«الشال»: 3 مبررات تدعم فصل نشاط التمويل عن الاستثمار لدى شركات الاستثمار

تحديد «المركزي» لمدة 30 يوماً من تاريخ التعميم لاتخاذ الشركات قرارها.. غير كافتناول تقرير «الشال» الاقتصادي الاسبوعي التعميم الذي اصدره مؤخرا بنك الكويت المركزي بشأن فصل نشاطي التمويل والاستثمار لدى شركات الاستثمار، حيث أعطاها مهلة تصل الى شهر من تاريخ التعميم الصادر بتاريخ 18 مايو الماضي الأمر الذي اعترض عليه البعض سواء على التعميم ذاته او على المهلة القصيرة التي لا تتجاوز 30 يوما مما دعا اتحاد الشركات الاستثمارية الى عقد ندوة لمناقشة التعميم وآثاره بشكل موضوعي. وقال التقرير وجهة نظر نحو التعميم، مبينا انه يميل الى دعم الفصل بين النشاطين. وذكر ان التبعات الناتجة عن هذا الفصل أقل من المزايا التي يحققها رغم تقديرنا بأن شمول الغرضين اصبح حقا مكتسبا نشأت على أساسه شركات واستثمرت أموالا بناء على ذلك التعدد في الأغراض وهو أمر ليس بالإمكان العودة عنه او تعويضه، وأول مبررات دعم الفصل هو ان حشد الأموال كان سببا في شعبية شركات الاستثمار حتى أزمة خريف عام 2008، وقد أدت تلك الشعبية الى تأسيس 62 شركة استثمار، خلال أقل من 7 سنوات، وأدت الى حدوث أزمة مالية صلبها تلك الشركات، وهو ما يتطلب اعادة تنظيم. وثاني المبررات هو ان العالم انتقل من مدرسة تؤمن بحرية ممارسة العمل المالي دون رقابة او سيادة اليد الخفية الى مدرسة تؤمن بيد ظاهرة وثقيلة، ولا يمكن تطبيق فكر هذه المدرسة من قبل جهة واحدة تراقب 11 بنكا محليا و9 فروع لبنوك خارجية و39 شركة صرافة و96 شركة استثمار و111 صندوق استثمار. وثالث المبررات هو ازدواجية الرقابة، فمتطلبات الرقابة على نشاط الاستثمار مختلفة عن متطلبات الرقابة على نشاط التمويل، والرقابة الصارمة على نشاط التمويل سترهق شركات الاستثمار كما ان الرقابة الصارمة من قبل جهتين ستكون مربكة. وأول المآخذ على التعميم هو انه يمنح الحق للشركة في الحفاظ على الحق المكتسب وممارسة الغرضين، ولكنه يشترط تأسيس كيان آخر مستقل لهذا الغرض، وسيكون من الصعب جدا في الظروف الحالية توفير الأموال اللازمة لممارسة هذا الحق لذلك قد يكون الاحتفاظ بالحق بعد الاختيار لفترة كافية من الزمن لا تقل ـ برأينا ـ عن ثلاث سنوات مخرجا. وتمارس بعض الشركات حاليا الغرضين في آن واحد وذلك ليس خطأها ويفترض اقرار مرحلة انتقالية تخضع خلالها تلك الشركات للرقابتين، إذا قد يكون التخلص من بعض العمل محرجا حاليا وقد لا يكون في قدرة الشركة او لا يسمح حجم نشاطها بتأسيس كيان مستقل، وهو مخرج للمأخذ الثاني، وأخيرا بعد الاختيار الأولي ستلجأ بعض الشركات الى عقد جمعيات عامة غير عادية لتغيير أغراضها بإلغاء بعضها، ولابد من التحسب لإمكانية رفض الجمعيات العامة ذلك، والبديل هو الاستمرار بالخضوع لرقابتين. وفي تقديرنا، ان المبدأ سليم ولكن لابد من التحوط لأن تكاليف غير مستحقة او غير ضرورية خصوصا وان قطاع الاستثمار هو الأكبر اصابة بفعل أزمة العالم المالية وأحداث الربيع العربي، لذلك نحن نعتقد بضرورة الالتزام بالاختيار الأولي، ولكن بمرونة عالية في التعامل مع عامل الوقت من جانب وبالتعامل مع بعض الحالات الخاصة من جانب آخر وستكون هناك حالات خاصة. 3.4 مليارات دينار إجمالي قيمة الأسهم المتداولة منذ بداية العام استعرض تقرير الشال أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو الماضي الذي كان مائلا الى الضعف مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وهو ما يشير الى ميل نحو الأسهم الرخيصة، بينما انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام. وبلغ مؤشر الشال، في نهاية تداول يوم الثلاثاء 31 مايو الماضي، نحو 500.9 نقطة، منخفضا ما يقارب 33.8 نقطة، اي ما نسبته 6.3%، مقارنة بإقفال نهاية شهر ابريل الفائت، حين بلغ مستوى 534.7 نقطة، وبانخفاض قارب 76.9 نقطة، اي ما نسبته 13.3%، مقارنة بمستواه في نهاية عام 2010. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال شهر مايو 2011 (23 يوم عمل)، نحو 655.9 مليون دينار (2.4 مليار دولار). وبلغ معدل التداول اليومي نحو 28.5 مليون دينار، منخفضا بما نسبته 20.7% عن مثيله المسجل في شهر ابريل من العام الحالي، وبما نسبته 19.9% عن مثيله البالغ 34.5 مليون دينار، والمسجل في الشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي، خلال شهر مايو، نحو 54.4 مليون دينار، بتاريخ 15 مايو الماضي، في حين بلغت القيمة الأدنى لهذا التداول 15.2 مليون دينار، بتاريخ 25 مايو الماضي. أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة، خلال الشهر الماضي، فقد بلغ نحو 4.6 مليارات سهم، وبمعدل يومي قارب 200.1 مليون سهم، وهو أعلى بما نسبته 35.8% عن عددهم في شهر ابريل والبالغ نحو 3.4 مليارات سهم، وبلغت جملة الصفقات المبرمة نحو 68.2 ألف صفقة وبمعدل يومي قارب 2.9 ألف صفقة، مرتفعا بما نسبته 2.4%، وعن المعدل المسجل في شهر ابريل. وبلغ إجمالي القيمة السوقية، لجميع الشركات المسجلة في السوق والبالغ عددها 217 شركة، نحو 32.232 مليار دينار، اي ما يعادل 117.