اقتصاديون عن حكم التصديق على خطة اعادة الهيكلة المالية لـ"دار الاستثمار": تاريخي لصالح المساهمين والدائنين ويفتح آفاقاً جديدة للعديد من الشركات المتعثرة

الزبيد: الحكم حماية للدائنين والمساهمين تحت رقابة «المركزي» بوخضور: آفاق جديدة أمام الشركات الجادة الراغبة في إصلاح أوضاعها الشخص: الحكم أثبت عدم حيادية الجهات الرقابية السري: إمكانية دخول شركات أخرى باتت ممكنة العتال: نحترم الحكم القضائيشريف حمدي ـ عمر راشد اتفق عدد من الاقتصاديين على أن حكم الاستئناف الصادر لصالح شركة دار الاستثمار بدخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي والاقتصادي أنعش الكثير من الآمال بعودة قطاع الاستثمار مجددا لتعزيز أوضاعه المتعثرة على وقع حدة السيولة التي يعانيها إضافة للالتزامات الكثيرة المطلوب سدادها مع غياب الإيرادات التشغيلية. وتوقعوا في تحقيق أجرته «الأنباء» حول تأثير الحكم على الشركة وقطاع الاستثمار بشكل عام استفادة بين 50 و60 شركة من القانون في حال موافقة بنك الكويت المركزي على خطة إعادة الهيكلة. ولفتوا الى ان الحكم يفتح الباب على الجهات الرقابية المسؤولة عن تنفيذ القانون والتي أضاعت الكثير من الوقت والمال على الشركة والمساهمين وأضافوا ان الشركات التابعة لشركة الدار ستكون من أكثر المستفيدين بعد النطق بالحكم، وأقروا بأن الحكم يفتح آفاقا جديدة أمام الراغبين في الدخول تحت مظلة القانون دون قيود ما دامت تنطبق عليهم الشروط والمواصفات الخاصة التي يتطلبها القانون موضحين أن الأمر يحتاج إلى إرادة من الشركات الاستثمارية لتطبيق القانون بشكل سليم.. وفيما يلي التفاصيل: بداية، أقر الرئيس التنفيذي في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد بأن حكم الاستئناف لصالح شركة الدار للاستثمار يعد أمرا جيدا بشروط تتمثل في قدرة المدين على السداد، لافتا أن قتل المدين أو سفك دمه لن يفيد الدائن، ولكن إعطاءه فرصة للسداد قد تكون أحد الحلول المطلوبة للخروج من نفق الأزمة التي تعيشها الشركات الاستثمارية في المرحلة الراهنة. ولفت الى انه ليس من مصلحة الدائن أن يغرم المدين، مبديا تخوفه من عدم قدرة المدين على السداد مع بقاء المصاريف التشغيلية ودفع فوائد القروض على حالها وهو ما قد يدفع الشركة إلى حافة الهاوية. ومن بين المحاذير الأخرى التي أشار إليها الزبيد هي أن قانون الاستقرار المالي لم يتم إقراره من قبل مجلس الأمة وهو ما قد يدفع إلى الطعن بعدم دستورية الحكم بالإضافة إلى انقضاء دستورية القانون وعدم صلاحيته للعمل. إنقاذ الشركات من جهته، قال عضو مجلس إدارة شركة المشاريع العقارية الكبرى «جراند» اياد السري ان الحكم جاء ليحرك الماء الراكد منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 ولم تتحرك الحكومة الكويتية لإنقاذ الشركات التي تعرضت لمشاكل مالية، مشيرا الى ان كل دول العالم تدخلت بشتى الطرق لإنعاش اقتصاداتها عدا الكويت. وأضاف السري ان الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف سيكون في صالح شركة دار الاستثمار من خلال وقف اجراءات التقاضي التي كانت تتعرض لها الشركة، لافتا الى ان هذا الأمر ايجابي جدا بالنسبة للشركة وستظهر آثاره خلال فترة تنفيذ خطة السداد. وأعرب السري عن أمله في ان تنجح الشركة في تنفيذ الخطة المطورة لإعادة الهيكلة المالية، مشيرا الى ان ذلك سيكون في صالح جميع الأطراف سواء الدائنون او الشركة وهو ما يصب في نهاية الأمر