«الفارابي للاستثمار» تتفاوض مع أطراف إقليمية لبيع جزء من حصصها في 3 شركات

المعوشرجي: أصول الشركة بلغت 52 مليون دينار ومطلوباتها بلغت 13.5 مليون دينار وجميعها قصيرة الأجلمحمود فاروق كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفارابي للاستثمار صلاح المعوشرجي عن المفاوضات التي تجريها الشركة مع أطراف إقليمية لبيع جزء من حصصها في 3 شركات غير مدرجة بالسوق المحلي خلال 12 شهرا تصل قيمتها إلى 3.5 ملايين دينار وسط توقعات بأن يصل العائد عليها بحد أدني 7 ملايين دينار وذلك من أصل 11 شركة تابعة وزميله تتراوح قيمة حصصها فيها من 16 إلى 17 مليون دينار، لافتا إلى أن الشركة قامت ببيع احد أصولها خلال الفترة الماضية بقيمة نصف مليون دينار بعائد يصل إلى 240 ألف دينار بنهاية العام الحالي، وذلك ضمن خطة الشركة لإعادة هيكلة مديونياتها واستثماراتها. وقال المعوشرجي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية أن الاستثمارات المحلية المتداولة لـ «الفارابي» تأثرت بشكل بالغ من آثار الأزمة المالية كالاستثمار في شركة دار الاستثمار التي شهدت تعثرا في إعادة هيكلة مديونياتها حيث يبلغ حجم الاستثمارات المباشرة معها 1.4 مليون دينار وقد تم اخذ مخصصات اتجاه ذلك المبلغ بنسبة 100% فضلا عن الاستثمارات غير المباشرة عبر الشركات الزميلة والتابعة بقيمة 2 مليون دينار وقد تم اخذ مخصص اتجاه ذلك المبلغ بنسبة 25% وذلك تطبيقا للتعليمات والمعايير التي فرضها بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار المحلية، ليصل إجمالي المبالغ التي تم استثمارها مع «الدار للاستثمار» 3.4 ملايين دينار. شح السيولة وأضاف أن الشركة حاولت الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي وضعه بنك الكويت المركزي «لمواجهة مشكلة شح السيولة النقدية ولمواجهة الالتزامات التي تشكل أهم المشكلات التي اعترضت الفارابي وذلك بناء على قرار الجمعية العامة للشركة في اجتماع سابق تم تفويض إدارة الشركة بالتوجه إلى بنك الكويت المركزي لطلب التسجيل في برنامج المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009. ومن ثم قامت الشركة بتعيين أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة وتقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة وفق متطلبات البرنامج، وأفرزت الدراسة ملاءة الشركة، وقدرتها على سداد التزاماتها، إلا أن طول المفاوضات أوصل الشركة إلى خارج القانون الذي انتهت فترة سريانه في 31/12/2010 فضلا عن تشجيع البنوك المحلية على الدخول تحت مظله القانون رغم بلوغ قيمة أصول الشركة 52 مليون دينار كحد أدنى و70 مليون دينار كحد أقصى بنهاية أكتوبر 2010 الماضي ووفق التقييمات والمعايير الدولية، وبالتالي صرفت الشركة النظر عن الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي والتوجه نحو اعادة الهيكلة المالية للشركة من خلال التخارج من بعض الحصص التي تملكها في شركات تابعة أو زميلة وفي حالة عدم النجاح في توفيق الأوضاع المالية للشركة سيتم اللجوء إلى زيادة رأسمال الشركة وهي الخطوة الأخيرة للعلاج «بالكي». مطلوبات ومصروفات وأشار إلى أن حجم المطلوبات على الشركة يبلغ 13.5 مليون دينار وأن إجمالي المديونيات البالغ 15 مليون دينار قد يمثل نصف رأسمال «الفارابي» وجميعها قصيرة الأجل ويجري حاليا التفاوض مع البنوك الدائنة من اجل إعادة هيكلتها، لافتا إلى أن الشركة تستهدف تخفيض مصروفاتها التشغيلية بحدود تتراوح بين 40% و50% وذلك عبر تقليص عدد شركاتها والعاملين فيها وذلك ضمن خطة الشركة الاستراتيجية لإعادة هيكلة الشركة. لا للدمج أو الإدراج وأكد المعوشرجي في حديثه للصحافيين أن مجلس ادارة الشركة صرفالنظر عن الدراسة التي تم اعدادها للتحول إلى شركة قابضة، لافتا إلى أنه لا يوجد أي نية لدمج شركاتها أو التوجه نحو الادراج في السوق الرسمي خاصة بعد ان أصبح الأمر «صعب المنال» على حد قوله. واختتم قائلا إدارة الشركة تشعر بالتفاؤل الحذر بأن عام 2011 يمثل بداية التعافي الهش والخروج التدريجي من الركود، على اعتبار أنه سيحمل فرصا لفتح آفاق الاستثمارات ضمن بيئة أعمال مواتية تسمح بالتحول من الخسائر إلى الأرباح حيث ستعمل الشركة على تطبيق سياستها الرامية إلى تحسين مركزها المالي، من خلال التركيز على دعم وتوسيع شركاتها الواعدة والتشغيلية، والإبقاء على الاستثمارات الرئيسة، والتخارج من الملكيات غير الاستراتيجية، ومتابعة تطوير إدارة المخاطر، وتحرص الإدارة على تفعيل أغراض الشركة، مع الاستحواذ على أصول سائلة في إطار إدارة السيولة بأسلوب حذر يراعي الاستحقاقات، وتشجيع شركات المجموعة للمشاركة في خطة الكويت الخمسية التنموية. تطورات عصيبة وغياب للمشاركة الحكومية قال صلاح المعوشرجي انه في خضم في خضم التطورات العصيبة التي شهدتها الشركات الاستثمارية خلال وبعد الأزمة المالية فضلا عن غياب المشاركة الحكومية الفعالة لتوفير السيولة اللازمة، فقد تأخرت دوائر اتخاذ القرار في التدخل السريع بقرار الإنقاذ المالي وتطبيقاته من خلال إجراءات التنشيط، ورصد ميزانية تحفيزية لمنع المزيد من تفاقم الأزمة، على نسق ما قامت به معظم حكومات العالم. وتوقع مراقبون حينها أن تتدخل الحكومة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار بهدف استثمار بعض فوائضها المالية محليا، الأكثر أمانا، مساهمة في معالجة أوضاع الشركات المتعثرة، قبل خروجها إلى الاستثمار في الأسواق العالمية. وهنا تجدر الإشادة بمبادرات بنك الكويت المركزي في سبيل احتواء آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، من قوانين وتشريعات وتعليمات، من شأنها أن تحافظ على سلامة القطاع المالي من مصارف وشركات استثمار، وتحمي حقوق المساهمين والمودعين، إلا أن تلك الإجراءات لم تكن بالقدر الكافي. ونتيجة المتغيرات غير المسبوقة، تحملت الشركة في نهاية السنة المالية خسائر لم تشهدها من قبل بلغت 5.7 ملايين دينار، ومع ذلك، ستستمر الشركة بالاحتفاظ بأصول جيدة، بما يعكس وضعا قابلا للنمو، الذي يتعين علينا البناء عليه للعودة إلى دائرة الأرباح في العام 2011/2012.