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 33.983 مليار دينار، في شهر ابريل 2011، اي انها انخفضا بما قيمته 1.752 مليار دينار، اي ما نسبته 5.2%، وهو انخفاض أقل قليلا، من انخفاض قيمة المؤشر البالغ 6.3%، للفترة نفسها. وبلغت القيمة السوقية لـ 214 شركة مشتركة، ما بين نهاية عام 2010 ونهاية مايو 2011، نحو 31.932 مليار دينار، منخفضة بما نسبته 11.9% عن مثيلتها المسجلة، في نهاية عام 2010، والبالغة نحو 36.255 مليار دينار، وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية (باستثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها او خفضه) 40 شركة من أصل 214 شركة مدرجة، كما في نهاية عام 2010، في حين انخفضت قيمة 149 شركة، ولم تتغير قيمة 25 شركة. وسجلت شركة صفوان للتجارة والمقاولات اكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة، وبزيادة قاربت نسبتها 173.3%، تلتها شركة المجموعة التعليمية القابضة بما نسبته 83.3%، بينما سجلت شركة المراكز التجارية العقارية أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط قاربت نسبته -80.3%، تلتها في التراجع شركة منا القابضة بما نسبته -78.6%. ومن حيث القطاعات، فقد انخفضت قيمة جميع القطاعات الـ 8 في السوق، وقد جاءت أعلى نسبة انخفاض، في القيمة الرأسمالية، في قطاع الخدمات بما يقارب -22.2%، تلتها تلك التي سجلها قطاع الاستثمار بما يقارب -17.7%، فتلك المسجلة في القطاع الصناعي بما يقارب -16.2%. وعند حساب أداء السوق، خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي، نلاحظ ان اجمالي قيمة الاسهم المتداولة قد بلغ نحو 3.4 مليارات دينار، في حين بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول (لعدد 104 أيام عمل) نحو 32.8 مليون دينار، مسجلا انخفاضا قاربت نسبته 50.2%، عن المعدل اليومي، للفترة نفسها من عام 2010، والبالغ نحو 65.9 مليون دينار، وما يفترض ان يحظى بأهمية اكبر هو انحسار السيولة الذي يعني التخوف من خطورة عالية كامنة في الاستثمار في تداول الأسهم، في حين ان حركة الأسعار مجرد متغير طردي تابع للتغير في السيولة، ونعتقد انه اذا ما استمرت حالة الانحسار في السيولة، فلابد من دراسة مبرراتها ومعالجتها. 24 مليار دينار قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة للسنة المالية ذكر تقرير الشال انه بانتهاء شهر مايو 2011 يكون قد انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2011/2012 ومازالت اسعار النفط مرتفعة وفوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل ولكن مع ميل الى الانخفاض واحيانا الحاد وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو نحو 107 دولارات للبرميل منخفضا بما قيمته 8.6 دولارات اي بما نسبته -7.4% عن معدل شهر ابريل البالغ نحو 115.6 دولارا مع العلم ان شهر ابريل شهد اعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي عند نحو 118.55 دولارا، ومازال معدل شهر مايو يزيد بنحو 47 دولارا للبرميل اي بما نسبته 78.3% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولارا للبرميل وكان معدل شهر مايو من السنة المالية الفائتة 2010/2011 مايو 2010 قد بلغ نحو 75.7 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2010/2011 التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 81.9 دولارا. ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية في الشهرين الفائتين بما قيمته 4 مليارات دينار واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما، وهو افتراض في جانب الاسعار على الاقل لا علاقة له بالواقع، فانه من المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة لمجمل السنة المالية الحالية نحو 24 مليار دينار وهي قيمة اعلى بنحو 11.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة ومع اضافة نحو 1.1 مليار ايرادات غير نفطية ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 25.1 مليار دينار وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 17.9 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازانة يقارب 7.2 مليارات دينار لمجمل السنة المالية 2011/2012. 