«بوبيان»: منطقة الخليج لاتزال القائد في صناعة صناديق الاستثمار الإسلامية

تزايد إقبال المؤسسات والشركات على الاستثمار في الصناديق بعد الأزمة عدد الصناديق الإسلامية تجاوز 700 صندوق تدير أصولا قيمتها أكثر من 52 مليار دولار بنهاية 2010 قال بنك بوبيان ان صناديق الاستثمار الإسلامية في طريقها لاستعادة عافيتها التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية حيث تم عالميا إطلاق حوالي 30 صندوقا إسلاميا حتى منتصف الربع الثاني من 2011 بأصول تزيد عن 2 مليار دولار في ظل توقعات بأن يصل إجمالي الإصدارات خلال العام الحالي الى حوالي 100 صندوق مقارنة مع 83 صندوقا استثماريا إسلاميا تم إطلاقها العام الماضي. وتوقع «بوبيان» في تقرير له حول صناديق الاستثمار الإسلامية ان يستمر نمو هذه الصناديق، حيث يتوقع ان يطلق العالم ما بين 120 و150 صندوقا استثماريا إسلاميا جديدا بحلول عام 2012 في زيادة مطردة يمكن أن تصل أيضا إلى قرابة 200 صندوق في 2013، وتزداد معها الأصول المدارة إلى قرابة 100 مليار دولار تقريبا. عودة جيدة للصناديق الإسلامية في 2010 ولاحظ التقرير أن الأزمة المالية العالمية أثرت على هذه الصناعة الواعدة حيث انخفضت الإصدارات الجديدة من صناديق الاستثمار الإسلامية من 173 صندوقا جديدا في 2007 إلى 78 صندوقا فقط في عام 2008 بانخفاض 55%، ثم 29 فقط في 2009 بانخفاض قدره 83% عما كانت عليه في 2007. وقد صاحب ذلك أيضا ازدياد في أعداد الصناديق التي تمت تصفيتها في عامي 2008 و2009 إلى 19 صندوقا و27 صندوقا على التوالي بينما لم يتجاوز ما تمت تصفيته في عام 2007 عن 11 صندوقا، أي بزيادة حوالي 60% في الصناديق التي صفيت عما كانت عليه في 2007. واشار التقرير الى ان صناديق الاستثمار الإسلامية ربما تكون في طريقها لاستعادة عافيتها وتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث تم خلال العام الماضي إطلاق 83 صندوقا للاستثمار الإسلامي ليصل حجم الأصول التي تديرها تلك الصناديق وحسب تقرير لشركة آرنست آند يونج حوالي 52.3 مليار دولار في ظل تقديرات بأن عدد الصناديق الإسلامية قد تجاوز 700 صندوق. وقد عززت هذه الظروف الإيجابية الجديدة من الثقة في أداء صناديق الاستثمار الإسلامية وارتفع أداؤها وعادت إلى الربحية من جديد محققة نموا يقترب من تلك النسب التي كانت تحققها قبل الأزمة خاصة في الأسواق الناشئة التي بدأت التعافي مبكرا من آثار الأزمة المالية العالمية. ويأمل المستثمرون أن يستمر هذا النمو في صناديق الاستثمار الإسلامية هذا العام 2011، وأما المراقبون فيتوقعون أن تعود الصناديق الإسلامية إلى تحقيق نمو جيد خلال العام الحالي وعام 2012 قد تفوق تلك التي تحققت في العام 2007 على مستوى الكم والأداء، فمن المتوقع أن تصل معدلات النمو المركب في صناديق الاستثمار الإسلامية إلى 25% خلال عامي 2012 و2013. منطقة الخليج لاتزال القائد وبين التقرير ان منطقة الخليج العربي تستأثر بالنصيب الأكبر من إجمالي أعداد الصناديق الإسلامية، حيث تستحوذ وحدها على حوالي 50% من حجم صناعة الصناديق الإسلامية في العالم، وتأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة بحوالي مائتي صندوق وبنسبة تقارب 24% من عدد الصناديق حول العالم، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11%، ثم الكويت بنسبة 8%، بينما تعتبر ماليزيا القائد من خارج المنطقة العربية