في صالح الاقتصاد المحلي. وذكر ان الحكم الصادر لشركة دار الاستثمار سيفتح المجال امام شركات أخرى متعثرة في المستقبل القريب، مؤكدا ان دخول شركة دار الاستثمار تحت مظلة قانون الاستقرار المالي هو أول الغيث. فتح الباب من جهته، قال رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الاستثـمارية الذي فضل عدم ذكر اسمه: انه سعيد بالحكم، معربا عن أمله في ان تنجح «الدار» في الوفاء بالتـزاماتها الى كل الأطراف الدائنة وفق خطة اعادة هيكلة ديونها، مشيرا الى ان الشركة أعلنت ان لديها قدرة على سـداد التـزاماتها تجاه الأفراد أولا ثـم الشـركة غير المدرجة ثم الشركة المدرجة. وذكر ان الحكم جاء متأخرا لكنه صدر لتتنفس الشركة الصعداء، مناشدا لجنة الدائنين سرعة السداد خاصة المرابحات. وبسؤاله هل الحكم يفتح الباب لدخول شركات اخرى متعثرة تحت مظلة قانون الاستقرار بعد العزوف عنه، قال ان كل شركة لها ظروفها الخاصة، مشيرا الى انه في السابق كانت الشركات ترفض الانضواء تحت مظلة القانون بداع انه يتيح لبعض الجهات التدخل في كل التفاصيل الخاصة بالشركة الراغبة في الدخول تحت مظلة القانون، وبالتالي كان هناك عزوف عن القانون، اما الآن وبعد ان تقطعت السبل ببعض الشركات المتعثرة فإنه من الممكن ان تبدأ في اتخاذ اجراءات فعلية في الدخول تحت مظلة القانون، ولكن القائمين على هذه الشركات قد يترقبون ريثما تظهر نتائج ايجابية لانضواء دار الاستثمار تحت مظلة الاستقرار المالي، أي ان الإقبال على القانون من عدمه مرهون بمدى استفادة دار الاستثمار منه. نحترم الحكم أما رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب في شركة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال فقال اننا جميعا نحترم الحكم كونه صادرا عن القضاء الكويتي، ولكنه تساءل هل قانون الاستقرار المالي دستوري ام غير دستوري؟ لافتا الى ان قانون الاستقرار أقر في فترة حل مجلس الأمة وبالتالي فهو لم يعرض على المجلس. وأعرب العتال عن أمله في ان يوضح القانونيون مدى دستورية قانون الاستقرار المالي الذي أصبحت شركة دار الاستثمار تحت مظلته الآن. حماية الدائنين وفي تعليق منه على حكم دار الاستثمار، أكد عضو مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار سليمان الوقيان أن الحكم جاء حماية لحق الدائنين والمستثمرين في الشركة من خلال رقابة بنك الكويت المركزي. وتوقّع الوقيان انه في حال تقديم الشركات الاستثمارية خطط إعادة الهيكلة لبنك الكويت المركزي، فإن بين 50 و60 شركة استثمارية ستستفيد من الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي. وبيّن الوقيان أن الشركات الاستثمارية لديها 3 خيارات تتمثل في الاندماج بين شركاتها أو إعادة جدولة ديونها أو إعلان الإفلاس أو التصفية. ولفت أن دخول الشركات تحت مظلة قانون الاستقرار المالي سيساعدها على الاستمرار وتكون قادرة على الاستمرار وتكون قادرة على تسديد ديونها، لافتا الى أن الحكم نهائي بدخول الشركة تحت حماية قانون الاستقرار المالي والاقتصادي. الشركات الجادة وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار السابق والخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن الحكم يصب في صالح الشركات الاستثمارية الجادة ويعزز من وضعها المالي من خلال الاستفادة من قانون الاستقرار المالي الذي كان صمام أمان للبنوك المحلية ودفع بها للخروج من تداعيات الأزمة التي عصفت بعضها نهاية 2008 