النومس: المؤسسات الإسلامية لها دور كبير في تنشيط الاقتصاد

الحميضي: ما يحدث حالياً بخطة التنمية غير مُرضٍ الثاقب: «بيتك» موّل العديد من المشاريع الكبرى  صناعة التمويل الإسلامي بلغت تريليون دولار ويتوقع أن تصل إلى تريليوني دولار خلال السنوات القليلة المقبلة شريف حمدي أشاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد النومس بتجربة الكويت الرائدة في إنشاء وتأسيس المصارف الإسلامية والنجاح الذي حققته هذه التجربة في الكويت، مؤكدا على اهمية مخرجات المؤسسات المالية الاسلامية وما حققته من تقدم في صناعة التمويل الاسلامي والتي بلغت في الوقت الحاضر نحو تريليون دولار، لافتا الى انه من المتوقع ان تواصل نموها لتصل الى تريليوني دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال النومس لدى افتتاحه امس مؤتمر «دور التمويل الإسلامي في المشروعات التنموية» نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد راعي المؤتمر: «ان المستقبل يتطلب منا الكثير لذلك علينا أن نعمل جاهدين لتحقيق معدلات النمو العالية وإنشاء مشاريع متنوعة»، لافتا الى انه «انطلاقا من هذا المبدأ فإننا نقوم بتشجيع جميع المبادرات التي تساهم في ذلك»، مشددا على اهمية دعم كل المبادرات التي تسهم في تنمية الاقتصاد وتنشيط التجارة وتقوية المؤسسات المالية والاقتصادية. وذكر النومس ان القطاع الخاص ولاسيما المؤسسات المصرفية الإسلامية لها دور كبير في المساهمة في تنشيط الاقتصاد وتنميته وفي بناء الدولة اقتصاديا واجتماعيا وتجاريا، وأنها تدعم توجهنا لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي نسعى لتطويرها وفقا لخطوات مدروسة وخطط مرحلية تم وضعها في إطار الخطة الاستراتيجية العامة للدولة التي تركز على تحقيق مفهوم الشراكة بين القطاعين للمساهمة في تنمية المشروعات وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في المجتمع وذلك بتنويع مجالات الاستثمار وشمولها لقطاعات انتاجية وخدمية عديدة الى جانب مساهمة البنوك والمؤسسات الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وأكد أن الوقت حان امام مؤسسات التمويل الإسلامي في الكويت ودول الخليج لأن تتطلع إلى تحقيق النقلات النوعية في الأداء وتلبية احتياجات المنشآت والأفراد أكثر مما سبق، حيث إن المجتمع المالي العالمي لايزال بحاجة إلى إصلاحات كبيرة، ويجري تصميم هذه الإصلاحات لمنع الظروف التي أدت إلى الأزمة المالية الدولية الأخيرة، لتوجيه الأمم من خلال انتعاش التمويل الإسلامي، موضحا أن مستقبل المصارف الإسلامية يتوقف على مدى التطوير العلمي لهذه المؤسسات، واستغلال أحدث الطرق والأبحاث العلمية في توسيع دائرة التمويل، وابتكار صيغ جديدة للمفهوم المصرفي، وتطوير الصيغ الموجودة حاليا لتتلاءم وتواكب التطورات المصرفية واتجاهات العولمة المالية، الأمر الذي يتطلب من إدارات المصارف والهيئات المالية الإسلامية بذل مزيد من الجهد وإعمال الفكر وتحديث طرق وأساليب تقديم الخدمات وتنويعه. تحديات مختلفة من جانبه قال رئيس مجلس الادارة في شركة مجموعة الراية عدنان الحداد في كلمته ان الازمات الاقتصادية المتتالية والتحديات المختلفة تواجه عجلة النمو الاقتصادي في كثير من الدول التي سعت جاهدة لتجاوز تلك الازمات عبر اعداد الخطط والمشاريع التنموية. من جانبها قالت ممثلة شعبة الاقتصاد الاسلامي بجامعة الكويت مريم علي ان فكرة انشاء شعبة الاقتصاد الاسلامي خرجت من مجموعة طلبة مهتمين في مجال الاقتصاد الاسلامي من كلية الشريعة والدراسات الاسلامية وكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت وتعبر شعبة الاقتصاد الاسلامي اول كيان طلابي في هذا المجال حيث انطلقت نشاطات الشعبة عام 2006 تحت شعار «رؤية اقتصادية بمنظور اسلامي». تطورات متسارعة من جهتها قالت رئيس مجلس إدارة شركة اليسرة للتنمية البشرية والاستشارية الإدارية فريال الفريح إن تطورات الاقتصاد المتسارعة تفرض علينا في عالم الاقتصاد ضرورة السعي لتحقيق ثورة مبتكرة في آليات الاستثمار والتنمية مع تحفيز الإبداع والابتكار لما فيها مصلحة الصناعة الحديثة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، مضيفة أن «اليسرة» تحرص على تنظيم هذه المؤتمرات العلمية الجادة لتسهيل التقاء علماء الشريعة والمتخصصين من أجل بحث هذه القضايا الجادة. وقد شهدت الجلسة الاولى التي حملت عنوان «دور التمويل الاسلامي في المشروعات التنموية (تجربة ماليزيا)» والتي ادارها الرئيس التنفيذي لمكتب YAA للاستشارات د. يوسف العوضي، اشادة من نائب رئيس الوزراء الماليزي الاسبق انور ابراهيم بالسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي وحكمته في توظيف التدفقات النقدية للحد من التضخم واعادة الانتعاش بعد ان