الشمالي: «اكتتاب القابضة» تستعد للتخارج من استثماراتها لتوفير السيولة للمشاركة في الاكتتابات الأولية

الشركة ستركز على ديناميكية التعامل مع تداعيات الأزمة وتقليص التأثر بها في أضيق نطاقمحمود فاروق أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة اكتتاب القابضة د.علي الشمالي أن الشركة تسعى حاليا الى التخارج من بعض الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق لها عوائد مجزية مما سيوفر سيولة ينتظر أن تستخدم بعناية وتوجه يتماشى مع النموذج الاستثماري الذي يتفق مع المرونة في التعامل مع تغيرات الأسواق التي تعمل فيها خصوصا عقب الأزمة المالية التي أثرت على جميع الأسواق، مبينا أن إستراتيجية الشركة في 2011 تهدف الى تغيير الكثير من الثوابت مما يستدعي العمل عن قرب لاستقراء المعادلة الجديدة للعمل الاستثماري وتقليص الخسائر والعودة للربحية. واوضح د.الشمالي في مضمون تصريحاته على هامش الجمعية العمومية التي انعقدت أمس أن اكتتاب القابضة تأثرت حالها كحال كل شركات الاستثمار بالأزمة والتباطؤ الاقتصادي مما انعكس بالسلب على معدلات النمو المخطط لها قبل حدوث الأزمة. ولفت الى أن الشركة ستركز على ديناميكية التعامل مع تداعيات الأزمة وتقليص التأثر بها في أضيق نطاق، حيث ان نموذجها الاستثماري يهدف الى المشاركة بالاكتتابات الأولية التي تشهد الآن ندرة ملحوظة لشح السيولة والهبوط الذي ضرب كثيرا من أسواق المال بالمنطقة والعالم. واشار الشمالي في سياق تصريحاته أن هناك جانبا آخر لا يقل أهمية ضمن نماذج عمل الشركة وهو المشاركة بالاكتتابات الخاصة التي من المتوقع أن تشهد نشاطا كبيرا يعادل التباطؤ الذي سيصيب الاكتتابات العامة، واوضح أن «اكتتاب القابضة» أمامها الكثير من الفرص التي ينتظر أن تقتنص البعض منها خلال العام الحالي ضمن الجهود المبذولة في التعامل مع المتغيرات التي طرأت عقب الأزمة، مبينا أن الشركة سجلت خسارة خلال العام الماضي قدرها 5.932.750 دينارا مقارنة بخسارة قدرها 14.948.935 دينارا عام 2009، الأمر الذي يعد تطورا ايجابيا خلال تداعيات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بجميع الأسواق ومازال تأثيرها ممتدا خلال عام 2011. انخفاض السيولة وقال د.الشمالي ان أبرز الظواهر التي اتضحت خلال عام 2010 تتمثل في الانخفاض في السيولة في أسواق المال والارتفاع التدريجي في أسعار النفط، حيث ارتفعت الأسعار من مستويات السبعين دولارا للبرميل، لتنتهي العام على مستويات تقارب المائة دولار للبرميل، مشيرا الى أن ذلك ساهم بشكل كبير في زيادة الفوائض النقدية للدول المصدرة للنفط وخاصة دول الخليج العربي، لكن في ظل أزمة الائتمان التي امتدت لتضرب جميع الأسواق مما كان له التأثير الكبير على مختلف القطاعات. ارتفاع في النمو واوضح انه على الرغم من ذلك ومرورا بالأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم بنهاية عام 2008 فقد حققت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا في نموها خلال عام 2010، حيث حققت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% خلال عام 2010، في الوقت الذي يتوقع ارتفاعه إلى 5.9% خلال عام 2011، وذلك مع ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاج النفط، التي يتوقع أن تحسن الموازين المالية لدول مجلس التعاون خلال عامي 2011 و2012. وافاد بأنه مع ارتداد أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة وانتعاش القطاع غير النفطي، فإنه يتوقع تحسن الموازين المالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، من 3.9% عام 2010 إلى 6.9% عام 2011. السياسة النقدية لدول الخليج وقال د.الشمالي ان التحدي أمام السياسة النقدية لدول المجلس على المدى القصير يتمثل في توازن انتعاش نمو الائتمان وفي ذات الوقت تلافي احتمال عودة الضغوط التضخمية، ومع تعدد اتجاهات سياسات الاقتصاد الكلي العالمية، فإن الاقتصادات الناشئة بما فيها دول مجلس التعاون تحتاج إلى البحث في تطوير مصادر محلية للنمو من أجل استدامة انتعاشها الاقتصادي. وعن مجال النفط والغاز بين أن دول مجلس التعاون تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمثل دول المجلس 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23% من احتياطيات الغاز العالمية، وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط، كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية وقد تزداد هذه النسبة بسبب الأحداث الجارية في ليبيا. وفيما يخص الأسواق المالية السبع في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أنهت تداولات عام 2010 بشكل متفاوت، إذ عززتها حزمة من العوامل منها ارتفاع أسعار النفط، بينما أثرت عليها سلبا من جهة أخرى مشاكل الديون في أوروبا ودبي. وكانت الأسواق المالية في قطر والسعودية وسلطنة عمان قد اغلقت نهاية العام الماضي على مكاسب، بينما أنهت بورصات الكويت ودبي وأبوظبي والبحرين السنة باللون الأحمر، وتذبذبت جميع هذه الأسواق السبع خلال السنة، خصوصا في الربع الثاني، بتأثير من التطورات الاقتصادية المهمة في خضم الجهود للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية. تجدر الإشارة الى ان عمومية اكتتاب قد اعتمدت جميع البنود التي شملها جدول الاعمال بما فيها تقارير مجلس الادارة ومدققي الحسابات اضافة الى توصيات بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية الماضية وغيرها من المقترحات.