«الوطني»: 6.9% النمو المتوقع للاقتصاد السعودي في 2011

أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج الى أنه رفع معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الاجمالي للسعودية هذا العام على نحو ملحوظ الى 6.9% بالاسعار الثابتة، من 4.2% كان يتوقعها سابقا، ما سيجعل السعودية ثاني أسرع اقتصاد نموا في المنطقة. ويعزى ذلك الى ارتفاع النمو المتوقع لقطاع النفط في المملكة الى 10%، مقارنة مع 5% في السباق، حيث يساهم القطاع النفطي بنحو 23% من الناتج المحلي الاجمالي السعودي (بأسعار 1999). ولاحظ «الوطني» أن الانتاج الفعلي للنفط الخام السعودي قد قفز بنسبة 7% في الاشهر الثلاثة التي سبقت شهر فبراير الماضي، وذلك بعدما كان قد شهد استقرارا في معظم العام الماضي، ويعكس ذلك بشكل جزئي ارتفاع انتاج أوپيك ردا على ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، ولكن الزيادة في شهر فبراير تعكس أيضا تحركا للتعويض جزئيا عن التراجع في الانتاج الليبي البالغ مليونا الى 1.5 مليون برميل يوميا. ويتوقع «الوطني» أن يشهد انتاج أوپيك المزيد من الارتفاعات خلال العام الحالي، ولو بمقدار محدود، قد تساهم السعودية ـ التي تساهم بما يصل الى 80% من القدرة الانتاجية الاضافية لاوپيك ـ بمعظم هذه الزيادات. كذلك الحال، رفع «الوطني» معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الاجمالي غير النفطي للسعودية في العام 2011 من 4% الى 6%، وعزى ذلك بشكل أساسي الى الاجراءات الضخمة لزيادة المصروفات الحكومية والتي أعلنها العاهل السعودي في شهري فبراير ومارس الماضيين، حيث يتوقع ان تبلغ قيمة هذه الاجراءات ـ التي تتضمن وظائف جديدة، ورفع الرواتب ودعما ماليا لبرامج الاسكان والقطاع الصحي ـ 125 مليار دولار، أي ما يشكل نحو 29% من الناتج المحلي الاجمالي السعودي للعام 2010. حيث سيتم على الارجح هذا العام انفاق ما قيمته 10% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2010، كما أن معظم هذه المصروفات لن ينعكس بشكل مباشر على الطلب، وبالاضافة الى ذلك، سيذهب بعض هذه الاموال الى ارتفاع الواردات أو ارتفاع الاسعار. ورأى «الوطني» أنه من المرجح أن تعزز هذه الاجراءات نمو الناتج المحلي الاجمالي للعام 2011 بنسبة 2% الى 3%، ما من شأنه أن يعوض بشكل أكثر من كاف عن أي تراجع محتمل في الثقة أو التجارة أو الاستثمار نتيجة الاحداث في المنطقة. من جهة ثانية، أشار «الوطني» الى أن معدل التضخم قد تراجع من الذروة التي بلغها عند 6.1% في شهر أغسطس 2010 الى 4.7% في شهر مارس 2011، ويعزى ذلك بشكل كبير الى التباطؤ الحاد ـ وغير المتوقع ـ في تضخم أسعار المواد الغذائية. ويقدر الوطني أن يستمر هذا التراجع في المدى القصير، ولكن يتوقع ارتفاع معدل التضخم بحلول نهاية العام، مع بدء سريان مفعول الاجراءات الجديدة للمصروفات الحكومية، وفي المتوسط، يتوقع «الوطني» أن يتراوح معدل التضخم بين 4% و5% هذا العام وفي العام المقبل. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في المصروفات الحكومية هذا العام ـ بما قد يصل الى 35%، فقد حافظ «الوطني» على توقعاته بأن تسجل الميزانية فائضا بما نسبته 13% من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط. وأشار «الوطني» الى أن الايرادات النفطية قد تسجل مستوى قياسيا يفوق التريليون ريال سعودي، وفي حال حافظت أسعار النفط على مستوياتها الحالية، فان العام 2012 سيشهد فائضا مماثلا، اذ ان بعض الاجراءات الحكومية المتخذة أخيرا ستنفق لمرة واحدة فقط، وبالتالي من المفترض ألا تنمو المصروفات على نحو ملحوظ في العام المقبل. وفي الوقت نفسه، رأى «الوطني» أن الايرادات النفطية المرتفعة قد تعزز فائض الحساب الجاري للسعودية الى ما نسبته 15% من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، مقارنة مع 6% في العام 2010، كذلك، في حال حافظت أسعار النفط على مستوياتها الحالية، فقد ينخفض هذا الفائض في العام المقبل الى نحو 10% من الناتج المحلي الاجمالي، مع التوقعات بأن تحافظ الواردات على نموها المرتفع في ظل الطلب المحلي القوي، وسيتيح ذلك للبنك المركزي السعودي في زيادة احتياطاته الاجمالية البالغة 450 مليار دولار.