ضربت الازمة العالمية كافة القطاعات المالية. وقال ابراهيم ان بنك الكويت المركزي كان ذكيا في ادارة مستويات السيولة بالاقتصاد الكويتي الداخلي بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم القائمة حيث استطاع السيطرة على كميات النقد مع الحفاظ على تأمين كمية التمويل اللازمة للشركات المليئة مشيرا الى أن البنك المركزي قام بالسيطرة على معدلات التضخم من خلال حرفيته في استخدام سعر الخصم. التجربة الكويتية وفيما يتعلق بالتجربة الكويتية اوضح ابراهيم أن الكويت كانت سباقة في السبعينيات من القرن الماضي حين ادركت ان التطور الاقتصادي لم يأت الى من خلال الحرية والديموقراطية اضافة الى الحكم والادارة، مشيرا إلى انه لا يمكن للاقتصاد ان ينمو في بيئة تعاني من الاحتكار أو الادارة المتعثرة. ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة داتا مكس دبي على الكمالي ان النمو الاقتصادي دائما يصاحبه نمو في الثروات الخاصة والقدرات المالية للافراد والعائلات التي تعتبر اساسا لاي اقتصاد دولي او مجتمعي او اقليمي. وفي الجلسة الثانية التي ترأسها د.وائل الراشد وكانت بعنوان «نشأة التمويل الاسلامي وتكريم رواد التمويل الاسلامي» قال الامين العام للأمانة العامة للأوقاف د. عبدالمحسن الخرافي ان مسيرة العمل المالي والمصرفي الإسلامي انطلقت أساسا من بيت التمويل الكويتي كجهة رائدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك أيضا العديد من الشخصيات التجارية والاستثمارية الكويتية التي آمنت بالعمل المصرفي الإسلامي ودعمته بكل طاقاتها وإمكاناتها يتقدمهم عبدالله العلي المطوع الذي أودع كل أمواله في بيت التمويل الكويتي منذ الساعات الأولى لبدأ نشاطه بعد تأسيسه دون أن يأخذ حساب المخاطر بعين الاعتبار إيمانا منه بالفكرة ودعما لها. وأضاف الخرافي أن المطوع وبالرغم من إيمانه بسلامة العمل المصرفي في «بيتك» الذي جاء ليتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة قد آثر أن يودع أمواله تلك في حساب جار وليس في حساب توفير أو كوديعة حرصا منه على أن لا يكون هناك أي لبس أو شبهة تذكر في استثمار هذه الأموال قد تتم عن دون قصد. وشهدت الجلسة تكريم رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي السابق الشيخ احمد بزيع الياسين، ورائد العمل المصرفي الاسلامي في الامارات الحاج سعيد احمد آل لوتاه، ورائد البنوك الاسلامية المرحوم د.عيسى عبده ابراهيم. وتطرقت الجلسة الثالثة الى الفرص الاستثمارية الجديدة وقدرات مؤسسات التمويل الاسلامي، حيث استهل رئيس الجلسة وزير المالية السابق بدر الحميضي حديثه بالتعبير عن عدم رضاه على الآلية التي تنفذ بها الخطة التنموية للبلاد التي رصدت لها الحكومة نحو 34 مليار دينار على أن يستأثر القطاع الخاص بنصفها أو بنحو 16 مليار دينار، معربا عن أسفه لأن أيا من القطاعين الحكومي والخاص لم يقم بالدور المطلوب منه في شأن تنفيذ الخطة المذكورة. وقال الحميضي ان كثيرين راهنوا على قدرة العمل المصرفي الإسلامي على تمويل هذه الخطة مقارنة بالمصارف التقليدية باعتباره الأكفأ وصاحب المنتجات الأكثر تنوعا وابتكارا. وعقب مداخلة الحميضي الاستهلالية، سلط ممثل بيت التمويل الكويتي عماد الثاقب الضوء على تجربة «بيتك» وقدراته التمويلية، وتحدث عن تميز «بيتك» في العديد من المحطات الرئيسية في مسيرته المهنية، مضيفا أن أول ما يميز بيتك هو اهتمامه بالجوانب التنموية ومشاركته فيها عبر شركاته التابعة سواء الصحية أو العقارية أو التقنية أو الإسكانية، لافتا إلى أن بيتك استطاع أن يمول 35 ألف أسرة لشراء مساكن لها لتأمين أمنها واستقرارها الاجتماعي. وأشار الثاقب إلى ان «بيتك» مول العديد من المشاريع الكبرى سواء بصورة مباشرة أو عبر التمويل الجماعي بمشاركة بعض الجهات التمويلية الأخرى، لافتا إلى بعض الضمانات التي يحرص «بيتك» على تأمينها قبل منح التمويل اللازم للجهات الراغبة، ومنها: قدرة تلك الجهات على التمويل الذاتي ولو جزئيا وكذلك قدرتها على تحقيق ربحية معقولة وقيامها بتقديم بعض الضمانات الجزئية التي تغطي بعض المخاطر المحتملة، بما في ذلك قيامها بتمويل أو تقديم حوالة الحق المباشر إلى «بيتك»، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك دراسة جدوى واضحة وشاملة للمشروع المراد تمويله ليتم تزويد البنك بها ليحدد قراره بالتمويل من عدمه. واستعرض الثاقب بعض التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية والتي تستلزم حلولا ومعالجات جذرية ونوعية ومنها: نقص بعض التشريعات وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وفك التشابك والازدواجية في الاختصاصات والقرارات، وتوفير كفاءات إدارية من القطاع الخاص مقابل تأمين دعم حكومي للمشاريع المراد تمويلها.