقيمة الايجارية لنهاية العقد، أو سحب الطائرات وتأجيرها للغير مع إلزام الطرف الآخر ـ الخطوط الوطنية ـ بدفع الفرق ان تم تأجير الطائرات بأقل من المنصوص عليه في العقد، مشيرا الى ان آلافكو تطالب الشركة حاليا بمبلغ 70 مليون دولار وانه جار التوصل لصيغة توافقية ترضي الطرفين. ٭ قال البحر ان الشركة سلمت 4 طائرات لشركات اجنبية منذ شهر تقريبا وتم شطب نحو 3 ملايين دينار تأمينات، وان الشركة اخطرت إدارة البورصة بذلك، كما اخطرتها بأن خسائر الشركة في 2010 بلغت نحو 13 مليون دينار. ٭ اشار البحر الى ان اجمالي القروض على الشركة تقدر بنحو 36 مليون دينار عبارة عن 21 مليون دينار قروض بنكية و15 مليون دينار لباقي الدائنين. ٭ في معرض رده على المساهمين قال البحر ان مطار الشيخ سعد تابع لشركة رويال افييشن وهي شركة مستقلة تملك فيها الوطنية 68% وبالتالي اذا توقفت عن التشغيل فلن يتم تسليم المبنى. ٭ أشار الى انه نتيجة لقرار وقف التشغيل تطالب البنوك بجميع مستحقاتها ولكن الشركة تحاول التفاوض معهم بشأن تسوية بعد قرار الجمعية العمومية بزيادة رأس المال من عدمه. ٭ قال ان الشركات التي قامت بعمل «ترانزيت» لديها اساطيل كبيرة وتحظى بدعم كبير في بلادها، مشيرا الى ان شركة الخطوط الوطنية ليس لديها اسطول يمكنها من عمل «ترانزيت» لضعف اسطولها ولعدم دعمها من قبل الحكومة. ٭ أوضح البحر ان الشركة في حال عادت للتشغيل مرة أخرى فإنها ستركز على الطيران الاقتصادي ولن تستمر على نهج تقديم الخدمة المميزة.