الثقة في البورصة مفقودة رغم المكاسب المحدودة 80% من الشركات المدرجة لن توزع أرباحاً قبل 5 أعوام على الأقل

عمليات شراء ملحوظة على «بيتك» و«زين» من قبل بعض المحافظ الحكوميةهشام ابو شادي على الرغم من المكاسب التي حققها سوق الكويت للاوراق المالية امس الا ان هذه المكاسب جاءت بفعل اقتراب نهاية الشهر الجاري وسعي الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية لتحسين اغلاقات مراكزها المالية الاساسية على مستويات مناسبة خاصة انه يلاحظ ان بعض الاسهم القيادية حققت مكاسب جيدة الا ان القوة الشرائية التي شهدها سهم «بيتك» تظهر ان هناك عمليات دفاع قوية على سعر الدينار. ورغم ان المكاسب التي حققها مؤشرا السوق لها تأثير ايجابي على نفسية اوساط المتداولين الا ان الثقة في السوق لا تزال مفقودة خاصة انه يفتقد الى المحفزات الايجابية التي تدعم الثقة فيه، بالاضافة الى استمرار المناخ الصحي غير المشجع على جذب سيولة مالية للسوق في الوقت الذي يفضل فيه الكثير الاحتفاظ بأموالهم كودائع رغم الانخفاض الكبير في عوائدها الثابتة. وحتى يشهد السوق زيادة في حجم السيولة المالية، وكذلك حتى تتحسن النتائج المالية للشركات في الربع الثاني، لابد ان يحافظ السوق على اتجاهه الصعودي على مدى فترة التداولات المتبقية من الربع الثاني خاصة ان الخسائر السوقية للسوق منذ بداية العام تصل لاكثر من اربعة مليارات دينار، وبالتالي فإن هذه الخسائر ستظهر في نتائج الشركات كهبوط في الاصول الاستثمارية وبالتالي خسائر في مجمل النتائج المالية لذلك، وللحد من هذه الخسائر فإنه يفترض على المجاميع الاستثمارية ان تقوم بالتحرك على اسهم شركاتها حتى تشجع المضاربين على مساعدتها في تصعيد اسهمها. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 18.3 نقطة ليغلق على 6374.5 نقطة بارتفاع نسبته 0.29% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 2.39 نقطة ليغلق على 441.22 نقطة بارتفاع نسبته 0.54% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 115 مليون سهم نفذت من خلال 2268 صفقة قيمتها 25.7 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 101 شركة من اصل 217 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 35 شركة وتراجعت اسعار اسهم 25 شركة، وحافظت اسهم 40 شركة على اسعارها و116 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 14.8 مليون سهم نفذت من خلال 461 صفقة قيمتها 12.7 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 38.9 مليون سهم نفذت من خلال 634 صفقة قيمتها 6.4 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات العقارية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 28.1 مليون سهم نفذت من خلال 511 صفقة قيمتها 2.7 مليون دينار. الثقة بالسوق هناك العديد من العوامل التي أفقدت أوساط المتداولين ثقتهم بالسوق، وهو ما انعكس على حجم السيولة المالية التي تراجعت بشكل ملحوظ على مدى أكثر من شهر، ومن أبرز هذه العوامل النتائج المالية للشركات في الربع الاول من العام الحالي التي أظهرت تحقيق معظمها خسائر ملحوظة امتدادا للخسائر الكبيرة في عام 2010، الأمر الذي أعطى مؤشرات غير مريحة تجاه النتائج المالية المتوقعة خلال العام الحالي في ظل عدم استفادة الشركات من مشاريع الخطة التنموية باستثناء شركات المقاولات. كذلك بروز التشابك الواضح في الصلاحيات الرقابية على الشركات اثر بدء تنفيذ وتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال. وأسوأ ما ظهر في هذا الامر ان المسؤولين في العديد من الشركات ليسوا على القدر الكافي من معرفة قانون هيئة الاسواق، كذلك عدم وجود بريق أمل في أي مبادرات حكومية لإنعاش القطاعات الاقتصادية بشكل سريع خلافا لمشاريع خطة التنمية التي تحتاج لسنوات حتى يستفيد منها القطاع الخاص. لذلك فإن حوالي 80% من الشركات المدرجة لا تمتلك القدرات التي تؤهلها لتحقيق أرباح وتوزيعها على المساهمين قبل خمسة أعوام. آلية التداول تباينت أسعار أسهم البنوك بين الاستقرار والهبوط والارتفاع في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الأسهم، خاصة سهم بيتك الذي شهد عمليات شراء قوية من قبل المحافظ المالية التابعة للجهات الحكومية، الامر الذي دفع السهم للارتفاع الى دينار و40 فلسا، وهذا يعطي مؤشرا على أن السهم يتوقع أن يغلق في نهاية الربع الثاني ع‍لى دينار و100 فلس، كما انه يعطي مؤشرا على ان السهم يحظى بدفاع قوي على سعر الدينار، كذلك شهد سهم بنك برقان عمليات شراء وارتفاعا ملحوظا، الامر الذي يظهر أن هناك دفاعا قويا للسهم على سعر 500 فلس. وتباينت أسعار أسهم الشركات الاستثمارية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي الاستثمارات الوطنية والساحل للتنمية، وذلك في اطار المكاسب التي شهدتها أغلب الأسهم التابعة لمجموعة الخرافي. وحققت أغلب الأسهم العقارية ارتفاعا محدودا في أسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام. الصناعة والخدمات استمرت التداولات الضعيفة على أسهم الشركات الصناعية مع ارتفاع أسعار اغلبها، خاصة سهم الخليج للكابلات الذي حقق مكاسب جيدة في تداولات ضعيفة. كذلك حققت أغلب أسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في أسعارها في تداولات مرتفعة ع‍لى بعض الأسهم، خاصة سهم زين الذي شهد عمليات شراء ملحوظة دفعته للارتفاع الى مستوى دينار و40 فلسا بعد أن كان متراجعا الى 990 فلسا خلال مراحل التداول. وتعود عمليات الشراء الى محافظ مالية تابعة للحكومة. وواصل سهم باكو الارتفاع بالحد الاعلى لليوم الثاني على التوالي في تداولات مرتفعة نسبيا. وقد استحوذت قيمة تداول أسهم خمس شركات على 62.2% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 101 شركة. أرقام ومؤشرات 5 شركات استحوذت قيمة تداولها البالغة 16 مليون دينار على 62.2% من القيمة الاجمالية. 115 مليون سهم تم تداولها بقيمة قدرها 25.7 مليون دينار. 9.8 ملايين دينار قيمة تداول سهم «بيتك» والتي تمثل 38.1% من القيمة الاجمالية. 4 قطاعات حققت مؤشراتها ارتفاعا اعلاها قطاع الخدمات بمقدار 99 نقطة، تلاه قطاع البنوك بمقدار 40.6 نقطة، تلاه قطاع الاغذية بمقدار 27.1 نقطة.