9.7 ملايين دينار إجمالي إيرادات «الكويت الدولي» التشغيلية بالربع الأول وراء تحقيق البنك لأرباح بقيمة 3 ملايين دينار أشار تقرير الشال الى النتائج المالية لبنك الكويت الدولي، لفترة الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي والمنتهية في 31 مارس 2011، وتشير تلك النتائج الى ان البنك حقق أرباحا ـ بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ـ بلغت نحو 3 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 2.7 مليون دينار، مقارنة بأرباح قاربت قيمتها 291 ألف دينار، للفترة ذاتها من عام 2010، وان مستوى هامش صافي الربح قد ارتفع الى ما نسبته 27.5% مقارنة بنحو 3.4%، للفترة عينها من العام الماضي. ويعود الارتفاع في ربحية البنك الى ارتفاع جملة الايرادات التشغيلية التي بلغت نحو 9.7 ملايين دينار، مقارنة بنحو 7 ملايين دينار، ومن أكبر البنود المؤثرة في هذا الارتفاع بند ايرادات استثمارات، والذي ارتفع بما قيمته 1.2 مليون دينار، ليصل الى 2.3 مليون دينار، بعد أن كان نحو 1.1 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2010، ولم يسجل البنك خسائر غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة، من خلال بيان الدخل، مقارنة بخسارة كانت قد بلغت نحو 1.5 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام الفائت. وعند تحليل بيان صافي ايرادات تمويل البنك، نلاحظ تراجع ايرادات مرابحات وايرادات تمويل اسلامية اخرى بنسبة 10.3%، لتبلغ 9.5 ملايين دينار، مقارنة بـ 10.6 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الفائت، ومقارنة بانخفاض أكبر للتوزيعات المقدرة للمودعين، بلغت نحو 13.8%، وصولا الى 3.4 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.9 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. الامر الذي أدى الى انخفاض صافي ايرادات التمويل بقيمة 545 ألف دينار، أي ما نسبته 8.2%، وصولا الى 6.1 ملايين دينار، مقارنة بـ 6.6 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2010. من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 169 ألف دينار، عندما بلغت نحو 4.4 ملايين دينار، مقارنة بنحو 4.2 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2010، وذلك نتيجة ارتفاع بند استهلاكات بنحو 193 ألف دينار وارتفاع المصاريف العمومية والادارية بنحو 86 ألف دينار. وتشير البيانات المالية للبنك الى ان اجمالي الموجودات قد سجل انخفاضا، بلغت قيمته 22.2 مليون دينار ونسبته 1.9% ليصل الى 1119.7 مليون دينار، مقابل 1141.9 مليون دينار، في نهاية عام 2010، بينما بلغ ارتفاع اجمالي الموجودات نحو 19 مليون دينار، أي ما نسبته 1.7% عند المقارنة بالربع الاول من عام 2010، حين بلغ 1100.6 مليون دينار. وانخفض بند المستحق من البنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 11.6 مليون دينار، أي نحو 3.7%، وصولا الى 303.2 ملايين دينار (27.1% من اجمالي الاصول)، مقارنة مع 314.8 مليون دينار (27.6% من اجمالي الاصول)، في نهاية عام 2010، بينما ارتفع بنسبة 16.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2010، أي نحو 43.4 ملايين دينار، حيث بلغ نحو 259.8 مليون دينار (23.6% من اجمالي الاصول). وانخفض بند «مدينو تمويل» بما نسبته 1.3%، أي ما قيمته 9.5 ملايين دينار، متراجعا الى 701.7 مليون دينار (62.7% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 711.1 مليون دينار (62.3% من اجمالي الموجودات في نهاية عام 2010، وبانخفاض قاربت نسبته 4.3% وقيمته 31.5 مليون دينار عن 733.2 مليون دينار (66.6% من إجمالي الموجودات)، كما في مارس عام 2010. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية الى ان مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعا، حيث ارتفع مؤشر العائد على حقوق المساهمين ROE من 0.7%، في نهاية مارس 2010، الى نحو 6.6% في نهاية مارس 2011، وسجل مؤشر العائد على أصول البنك ROA ارتفاعا حين بلغ نحو 1.1%، قياسا بنحو 0.11%، في نهاية الربع الاول من عام 2010. وحقق العائد على رأسمال البنك ROC، ارتفاعا، أيضا، حين بلغ نحو 11.6% مقارنة بمثيله المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ كان عند 1.1%. وبلغت ربحية السهم EPS نحو 3.22 فلوس مقارنة بنحو 0.31 فلس، للفترة نفسها من عام 2010، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 1%، مقارنة بمستواه البالغ 0.1%، في مارس 2010. ويقدم البنك دليلا آخر على التعافي في أدائه وتخطيه أزمة العالم المالية ومرحلة تحوله من بنك عقاري متخصص الى بنك إسلامي، وهو أمر طيب.