جوهر: «أدنك» تطرح خطة بديلة على «الخليج» لهيكلة مديونياتها

محمود فاروق كشف رئيس مجلس إدارة شركة الدار الوطنية للعقارات (ادنك) حسين جوهر عن الترتيبات التي تجريها الشركة حاليا للحصول على قرض لإعادة هيكلة التزاماتها واستكمال مشاريعها خلال الفترة المقبلة، مبينا ان القرض قد يكون من بنوك محلية أو خارجية. وقال جوهر، على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 75.43% حول خطط الشركة البديلة لتوفير السيولة اللازمة للاستكمال المشاريع القائمة، ان الشركة قدمت خطة لبنك الخليج لاعادة هيكلة التزاماتها وانها تأمل خيرا في رد البنك، خاصة انها استكملت ثلثي الالتزامات، معربا عن ادراك الشركة لمدى تخوف البنوك وترددها في اقرار الخطة المقدمة لاعادة هيكلة التمويل في ظل الظروف الراهنة، الا ان الشركة ترتب بدائل تمويلية داخلية وخارجية لتسوية التزاماتها واعادة هيكلتها. أوضاع مالية وأوجز جوهر اوضاع الشركة خلال العام الماضي التي انحصرت في انخفاض قيم الاصول الاستثمارية الرئيسية في الشركة وعدم توزيع عوائد فضلا عن صعوبة تسييلها، مشيرا إلى ان الشركة قامت خلال العام الماضي بالبدء في خطة الطوارئ لمشروع برج العاصمة والتي بدأت في مارس 2010 وحتى نهاية اكتوبر 2010 وذلك من منطلق الحفاظ على مقدرات المشروع وفقا للظروف التي مرت بها الشركة، الى جانب وجود صعوبات في الحصول على تمويل رأس المال العامل وكذلك التمويل العقاري المطلوبين خلال تلك الفترة وفق السياسات الائتمانية للبنوك المحلية. نتائج مالية وعن النتائج المالية المحققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010، فقد حققت الشركة صافي أرباح بلغ 129.3 الف دينار تمثل في 0.31 فلس للسهم مقابلة بخسائر بلغت 14.2 مليون دينار تمثل 34 فلسا للسهم في العام 2009، وبلغ اجمالي الاصول مبلغ 81.7 مليون دينار مقابلة بمبلغ 80 مليون دينار في 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 2.06%. وعن الالتزامات والهيكل التمويلي، اشار الى أن اجمالي التزامات الشركة بلغ 66.1 مليون دينار مقارنة بمبلغ 64.4 مليون دينار في عام 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 2.53%، اما صافي حقوق الملكية فقد بلغ 15.6 مليون دينار مقارنة مع 15.6 مليون دينار في عام 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 0.15%، مبينا ان الشركة تعتمد على المصادر الذاتية بنسبة 19.12% والمصادر الخارجية بنسبة 80.87% مقارنة بنسبة 19.49% و80.51% على التوالي في عام 2009. ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال والتي من اهمها عدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010، ووافقت على تفويض مجلس الادارة بشراء وبيع ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة لمدة ثمانية عشر شهرا، كما وافقت على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010. ووافقت الجمعية غير العادية على اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بقيمة قدرها 4.6 ملايين دينار باستخدام الاحتياطي الاختياري 776.5 الف دينار والاحتياطي القانوني بقيمة 2.11 مليون دينار وعلاوة الاصدار بقيمة قدرها 1.75 مليون دينار.