مساهمون في «الأبراج» يطالبون بعقد عمومية عادية لإقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد للشركة

عمر راشد تستعد مجموعة من المساهمين في شركة الأبراج القابضة للتقدم بطلب الى وزارة التجارة والصناعة يطالبون فيه بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة للشركة استنادا الى ملكيتهم لنحو 10% من رأس المال وسعيا لإنقاذ الشركة من الوضع الصعب الذي مرت به على مدار العامين الماضيين والذي تسبب في ضياع جزء كبير من رأسمالهم. انقاذ الشركة وعلمت «الأنباء» من مصادر ان المساهمين تقدموا بطلب الى مجلس الادارة الحالي بالرغبة في عقد جمعية عمومية عادية للشركة موضحين فيه ان تردي أوضاع الشركة وما آلت اليه سواء بسبب ايقافها عن التداول على مدار عامين او التوقف الكامل لأعمالها مما أضر بحقوق المساهمين بالشركة دفعهم للتقدم بهذا الطلب رغبة منهم في انقاذ الشركة من وضعها الحالي واستنادا الى نصوص النظام الأساسي للشركة وحيث انهم يملكون اكثر من 10% من رأس المال. اقالة المجلس الحالي وجاء في الطلب انهم يرغبون في الدعوة الى جمعية عمومية عادية للنظر في اقالة مجلس ادارة شركة الأبراج القابضة وانتخاب مجلس ادارة جديد. وأوضحت المصادر ان المساهمين يستعدون الى التوجه الى وزارة التجارة للتقدم بنفس الطلب مستندين في ذلك الى المادة 154 من قانون الشركات التجارية والتي تنص على انه: تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة، ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك. يتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال. وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال بإحدى الطريقتين الآتيتين: ٭ خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الأقل. ٭ إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية، ويجب أن ينشر الإعلان مرتين، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى الصحيفتين اليوميتين. كما تنــــص المـــــادة على انه لا يجوز للــــشركات المساهمة التي لم يصدر مرسوم بتأسيسها أن توجه الدعوة لحضور الاجتماع بطريق الإعلان إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.