محافظ «المركزي» لاتحاد الشركات: فصل التمويل عن الاستثمار «ليس إلزامياً»

البنوان: ليس بالضرورة أن يكون رأسمال شركة التمويل الجديدة في حال إنشائها نقدياً عمر راشد كشفـــــت مصــادر مطــلــعة لـ «الأنباء» أن محافظ بنك الكويت المركزي أبدى استغرابه من اللغط والتباس الفهم حول تفسير التعميم الأخير للبنك المركزي القاضي بفصل التمويل عن إدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية، قائلا ان التعميم عبارة عن جهاز إنذار للشركات بوجود رقابة جديدة عليها من هيئة أسواق المال والتي ستبدأ تطبيق لائحتها التنفيذية في 13 سبتمبر المقبل وعليهم أن يستعدوا لها. وقالت المصادر ان محافظ «المركزي» قال ان الشركات التي تقوم بتداول الأوراق المالية أيا كان شكلها ستكون خاضعة تحت رقابة هيئة أسواق المال، مبينة أن المحافظ أكد أن هدف التعميم هو تخفيف عبء الرقابة المزدوجة على الشركات دون إلزامها بالفصل بين نشاطي التمويل والاستثمار لديها. 3 خيارات أمام الشركات وقالت المصادر إن المحافظ أكد أن الشركات أمامها 3 خيارات تتمثل في: الأول: البقاء على ما هو عليه وبالتالي تخضع لرقابة مزدوجة بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وستكون الشركة متحملة لكل الآثار المترتبة على قرارها وسيمارس بنك الكويت المركزي كل صلاحياته الرقابية عليها بالإضافة لرقابة هيئة أسواق المال. الثاني: رغبة بعض الشركات في فصل نشاطها التمويلي عن النشاط الاستثماري وهو ما يعني تخلي الشركة عمليا عن كل نشاط تمويلي لديها لصالح نشاطها الاستثماري وبالتالي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال، مبينة أن هذا الخيار يعطي للشركة الحق في أن تطلب من بنك الكويت المركزي حفظ حقها في إنشاء كيان تمويل لها في المستقبل. الثالث: إنشاء كيان مستقل للتمويل، وأشارت المصادر الى أن هذا الخيار لا يلزم الشركة بالبدء من جديد في تأسيس شركات ولكن للشركة الحق في فصل إدارة التمويل لديها من أصول وعمالة وغيرها لتأسيس الكيان الجديد للشركة، مبينة أنه ليس شرطا دفع رأسمال الشركة «كاش» بمبلغ 15 مليون دينار». التعميم لا يتضمن إلزاما بالفصل وفي بيان صحافي أرسله اتحاد الشركات الاستثمارية، أكد فيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد أسعد البنوان أن البنك المركزي قد أجاب على كافة استفسارات الاتحاد حو التعميم وتقديم الإيضاح الكافي حول الهدف منه. وأضاف أن المحافظ أكد على أن التعميم لا يتضمن إلزاما للشركات بالاختيار بين الخضوع لرقابة بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال، حيث يدرك البنك المركزي تماما أن هذا الأمر يخضع لقرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة، ومن ثم فهو لا يرغم الشركات على أي شيء، ولكن إذا رغبت أي شركة وفقا لظروفها ورغبتها. وأشار إلى أن المحافظ أوضح أن هدف البنك المركزي هو السعي نحو تجنب الرقابة المزدوجة على الشركات بالقدر الممكن، لما لها من تأثيرات محتملة على مستوى تحقيق أهداف الرقابة لما لذلك من انعكاسات على الشركات ذاتها، فضلا عن الأعباء الرقابية الكبيرة المترتبة على الشركات من جراء تلك الرقابة المزدوجة على النحو الذي تم إيضاحه في التعميم المشار إليه، وأن التعميم إنما جاء استباقا للأمور واستهدافا للتخفيف من الأعباء عن كاهل الشركات من جهة والتنظيم الأفضل للجوانب الرقابية من جهة أخرى. منح الترخيص لشركات التمويل وحول الوضع في حالة استجابة الشركات لتوجه التعميم، ذكر البنوان أن البنك المركزي أكد استعداده للنظر في منح ترخيص إنشاء شركة منفصلة لأغراض التمويل سواء مواكبة لاستجابة الشركة في المرحلة الحالية أو في المستقبل، وأضاف أنه ليس بالضرورة أن يتم إنشاء كيان جديد في حالة الفصل بين الأنشطة، إذ يمكن أن يتم ذلك من خلال كيانات قائمة كالشركات التابعة. وأكد البنك المركزي في هذا السياق كذلك على أنه ليس بالضرورة أن يكون رأسمال الشركة الجديدة ـ في حال إنشائها- نقديا، إنما يمكن أن يكون عينيا كذلك. وفيما يتعلق بتداخل المهام الرقابية، فإن البنك المركزي قد أوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك تداخل في جانب من المهام الرقابية على شركات الاستثمار بين البنك المركزي والهيئة، وأنه يتم حاليا التنسيق بشأنها مع الهيئة. وأكد البنوان أن بنك الكويت المركزي قد أبدى مرونة كبيرة وتعاونا بناء في شأن ما طرح خلال الاجتماع، وأن الاجتماع كان مثمرا وألقى الضوء على العديد من الجوانب فيما يتعلق بالتعميم المشار إليه، الأمر الذي سيتيح للشركات إمكانية اتخاذ قرارها في هذا الأمر الحيوي في إطار معطيات واضحة حوله. ونفت المصادر أن تقوم هيئة أسواق المال بتطبيق قواعد بنك الكويت المركزي باعتبار كل منهما كيانا مستقلا، مشيرة الى أن المحافظ أكد في اللقاء أن التعميم هو جهاز إنذار للرقيب الجديد على شركات الاستثمار ممثلا في هيئة أسواق المال، مؤكدة أن إلزام الفصل ليس واردا ومن يرغب في الرقابة المزدوجة فعليه تحمل قراره بقبول الرقابة المزدوجة. وحول تحركات الاتحاد في الفترة المقبلة، قالت المصادر إن الاتحاد سيرسل فحوى الاجتماع للشركات الاستثمارية لتقوم إداراتها التنفيذية باتخاذ القرارات المناسبة التي تحفظ حقها وحقوق مساهميها وبما يعزز من قدراتها مستقبلا. وقد حضر اللقاء مع محافظ البنك الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح نائبه د.محمد الهاشل والمدير التنفيذي لقطاع الرقابة يوسف العبيد. كما حضر اللقاء مع رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية أسعد البنوان أمين الصندوق علي الزبيد ومن الأعضاء بدر السبيعي وضرار الرباح بالإضافة إلى أمين عام الاتحاد د.رمضان الشراح.