على وقع قضايا المشتقات والقروض المتعثرة التي لاتزال آثارها مستمرة. وبيّن أن فكرة القانون تقوم على أساس تحفيز الشركات والتوجه نحو تصحيح أوضاعها بشكل سليم بعيدا عن تجميل الميزانيات بصفقات وهمية والتقاضي والمكابرة عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة. وأوضح ان إدارات الشركات لن تضيف شيئا ولن تغير من الواقع شيئا. واضاف بوخضور ان الشركات الاستثمارية وإن كانت تعرف حقيقة أوضاعها إلا أنها لن تقوم بالتصحيح في ضوء العديد من المشكلات الإدارية التي تواجـهها، إضافة إلى عدم اهتمام رؤساء مجالس الإدارات بتصحيح الأوضاع من الأصل. الجهات الرقابية وقال المدير العام في شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص ان حكم «الدار» يعد انفراجة حقيقية للشركات الاستثمارية بشكل عام والإسلامية منها بشكل خاص، لافتا الى أن «الدار» تعد من الشركات الاستثمارية الإسلامية التي قد ينعش الحكم آمالها مجددا بالدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي والاستفادة من المميزات التي يطرحها. واضاف الشخص ان الحكم يثبت عدم حيادية الجهات الرقابية في تطبيق القانون وأن تنفيذ القانون يعترضه بعض اللوائح والإجراءات غير المفهومة وتنفيذها يستلزم الكثير من الوقت مما يضيع الفرصة على الشركات الراغبة في الاستفادة من قانون الاستقرار المالي. وبيّن الشخص ان الحكم سيضيف للشركة الكثير ويفيد الشركات التابعة لها باعتبارها أكثـر المستفيدين منها في المرحلة المـقبلة، مبينا أن ذلك سـيعود بالـفائدة على المـساهمين الذين اكتووا بتراجع أسـعار الأسهم ووقف «الدار» عن التداول. ولفت الشخص الى أن الحكم له تأثير جيد على الشركات المتعثرة الراغبة في الدخول تحت مظلة القانون ما سيفتح آفاقا جديدة وآمالا أمام الشركات الاستثمارية في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن شركة دار الاستثــمار هي أول شركة تستفيد من القانـون، مضيفا ان سهولة تطبيق الاشتراطات ستؤدي بلا شــك الى العمل على الاستفــادة من قانــون الاستقرار المالي في المرحلة المقبلة، ومؤكدا ان الحكم الصادر يعتبر تاريخي في الكويت ويؤكد نزاهة القضاء الكويتي، وسوف ينعكس على الاقتصاد الوطني. السعيد: المحكمة تصدر حكماً بالتصديق على الخطة المطورة لإعادة الهيكلة المالية لـ«الدار» المحامي فواز السعيد وتفصيلا لأبعاد الحكم فقد قال المدير الشريك بالمركز للمحاماة ـ «محامو شركة دار الاستثمار» المحامي فواز السعيد ان المحكمة المختصة بالدائرة التجارية لإعادة هيكلة الشركات برئاسة المستشار محمد عبدالله الونيان وعضوية المستشار كمال حسن سراج، والمستشار محمد هاشم جمال عبدالله، اصدرت حكما بتاريخ الثاني من يونيو الجاري بالتصديق على خطة شركة دار الاستثمار. وقد جاء منطوق الحكم كالتالي: حكمت المحكمة: «بالتصديق على الخطة المطورة لإعادة الهيكلة المالية للشركة الطالبة والمقدمة بجلسة 5/5/2011 واستمرار وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة بالتزامات الشركة حتى ينتهي تنفيذ الخطة المذكورة وفق جدولها الزمني او اخلال الشركة بتنفيذها ايهما اقرب. وبناء عليه تتوقف جميع اجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة بالتزامات الشركة خلال فترة تنفيذ الخطة التي تستمر حتى ست سنوات اعتبارا من تاريخ 30/6/2011، وفي حال اخلال الشركة بتنفيذ الخطة فإنه يحق للمحكمة إلغاء التصديق على الخطة وإلغاء الحماية القانونية».