بحوالي 24% من صناعة صناديق الاستثمار الإسلامية حول العالم. وبالنسبة للكويت وحسب تقارير بنك الكويت المركزي، فان عدد صناديق الاستثمار المسجلة في الكويت حتى الآن وصل إلى حوالي 111 صندوقا استثماريا متنوعا، منها 54 صندوقا تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فيما تشير تقارير أخرى لمؤسسة «يورومني» الى أن الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت تدير ما يقرب من أربعة مليارات دولار. ولاحظ التقرير ازدياد الإقبال على صناديق الاستثمار الإسلامية من قبل المنظمات والمؤسسات أكثر من الأفراد في الثلاث سنوات الأخيرة، فبعد أن كانت استثمارات الشركات تشكل 45% فقط في مقابل 55% للأفراد من أصول الصناديق الإسلامية في 2006 تزايدت هذه النسبة على حساب الأفراد حتى صارت استثمارات الشركات 67% من أصول تلك الصناديق، مبينا ان ذلك لا يعني عزوفا من قبل الأفراد عن الاستثمار في الصناديق الإسلامية ولكنه يعبر عن زيادة كبيرة في إقبال الشركات والمؤسسات على تلك الصناديق كأداة مالية أكثر أمانا عن غيرها في ظل أزمة مالية طاحنة. صناديق الاستثمار الإسلامية وذكر التقرير ان صناديق الاستثمار الإسلامية تعتبر من أهم الأدوات الاستثمارية التي توفر فرصا استثمارية جيدة وقليلة المخاطر إلى حد ما، فهي توفر فرصا جيدة للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة أموالهم واستثماراتهم مباشرة بسبب ضيق الوقت أو نقص الأموال أو الخبرة في الاستفادة من المتاجرة الإسلامية بأنواعها. كما تعد صناديق الاستثمار الإسلامية أحد أدوات الاستثمار الهامة في الصناعة المالية الإسلامية وهي تقوم على أسس شرعية صرفة حيث تخضع بشكل تام وكامل لإشراف هيئات الرقابة الشرعية التي تضطلع بمهمة المراقبة الشرعية لعمل تلك الصناديق كغيرها من المعاملات الإسلامية الأخرى داخل المؤسسات المالية الإسلامية مما يعطيها ضمانة شرعية واضحة. وتعتمد الصناديق الإسلامية على المضاربة الشرعية بلا فوائد تقليدية ثابتة وإنما أرباح واقعية محققة من غير ضمانات مسبقة، وتتوخى الصناديق الإسلامية الكثير من الحذر في تعاملاتها بحيث لا تلجأ إلى الاستثمار فيما هو غير مباح شرعا سواء كان ذلك فيما تمارسه من استثمارات أو حتى أنواع البيوع وما يشوبها أحيانا من أخطاء شرعية تحيلها إلى بيوع محرمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية فتعف الصناديق الإسلامية عن الدخول في تلك الشبهات. وعموما تعتبر صناديق الاستثمار أحد أقدم أدوات الاستثمار التي يزيد عمرها عن القرنين حيث تذكر بعض التقارير أن صناديق الاستثمار بدأت في بريطانيا سنة 1860م، ولكن بعض المؤرخين الاقتصاديين يرون أن الصناديق قد نشأت في هولندا مع ظهور شركات الاستثمار في القرن التاسع عشر ومنها انتقلت إلى فرنسا ثم بريطانيا، أي أن بريطانيا كانت لاحقة لهولندا وليست رائدة بذاتها. لكن مؤرخون آخرون يرجعون البداية الفعلية لنشأة صناديق الاستثمار إلى صندوق ماساهوتس الذي أنشيء في الولايات المتحدة الأميركية سنة 1924 أي بعد مائة عام من ذلك الهولندي. وعلى الصعيدين الإقليمي والعربي فإن الملكة العربية السعودية كان لها السبق في إنشاء أول صندوق استثماري عام 1979 وهو صندوق الأهلي للدولار قصير الأجل رغم عدم وجود قوانين منظمة لإنشاء الصناديق الاستثمارية آنذاك، حيث تم وضع القوانين المنظمة للصناديق داخل المملكة بعد ذلك التاريخ بـ 14 عاما.